(س 168) اگر فردى در حالت و وضعيتى باشد كه با شنيدن خبر ناگوار احتمال مرگش مى رود، و شخصى با اطلاع از اين موضوع به قصد قتل وى، به وسيله تلفن خبر ناگوارى به اطلاع وى مى رساند و آن فرد هم بر اثر شنيدن آن خبر فوت مى نمايد، حكم قضيه چگونه است؟

ج ـ قتل عمد است و مورد مانند بقيه موارد قتل تسبيبى است. 31/2/76

(س 169) اگر فردى ـ با علم به اين كه مبتلا به بيمارى كشنده ايدز مى باشد و مبتلايان به اين بيمارى در آينده اى نه چندان دور، جان خود را از دست مى دهند. و نيز با علم به اين كه يكى از شايع ترين راههاى انتقال اين بيمارى به افراد ديگر از طريق برقرارى تماس جنسى مى باشد ـ عمداً با برقرارى تماس نامشروع جنسى با ديگر افراد جامعه به قصد مبتلا كردن آنها به بيمارى ايدز، عده اى را به اين بيمارى دچار كند هر چند تا به حال هم كسى از اين مبتلا شدگان توسط فرد مورد نظر نمرده باشد چه كيفرى مقرر است؟

ج ـ اين گونه اعمال جزء معاصى كبيره است كه تعزير و مجازات دارد و اگر متوجه احتمال تلف شدن و مردن طرف بوده و اين امر پزشكى و بهداشتى را مى دانسته، با فرض مردن بيمار، جرمش قتل عمد مى باشد و موجب قصاص است. 23/8/82

(س 170) با توجه به مهلك بودن بيمارى قابل انتقال ايدز، لطفاً نظر خود را در مورد سؤالات ذيل بيان فرماييد:

اگر فردى كه حامل ويروس ايدز است از طرق مختلف اين ويروس را به افراد ديگر منتقل كند در موارد زير چه حكمى دارد ؟

الف - در موردى كه فرد در اثر انتقال ويروس بيمار شود؟

ب - در صورتى كه در اثر انتقال ويروس، فرد، بيمار شده و سپس فوت كند؟

ج ـ در صورت عدم آگاهى فرد ناقل به ماهيت خطرناك بيمارى ياد شده، سرايت آن چه تأثيرى در هر يك از احكام بالا دارد؟

ج ـ انتقال دهنده ويروس ايدز يا هر مرض ديگرى اگر آگاه به مرض خود و به مسرى بودن و اثر گذاشتن آن مرض در ديگرى باشد و به خاطر عدم دقت و بى مبالاتى، سبب انتقال گردد؛ به حكم اضرار و مباشرت در قتل، ضامن جبران خسارت در بيمارى وديه در قتل مى باشد نيز اگر سبب اين عمل باشد همان حكم جارى است چون اضرار و جنايت به او منتسب است. و امّا اگر آگاه به بيمارى يا به مسرى بودن نباشد و غافل از هر دو يا يكى از آنها باشد به نحوى كه احتمال سرايت اصلاً در ذهنش وجود نداشته، ضامن خسارت وارده نبوده؛ چون به خاطر جهل و غفلت، جنايت و قتل به او نسبت داده نمى شود و بى مبالاتى و بى دقتى هم در حقّ او تحقق پيدا نكرده و ضمان بر مباشرت است و از آنچه گذشت، روشن مى باشد كه با احتمال و شك در سرايت اگر احتياط هاى لازم راننمود، به حكم اضرار و اتلاف و عدم مبالات، ضامن است چه رسد به صورت علم و آگاهى به سرايت. اين بود حكم فروع مسأله از حيث ضمان و جبران خسارت كه مورد سؤال است و امّا مسأله مجازات و كيفر، بحث ديگر و سؤال و جواب ديگر را مى طلبد. 26/11/82