(س 159) شخصى نسبت به ديگرى كارى انجام مى دهد كه يا نوعاً كشنده است، مثل سمّ مهلك دادن يا نوعاً كشنده نيست، مثل جَرح جزئى به بازوى ديگرى، در هر حال طرف مقابل به بيمارستان منتقل مى شود و پزشك از انجام وظيفه و تخليه مواد سمّى در فرض اول خوددارى مى نمايد و يا با سهل انگارى و به كار بردن مواد و ابزار آلوده و غير بهداشتى در فرض دوم، موجب ايجاد عفونت و تسرّى آن و قطع عضو يا مرگ مجروح مى گردد، در دو فرض مذكور چه كسى قاتل است؟ نوع قتل چيست؟ در صورتى كه پزشك و ضارب هر دو مسئول باشند، ميزان مسئوليت هر كدام چگونه است؟

ج ـ در فرض اول، در صورتى كه پزشك سهل انگارى كرده و در تخليه مواد سمّى ترك واجب نموده، فعل حرام مرتكب شده است، ولى قاتل فردى است كه سم را خورانيده و قتل عمدى محسوب مى شود، به خاطر آنكه عمل و فعل خورانيدن سمّ مهلك، نوعاً كشنده است؛ و اما فرض دوم ضارب بايد ديه جراحت را بپردازد، و ليكن چون پزشك با به كار بردن ابزار آلوده و غير بهداشتى، موجب ايجاد عفونت و تسرّى آن و قطع عضو يا مرگ مجروح گرديده، پزشك قاتل شناخته مى شود، و از حيث عمد و غير عمد، تابع شرايط خود مى باشد، كما اينكه قاطع عضو هم محسوب مى گردد. 25/1/75

(س 160) سربازى در حين انجام خدمت، به تصور اينكه اسلحه اش تيرى ندارد ( مسلّح نمى باشد )، به حالت شوخى آن را به طرف همرزم خود مى گيرد، ناگهان دست وى به ماشه اسلحه اصابت مى كند و چهار تير از اسلحه خارج و طرف به قتل مى رسد، نوع قتلْ عمدى است، يا شبه عمد و يا خطاى محض؟

ج ـ اگرچه قاتل مجرم است و بايد مجازات شود، تا درسى براى ديگران و خودش باشد كه با اسلحه شوخى نكند؛ اما قتلش قتل عمد نبوده و شبه عمد است، و بدهكار ديه مى باشد و قصاص ندارد. 31/5/81

(س 161) راننده اى مقصّر با عابر پياده تصادف مى كند و به بهانه انتقال به بيمارستان، مصدوم را سوار اتومبيل خود مى كند، اما براى فرار از مجازات، او را در بيابان و دور از دسترس مردم رها مى سازد و مصدوم، به علت خون ريزى و عدم كمك و مراقبت، در همان محل فوت مى نمايد. آيا قتل عمد است يا شبه عمد؟

ج ـ قتل، قتل عمد است، چون مصدوم را در جايى قرار داده كه توان نجات خود را نداشته است و در حقيقت، از مردن و كشته شدن او باك نداشته است. و مورد از نظر « صدق قتل عمد » اگر نگوييم روشن تر است از « القاء فى النّار » (كه محرز نشود، كه فرد خود نخواسته از آتش بيرون آيد تا اينكه بسوزد كه معروف بين فقها، بلكه فى الجمله اش اجماع بر تحقق قتل عمد است) لااقل مساوى با او در « صدق » مى باشد. 13/2/74

(س 162) دو نفر با توسل به حيله و به عنوان مسافر، فردى را سوار ماشين خود مى نمايند. در بين راه مسافر را باخوراندن محلول چاى توأم با قرص هاى خواب آور بى حال و تقريباً بى هوش و حواس مى نمايند بطوريكه قادر به حفاظت و نگهدارى خود نمى باشد وهرچه زمان بگذرد در خواب وبى هوشى كامل فرو مى رود. در اين حال اموال او را به سرقت مى برند محتويات جيبش را خالى مى كنند و سپس او را در محلى فاقد سكونت (در بيابان) ودر هنگام شب، او را از ماشين پائين كشيده و كنار جاده رها مى كنند كه پس از مدتى تلف مى شود و علت مرگ ناشى از خوراندن مايع خورانده شده اعلام نگرديده است ـ اگر چه در اين موارد اگر امداد پزشكى به قربانى نرسد تلف خواهد شد ـ بهرحال علت مرگ قربانى صدمات متعدد جسمانى و شكستگيهاى متعدد استخوان اعلام گرديده است. بصحت و يقين هم علت مرگ را نمى توان در اثر برخورد ماشين با قربانى اعلام نمود. زيرا دلايل يقينى در اين مورد وجود ندارد. ماده 633 قانون تعزيرات اسلامى اشعار مى دارد كه مخلص آن چنين است: هر گاه شخصى را كه قادر به محافظت ا زخود نمى باشد در جايى مسكونى يا غير مسكونى رها كنند؛ اگر شخص رها شده فوت شود؛ رها كنند علاوه بر مجازات عمل رها كردن (حبس و يا جريمه) در صورت فوت. قصاص خواهد شد.

