(س 188) همان گونه كه مستحضريد شوراى فرهنگى اجتماعى زنان در حال بررسى مبانى فقهى قوانين مدنى و جزايى مربوط به خانواده است، و پس از اتمام تحقيق هر بخش از احكام، خلاصه اى از نتايج حاصله خدمت علماى عظام براى كسب رهنمود تقديم مى گردد. لذا به پيوست نتيجه تحقيق ( مجازات كشتن فرزند از ديدگاه فقه)، مشتمل بر شش فصل در يكصد صفحه از حدود پنجاه و هفت منبع فقهى استخراج گرديده است. در حد چكيده اى اجمالى از استدلالات موجود جهت مطالعه و اعلام نظر جناب عالى تقديم مى گردد، مستدعى است بذل عنايت فرموده نظر فقهى خود را در اين زمينه اعلام فرماييد؟

ج ـ با توجه به الغاى خصوصيت از والد، و تنقيح مناط به نظر عرف و اينكه معيار ولادت و دخالت در پيدايش و سببيت در به دنيا آمدن فرزند است، و اينكه حقوق مادر و رعايت جنبه هاى عاطفى و ترحّم به او زيادتر از پدر است، و به اينكه هر چند حيات معلول قصاص است « ولكم فى القصاص حياة»، اما عفو و قصاص ننمودن هم خير است و به اينكه در دماء بايد احتياط نمود، و به اينكه با فرض اتفاق علماى عامّه از آنهايى كه قائل به عدم قصاص والد به ولد هستند، به عدم قصاص مادر و ردع ننمودن ائمه ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ و سؤال ننمودن محدثين هم از مسئله، با فرض اينكه از قصاص فرزند به قتل مادر سؤال شده، همه و همه اگر اقوائيت عدم قصاص در مادر را ثابت ننمايد، حداقل از اينكه منشأ شبهه است و عدم قصاص خالى از وجه نمى باشد، و عمومات و اطلاقات قصاص با وجوه مذكوره و تراكم ظنون كه حجيتش نزد عقلا بعيد نمى باشد، تخصيص و تقييد مى خورد. 2/12/77

(س 189) آيا قتل فرزند توسط مادر، قصاص دارد يا خير؟

ج ـ به نظر اين جانب، عدم قصاص مادر هم مثل پدر خالى از وجه نمى باشد، به خاطر اينكه عرفْ خصوصيت پدر بودن را مورد توجه قرار نمى دهد، بلكه معيار را نقش پدر و مادر در پيدايش و سببيّت در بدنيا آمدن فرزند مى بينند، و اينكه قتل از طرف والد كه داراى عاطفه خاصّ به فرزند است معمولاً ناشى از عداوت انسانى و اغراض شخصى نمى باشد، و اين معنا در مادر اگر به طور اشدّ و اقوى موجود نباشد به طور مساوى قطعاً وجود دارد، بعلاوه كه وقتى حقوق مادر زيادتر از پدر است، كشته نشدن او اولى از كشته نشدن پدر است، و از همه گذشته عفو و قصاص ننمودن هم خير است و در دماء هم شرع مقدس احتياط نموده است و مادر به ترحّمى بيشتر از پدر نيازمند است، با توجه به همه اين ظنون كه حجيّت آن نزد عقلا بعيد نيست، سبب تقييد اطلاقات قصاص و يا انصراف آنها مى گردد. 17/11/80

(س 190) اخيراً در يكى از برنامه هاى سرتاسرى امريكا، يكى از مجريان گفته است طبق قانون ايران پدر در قتل فرزندش مجرم شناخته نمى شود و اين قانون از قرآن گرفته شده است. لطفاً نظرتان را بيان فرماييد؟

ج ـ لازم به ذكر است كه اسلام هر چند در قتل عمدى و با سبق تصميم، حكم به قصاص براى جلوگيرى از آدمكشى دارد « ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب »، ليكن از جهت تربيتى و اخلاقى عنايت خاصى به عفو و گرفتن ديه و مجازاتهاى ديگر دارد، تا جايى كه درباره همان قتل عمد فرموده « و ان تعفوا خير لكم ». «عفو براى اولياى دم بهتر است و براى آنها خير است». و بر همين مبناست كه تا توانسته موارد قصاص را كم كرده و به حداقل و ضرورت اكتفا نموده و مواردى را استثنا كرده كه يكى از آنها مسئله قتل فرزندتوسط پدر است كه مجازات اعدام براى او قرار داده نشده، هر چند مجرم است و مجازاتهاى ديگرى را بايد متحمل شود؛ و كم كردن اعدام خواسته امروز طرفداران حقوق بشر است و چگونه پدر مهربان و متكفّل امور خانواده را اعدام نماييم، با اينكه قطعاً وقتى دست به كشتن فرزندش مى زند، براى آدمكشى نمى باشد و گوياى دشمنى با انسانها نيست، بلكه، لابد عمل خلاف بزرگى را در فرزندش مشاهده كرده و ناراحت و عصبانى شده و دست به چنين عملى زده، و آيا مى توان اين پدر عصبانى شده را كشت. آرى، بايد مجازاتش نمود و مجرم است كه همه بشريت هم او را مجرم دانسته و مجازات مى نمايند، خلاصه پدر مجرم است اما جزايش اعدام نمى باشد، نه آنكه كشتن فرزند جرم نيست، كه نه تنها شرع اسلام نمى گويد، بلكه هيچ قانونى نمى تواند او را غير مجرم بداند. 24/2/77

