(س 192) جوانى مجرد توسط زنى متأهل مورد اغفال قرار مى گيرد و با توطئه هاى شيطانى و فراهم كردن موقعيتى وسوسه انگيز، رابطه نامشروع جنسى با اين فرد برقرار مى كند كه حاصل اين رابطه تولد يك فرزند است. اين زن با تهديد و ارعاب تلاش مى كند تا رابطه نامشروع با وى را ادامه دهد و سرانجام فرزند دوم آنها نيز متولد مى شود. جوان كه از اذيت و آزارهاى زن به ستوه آمده، در نهايت براى رهايى از اين آلودگى و گناه، تصميم مى گيرد آن زن و دو فرزند پسر نامشروع را مسموم كند كه به فوت آنان منجر مى گردد. اكنون دادگاه براى وى، سه بار قصاص و يكصد تازيانه به جهت عمل نامشروع (زناى غير محصنه) صادر نموده كه در دادستانى در حال بررسى است. با توجه به اينكه دو فرزند نامشروع به جوان تعلق دارد و زناى محصنه زن نيز تأييد شده ـ زيرا كه بخاطر آن بوده كه اين جوان را به يكصد ضربه تازيانه محكوم كرده اند ـ ، پس حكم آن زن رجم بوده، لذا مستدعى است حكم شرعى را بيان فرماييد.

ج ـ اصل در قتل عمد، قصاص است و عدم قصاص در قتل والد ولدش را حكم خاص و استثنايى مى باشد و شامل ولدالزنا بر فرض ثبوت آن نمى باشد، چون اولاً دليل از ولدالزنا منصرف است و ثانياً به نظر مى رسد كه احكام مربوط به والد و ولد آنچه جنبه نفعى و ارفاقى دارد شامل ولدالزنا نمى شود و عدم قصاص والد به ولد از اين قبيل مى باشد، و ثالثاً به حكم الولد للفراش فرزندان زن شوهردار ملحق به شوهر مى باشند، هر چند زن نعوذ بالله زناكار باشد و هر چند احتمال ارتباط فرزند به شوهر بسيار ضعيف باشد. آرى، با عدم امكان تولد از شوهر، در آنجا حكم بالحاق نمى شود، پس قصاص قاتل آن دو فرزند جاى بحث نبوده و نيست، و كما اينكه قصاصش براى قتل آن زن هم گرچه محصنه بودنش در محكمه هم اثبات شود، به نظر اين جانب ثابت است و قتل امثال زانى محصن و يا زانيه محصنه و يا لاطى و امثال آنها كه مجازاتشان اعدام و يا امر منجر به اعدام است، حسب اطلاق ادلّه قصاص و ظهور يا اطلاق اينكه حيات جامعه به آن بستگى دارد « وَ لَكُمْ فِى الْقِصاصِ حَياةٌ يا اُولِى الالْبابِ»، موجب قصاص است و هدر دمشان از حيث مجازات مانع و مخصص و مقيد ادلّه قصاص نمى باشد؛ چون هدر دمشان از باب جزا است كه غايت مستفاد از ادلّه آن اختصاصى به محكمه دارد و حكم آن بعد از ثبوت آن جرمها با طرق معتبره نه مطلقاً و براى هر كس كه عالم به جرمشان باشد، گرچه بتواند بعد از قتل در محكمه هم ثابت نمايد، پس دمشان براى غير محكمه محقون است و دم محقون موجب قصاص و شمول اطلاق و عموم ادلّه آن بوده و هست، و ناگفته نماند كه مبناى عدم قصاص در قتل كسانى كه قتلشان به عنوان حد واجب است همان طور كه فقيه توانا، صاحب جواهر در ذيل مسئله قتل ذمّى مرتد را و قتل شخص زانى و لاطى كه قتلشان به خاطر زنا و لواط واجب بوده متعرض شده، منوط به آن است كه از ادلّه استفاده شود كه آنها مهدورالدم براى همگان مى باشند، والاّ مهدورالدم بودن در محكمه مانع از قصاصشان نمى باشد، و در آخر بحث هم مى فرمايد: «فالعمدة حينئذ ما سمعته اوّلاً من دعوى ظهور الادلة فى عدم كونه محترم النّفس ان ثبت مطلقاً او فى بعض الاحوال لمطلق الناس او لخصوص المسلمين و لم يحضرنى الآن من النصوص ما يشخص ذلك بجميع افراده و الله العالم»[1] بعلاوه از همه اين بحثها كه بگذريم حسب نظر كسانى كه قتل آن گونه افراد كه محكوم به مجازات اعدام باشند را موجب قصاص نمى دانند چون به نظرشان مهدورالدم هستند لكن نزد آنها باز مسلم است كه محض ثبوت زنا نسبت به زانى و اجراى حدّ بر او، حجّت بر زناى زن نمى باشد، بلكه گفته شده كه اقرارش به زنا با زن معيّن و مشخص هر چند چهار مرتبه هم باشد موجب حدّ قذف بر او مى باشد، به هر حال، زناى هر شخصى خود موضوع مستقلّى است كه اثباتش احتياج به حجّت شرعيه مستقل دارد و ثبوتش براى احدهما ( زانى يا زانيه ) مثبت نسبت به ديگرى نمى باشد. 26/5/80

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. جواهر، ج 42، ص 168.