1 ـ آيا قتل واقع شده عمد است يا غير عمد؟

2 ـ آيا هر دو نفر مشاركت در جرم معنونه داشته اند يا يكى مباشر است وديگرى معاون جرم است؟

ج 1 ـ آرى همان طرز كه در ماده قانون آمده، قتل عمد است؛ چون عمل از اعمالى است كه متعارفاً سبب قتل مى گردد.

ج 2 ـ آرى هر دو به عنوان شركت در قتل بايد مجازات شوند چون هر دو شركت داشته اند. 5/10/84

(س 163) مردى پس از برقرارى رابطه نا مشروع ـ زنا ـ با زن اجنبيه وى را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده و چون طفل خردسال آن زن، شاهد ماجرا بوده او را نيز با فشار به عناصر حياتى گردن ـ به گمان اينكه خفه شده و فوت گرديده ـ در همان حالت رها مى نمايد ليكن به جهت صحنه سازى و به اشتباه انداختن مسوولان قضائى وانتظامى پس از بازگذاشتن شير گاز ساختمان ، محل را به آتش كشيده و متوارى مى گردد و اكنون پزشكى قانونى علت تامه مرگ طفل خردسال را استنشاق گاز co اعلام نموده است. حال با توجه به اينكه قاتل فكر نمى كرده كه آن طفل زنده باشد واصولاً عمل باز گذاشتن شير گاز را نه به انگيزه قتل بلكه به انگيزه وانمود كردن مرگ به لحاظ آتش سوزى انجام داده است خواهشمند است پاسخ فرمائيد:

1 ـ چگونه خواهد بود مجازات قاتل صرفاً به لحاظ قتل كودك خردسال كه با استنشاق گاز co فوت نموده است؟

2 ـ عنوان قتل طفل خردسال چه خواهد بود؟

3 ـ آيا مى توان عمل قاتل در فشار بر عناصر حياتى گردن را مشمول ماده 217 قانون مجازات اسلامى دانست كه بيان نموده: «هرگاه جراحتى كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقى بماند و در اين حال، ديگرى كارى را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد؛ اولى قصاص مى شود و دومى تنها ديه جنايت بر مرده را مى پردازد» و بعبارت ديگر عمل خفه نمودن قاتل را در حكم قتل و به آتش كشيدن ساختمان را كه منجر به سوختن جسد شده عمل جنايت بر ميت دانست؟

ج ـ قتل ، قتل عمد است و از موارد جنايت بر ميّت نمى باشد چون جنايت بر ميّت در جايى است كه شخص مرده است و نفس كشيدن همانند نفس كشيدن حيوان بعد از ذبح باشد كه مورد، چنين نمى باشد. 14/5/84

(س 164) در نزديكى يكى از روستاها تلمبه خانه اى قرار دارد كه آب آن روستا را تأمين مى كند و نگهبانى و حراست آن به عهده يكى از اهالى ده بوده كه ماهيانه از طرف دولت حقوق دريافت مى كرد و در مقابل حفظ موتور فوق را به عهده داشت. در يكى از روزها كه شخص نگهبان كليد موتور را به دست فرزندش داده تا آن را روشن كند، چند دختر جوان براى آب آوردن از نزديكى تلمبه خانه به آنجا مى روند كه بر اثر ريزش باران دختران به ساختمان تلمبه خانه پناه مى برند كه اتفاقاً بر اثر تماس لباس يكى از دختران به موتور، جان خود را از دست داده است. البته فرزند آن نگهبان چون طريقه خاموش كردن موتور را نمى دانسته، نتوانسته موتور را خاموش كند و همراه دختران ديگر به طرف بيرون دويدند، از آنجايى كه مسئول تلمبه خانه بر اثر بى احتياطى و كوتاهى، كليد ساختمان را به پسرش داده كه نتوانسته موتور را خاموش كند و اينكه دختران نمى دانستند كه نزديك شدن به موتور، خطرناك است و عدم جلوگيرى از ورود آنان، بيان فرماييد آيا كسى مقصّر است يا خير؟

