(س 181) آيا دستور شوهر به زن براى قتل يك فرد، مجوّز تخفيف مجازات او مى باشد؟

ج ـ زوج مستحق كيفر امر به قتل است، ليكن امرش موجب تخفيف در مجازات زوجه اش نمى گردد. 20/12/77

(س 182) اگر مكرِه، مكرَه را به بيشتر از قتل تهديد كند به اين معنا كه بگويد اگر فلانى را به قتل نرسانى، خود و خانواده ات را به قتل مى رسانم يا تو را قطعه قطعه مى كنم. آيا اين صورت، مجوّز قتل مى باشد؟

ج ـ هر چند معروف در فتواى اصحاب عدم اكراه در قتل است و اينكه مباشر در قتل قصاص مى شود، كما اينكه مقتضاى اطلاق عباراتشان عدم فرق است بين آنچه قاهر و مكرِه ( بالكسر ) توعيدش به قتل مقهور و مكرَه (بالفتح) تنها باشد يا زياده بر آن مانند مورد سؤال، اما به نظر اين جانب قتل هم مانند بقيّه امور قابل اكراه است و بر مباشر مكره ( بالفتح ) و مقهور قصاص نيست، و قصاص بر سبب قاهر و مكره ( بالكسر ) است به شرط آنكه توعيدش به قتل باشد. 30/10/77

(س 183) اگر شخصى ديگرى را اكراه « اجبار » كند كه: اگر فلانى را نكشى تو را خواهم كشت يا اگر فلانى را نكشى تو را مثله خواهم كرد و خواهم كشت؟ يا اينكه اگر فلانى را نكشى تو و خانواده ات را خواهم كشت. در صور فوق، آيا مكره مجاز است آن عمل را انجام دهد؟ و آيا مسئوليت دارد يا خير؟

ج ـ معروف بين فقها آن است كه قتل اكراه بردار نمى باشد و قاتل محكوم به قصاص است، ليكن نظر اين جانب آن است كه اكراه به قتل اگر با توعيد به قتل باشد كه مفروض در سؤالها مى باشد، قاتل قصاص نمى شود، بلكه قصاص بر اجبار كننده است و بر مقهور و مكرَه (بالفتح) چيزى نيست. قضاءً لعموم حديث الرفع. 25/10/77

(س 184) اگر بگوييم كه اكراه در قتل نفس مجوّز قتل نيست و مرتكب قصاص مى شود، شامل اكراه در مادون النفس نيز مى شود و يا اينكه اكراه در مادون النفس، موجب دفع ضمان مرتكب و ايجاد ضمان براى اكراه كننده مى شود؟

ج ـ بر همان قول و مبنا هم شامل مادون النفس نمى شود و بايد اقتصار نمود در حكم برخلاف قواعدْ به موردش، و نمى توان تعدى نمود. 21/9/76