(س 191) چنانكه مستحضريد در ماده 220 قانون مجازات اسلامى چنين آمده است «پدر يا جد پدريى كه فرزند خود را بكشد قصاص نمى شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد» كه اين ماده باعث قتلهاى زياد و استناد پدر و جد پدرى به اين ماده شده است.

لذا مستدعى است با تكيه بر مفتوح بودن باب اجتهاد ـ كه راز ماندگارى فقه شيعى است ـ نظر فقهى خود را در اين خصوص مرقوم فرمائيد ؟

ج ـ استثناء از اصل كلّى قصاص در قتل ولد توسط والد كه در روايات صحيحه و معتبره آمده به نظر اين جانب اختصاص به جايى دارد كه قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصايح خيرخواهانه پدر باشد نه ساير موارد كه قتل با انگيزه هاى ديگر ـ كه در بقيه قتل ها وجود دارد ـ باشد، كه در آن صورت اصل كلى قصاص ثابت است و به عبارت ديگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جايى كه جان پدر با همه عواطف و نصايح و خير خواهى براى فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسيده و تقريباً اگر نگوييم تحقيقاً، پدر كانّه به خاطر همان نصايح و تخلف ها بدون اختيار دست به چنين عملي زده، نه در جاهايى كه پدر با انگيزه هايى كه در ساير قتل ها موجود است قتل را انجام دهد؛ يعنى قتل به خاطر اغراض شخصى و دشمنى و طمع در مال و پست و رياست و يا فاش نشدن خيانت ها و امثال آن ها بوده؛ چون در اين گونه قتل ها والديت و ولديت كه در لسان ادله آمده، هيچ گونه دخالت و سهمى نداشته و ادله استثناء به خاطر همين دلالت، يا ظهور در قسم اول دارد و يا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دليل استثناء به خاطر اطلاق دليل مى باشد و آن اطلاق يا به خاطر همان اشعار ذكر شده و مناسبت حكم و موضوع، منصرف از قتل هايى با انگيزه ضد بشرى و ضد انسانى (يعنى قسم دوم) مى باشد و تنها شامل قسم اول است يعنى انصراف به سوى او دارد و يا اصولاً همان جهت دخالت عنوان والده و ولد در قتل و فهم عقلائى كه قانونگذار نمى خواهد جنايت بر فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حكم و موضوع، سبب ظهور لفظى آن دليل به واسطه قرينه ذكر شده در اختصاص به قسم اول است. به علاوه كه اگر بر فرض قبول كنيم كه دليل اطلاق دارد و شامل همه قتلهاى فرزند توسط پدر مى شود نيز بايد قائل به اختصاص بشويم، چون اطلاقش خلاف قرآن ( وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِى الاَْلْبَابِ) مى باشد به خاطر آن كه با چنين استثنائى و نداشتن ترس از قصاص، حيات فرزندان و جامعه تأمين نخواهد شد و ناگفته نماند آيه (وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ) لسانش آبى از تخصيص است، پس اطلاق آن ادله مخالف با آن مى باشد و بايد ضرب على الجدار شود. اما استثناء از قصاص در مورد قتل عاطفى ولد توسط والد كه بيان شد به حيات جامعه ضربه اى نمى زند، چون قتل پدر براى چنان قتل هايى مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نمى باشد و از همه گذشته شايد بتوان گفت كه اصولاً ادله قصاص نفس مختص به دعواى افراد از همان راه هاى دشمنى و حيوانى و ضد انسانى مى باشد و از اول شامل قتل عاطفى و خيرخواهانه اى كه جان پدر از باب خيرخواهى به لبش رسيده، نبوده و نمى شود و نيز بايد توجه داشت كه از همه گذشته احتمال اختصاص در ادله استثناء، مانع تمسك به اطلاق است و بايد اقتصار بر قدر متيقن شود كه همان قتل هاى عاطفى پدر مى باشد و ناگفته نماند آن چه مرقوم شده پاسخ فقهى شرعى مسائل مطروحه در نامه است و اما بقيه مطالب ذكر شده در نامه حضرت عالى بيان و پاسخ آن ها وقت و فرصت ديگر را مى طلبد و از حوصله جواب استفتاء خارج است.