ج ـ چون خود مقتوله به محلّى كه جاى عبور و مرور عامّه مردم نيست وارد شده، و فردى هم او را دعوت ننموده، لذا قتل به كسى نسبت داده نمى شود و قصاص و ديه ندارد، و مورد مانند فرعى است كه فقها مطرح نموده اند كه اگر كسى وارد منزل كسى شد كه در آن منزل چاهى بوده و در چاه افتاد و فوت كرد بدون آنكه دعوت شده باشد، در اينجا فتوا داده اند كسى ضامن نيست، قتل به خودش منتسب است نه ديگرى، چون صاحب منزل نه سبب است و نه مباشر. 1/4/77

(س 165) در يك مقر نظامى يكى ازسربازان دو شيشه الكل صنعتى را با خود به مقر مى آورد و ابتدا به انگيزه رفع خطر از الكل صنعتى با وسايلى كه در اختيار هست با همكارى همرزمانش آن را تقطير نموده و سپس آن سرباز و چند تن ديگر از همرزمان او از آن مايع به قصد مست شدن ميل مى كنند. با توجه به اينكه مصرف الكل صنعتى بسيار خطرناك و بعضاً مهلك است، يكى از سربازان به دليل مصرف زياد، فوت مى كند و سايرين نيز دچار تهوع واستفراغ مى شوند .

به نظر حضرتعالى آيا سربازى كه الكل را به مقر آورده، در مقابل خون كسى كه از روى اختيار الكل مصرف نموده و فوت نموده است مسؤوليت دارد يا خير؟

ج ـ به طور كلّى هر كسى كه بوسيله نوشيدن مايع نوشيدنى و يا خوردن چيز خوراكى از دنيا برود و نوشيدن و خوردن با اختيار واراده و خواست خودش بوده، لاسيّما اگر همراه با ارتكاب حرام و بخاطر عيّاشى و مستى و قانون شكنى باشد و نوشيدنى وخوردنى را اطلاع داشته باشد كه چه چيز است؛ كسى غير از خودش مسئول خونش نمى باشد و مقدّمات قريبه چه رسد به بعيده در امثال اين گونه موارد تأثيرى در رفع مسئوليّت نداشته و ندارد «كُلُّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ» «وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» و از قضيه شخصيّه اطّلاعى ندارم و رفع اختلاف با مرافعه شرعيّه خواهد بود. 15/4/84

(س 166) در جريان يك درگيرى از طرف ضاربْ جراحتى به شخصى وارد شده است و بعد از انتقال به بيمارستان مضروب فوت مى نمايد. پزشكى قانونى اعلام كرده كه 65 درصد علت مرگ ناشى از ضربه اى بوده كه توسط ضارب واقع شده است و 35 درصد علّت مرگ ناشى از بيمارى قلبى ( يا بيمارى قند ) متوفّا بوده كه ضارب از اين مسئله بى اطلاع بوده است. با اين توضيح بفرماييد آيا قتل عمدى است؟ همچنين با تقاضاى اولياى دم از ضارب، آيا بايد قصاص نفس به عمل آورد يا وجه ديگرى دارد؟

ج ـ اگر قصد قتل محرز شود و يا عمل، عادتاً كشنده بوده و يا ضربه را به جايى زده كه متعارفاً و عادتاً موجب قتل است، حكم به قصاص مى شود، زيرا عمد و يا در حكم عمد است، و اگر هيچ يك از آنها احراز صد درصد نشود؛ به حكم احتياط در دماء و عدم احراز سبب قصاص، حكم به ديه مى شود.

(س 167) شخصى با داشتن زمينه بيمارى قلبى در يك نزاع و درگيرى مورد هجوم قرار مى گيرد و با مختصر كتككارى پس از جيغ و داد، خودش به زمين افتاده و از دنيا مى رود. پزشكى قانونى علت مرگ را سكته قلبى تشخيص داده، ولى اعلام نموده كه عمل مهاجم موجب هيجان در متوفّا و تسريع در فوت گرديده كه تأثير آن در مرگ به ميزان سى درصد برآورد مى شود. آيا اين مقدار جنايت موجب قصاص مى شود يا ديه و يا هيچ كدام؟ و در صورتى كه موجب ديه شود، آيا مهاجم به همين درصد ذكر شده ضامن ديه است و يا اينكه درصدها ملاك نيست ديه تنصيف مى گردد؟

ج ـ اگر قصد مهاجم به قتل محرز گردد ( هر چند اثباتش مشكل است )، قتل على المشهور و الاشبه بالقواعد موجب قود و قصاص و عمد مى باشد، چون قصد قتل را نموده است، قتل عمدى است هر چند آلت قتّاله نبوده و ليس ممّا يقتل به غالباً و هر چند ضربه هم به جايى كه غالباً موجب قتل است نخورده باشد، كالضرب بالحصاة فى رجله مثلاً بقصد القتل قضاءً لصدق القتل متعمداً فيكون مشمولاً لاطلاق مادلّ على القصاص فيه و لما فى بعض الاخبار من تفسير العمد بما فيه القصد كخبر المروى عن تفسير العيّاشى عن عبدالرحمن بن الحجّاج عن ابى عبدالله(عليه السلام) ـ فى حديث ـ فأمّا كل شىء قصدت اليه فأصبته فهو العمد،[1] بل فى بعضها التصريح بالقود كمرسل ابن ابى عمير المروى عن تفسير العياشى ايضاً عن احدهما عليهما السلام قال: كلّما اريد به ففيه القود، و انمّا الخطأ أَن تريد الشىء فتصيب غيره[2] و يؤيد ذلك كله بما فى الجواهر،[3] «و ان ارسل» و بعدم مدخلية الالة لغة و عرفاً فى الصدق، و قلّت تأثير عمل مهاجم مانع از نسبت نمى باشد، همان طور كه در مريض مشرف به موت مانع نبوده، ففى الجواهر: ]و فى القواعد «ولو قتل مريضاً مشرفاً وجب القود» و هو كذلك لصدق القتل عرفاً[[4]، انتهى، و لا يخفى كه صدق و نسبت عرفى به خاطر آن است كه اگر عمل مهاجم نبود ناراحتى قلبى به تنهايى سبب مرگ نمى شد، كما اينكه عمل هم بدون ناراحتى على المفروض نيز به تنهايى سبب نمى شد، پس سببيّت، سببيّت مشترك در نسبت و صدق است، ليكن يكى از آنها يعنى عمل مهاجم موضوع و سبب قصاص است مثل عمل احدالشركاء فى القتل العمدى دون ديگرى، مثل عمل السبع الشريك للشخص فيه؛ و اما اگر به قصد قتل نبوده كه ظاهراً سؤال هم از آن مى باشد چنين قتلى به خاطر عدم عمد در قتل و عدم غالبيّت آلت ضرب و يا محل آن براى كشته شدن، قتل عمدى نيست، بلكه شبه عمد است كما عليه المشهور بل عن الغنيه الاجماع عليه و عليه اتفاق الفتاوى فى عصرنا ايضاً بل لا خلاف فيه الاّ من الشيخ فى المبسوط فقط مع مافى المنقول عنه الخلاف من انّه على الاطلاق او فى الآلة المحددّه فقط و كيف كان فيدلّ على المشهور مضافاً الى عدم صدق العمد كما هو واضح صحيحة ابى العباس،[5] البقباق عن ابى عبدالله انّه قال: قلت له: ارمى الرجل بالشىء الذى لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ ثم اخذ حصاة صغيرةً فَرَمى بها، قلت: ارمى الشاة فاصيب رجلاً، قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، و العمد الذى يضرب بالشىء الذى يقتل بمثله. بنابراين، قصاص ندارد. اما ديه به حكم نسبت قتل به مهاجم و به حكم «لايبطل دم امرء مسلم»، ثابت و به عهده او مى باشد و تمام ديه هم از باب ديه شبه عمد به عهده اش ثابت است، چون دخالت ناراحتى قلبى همانند دخالت سبع سبب ضمان نمى گردد، چون دخالتش در اختيار و اراده مقتول قطعاً نبوده تا ضمان بياورد، بلكه بايد گفت: «فعليّة السببيّه لذلك المرض القلبى و صيرورته دخيلاً فى موت صاحبه لم يكن الاّ بتسبيب من المهاجم القاتل ايضاً». 1/6/77

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، ج 29، باب 11 من أبواب القصاص فى النفس، حديث 18، ص 40.

[2]. وسائل الشيعة، ج 29 ، باب 11 من أبواب القصاص فى النفس، حديث 16، ص 40 .

[3]. جواهرالكلام، ج 42، ص 13 .

[4]. همان جا، ص 58 .

[5]. وسائل الشيعة، ج 42 ، باب 11 من أبواب القصاص فى النفس، حديث 7 .