(س 158) مجازات مدّعى نبوّت چيست؟ و آيا ملاك در صدور حكم براى مدّعى نبوّت به كار بردن لفظ «نبوّت » و دادن عنوان «نبى» به خود مى باشد يا ادّعاى مفهوم نبوّت و پيامبرى كافى مى باشد؟ به عبارت روشنتر آيا ادّعاى ارتباط با خدا به صورت نزول وحى با هر لفظى كه باشد، براى احراز موضوع اين حكم كافى است؟ يعنى اگر كسى كه آشنا به زبان عربى و فارسى نيست، خود را فرستاده خدا و داراى ارتباط به صورت وحى معرفى نمايد و يا با اين كه آشنا به زبان عربى و فارسى است از لفظ «نبى» استفاده نكند و مثلاً بگويد من «پيامبر» هستم يا « رسول» هستم يا بگويد « به من وحى مى شود» و مفهوم نبوّت را با لفظ ديگرى ادّعا كند مشمول مجازات مدّعى نبوّت مى باشد ياخير؟

ج ـ مجازاتش همانند بقيّه معاصى، تعزير است و جواز قتلش چه رسد به وجوبش دليل معتبر و حجّت شرعيّه ندارد و سه خبرى كه صاحب جواهر(قدس سره)به آنها استدلال فرموده مورد مناقشه و اشكال مى باشد چون خبر «ابن ابى يعفور» گرچه از نظر سند به خاطر موثّق بودنش تمام است لكن از جهت دلالت، سؤالاً و جواباً يك قضيّه شخصيّه جزئيّه مربوط به شخصى بنام «بزيع» است كه مدّعى نبوّت شده و روشن است رواياتى كه متضمّن قضاياى شخصيّه است قابل استدلال و اخذ به اطلاق نبوده و نيست و خبر «ابى بصير يحيى ابن ابى القاسم الاسدى» و «حسن بن فضال» گرچه از نظر دلالت ممكن است تمام باشد (هرچند از اشكال به اينكه چگونه مجازات به كشتن را براى همه جايز دانسته با اينكه مجازات به حسب طبع و عادت، مربوط به حكومت است نه افراد، صرف نظر شود) لكن در سند اوّل يعنى خبر «ابى بصير» خود «يحيى ابن ابى القاسم ابى بصير» فوق العاده محل كلام و اختلاف در وثاقت و جهات ديگرش مى باشد و در سند دوّم «محمد ابن ابراهيم الطالقانى» وجود دارد كه وثاقتش ثابت نمى باشد. پس استدلال به اين دو حديث، مشكل و نادرست است به علاوه كه اگر سند هر دو حديث را هم تمام بدانيم اثبات حكمى به مانند قتل كه از احكام مهمه است با يك روايت و دو روايت، همان طرز كه فقيه مدّقق و متّقى مرحوم حاج «سيد احمد خوانسارى» صاحب «جامع المدارك» فرموده و به حقّ هم فرموده، مشكل است چون حجّيت خبر ثقه با بناء عقلا است و بناء عقلا در امثال مورد يا معلوم العدم است ويا مشكوك، چون ثقه بودن راوى مانع از تعمّد در كذب است و امّا مسأله عدم خطا و سهو درنقل و دركتب و يا در نسخه خود ودرنقل با وسائط متعدده تنها راهش، همان اصول عقلائيه مشكوكة الجريان فى امثال المورد است و ازهمه اينها گذشته آن دو روايت، در «كافى» شريف ـ كه اتقن كتب اربعه است ـ و «تهذيب» ـ كه جامع ترين كتاب از كتب اربعه درنقل روايات فقهى است ـ و «استبصار» نيامده است بلكه يكى از آنها در«عيون اخبار الرّضا» آمده كه جزء كتب اربعه معتمده نيست و تنها روايت «ابن فضّال» در «من لايحضره الفقيه» آمده است. و امّا تمسّك مثل «مسالك» در مسأله به عنوان ارتداد مضافاً به اين كه اختصاص مجازات قتل درمسأله، آن هم مطلقاً با وجود احكام و خصوصيّات ديگر درارتداد، نا هماهنگ مى باشد چون ارتداد، احكام ديگرى هم دارد و مسأله فطرى و ملي و استتابه و عدم آن هم در آنجا مطرح است. اصولاً اطلاق ادلّه ارتداد از مانحن فيه كه ادّعاى تشكيلاتى درمقابل اسلام دارد منصرف است اگر نگوييم كه ظهورش از اوّل و قبل از اطلاق، شامل مانحن فيه نمى شود و خلاصه اينكه قطعاً احتياط در دماء، مقتضى ترك قتل مدّعى النّبوه است و بهر حال در تحقّق عنوان ادّعاء نبوت، فارسى و عربى و صراحت بر دلالت ويا غير آن، دخالت نداشته و صدق عنوان عرفا ًكفايت مى كند. آرى با شك در صدق، به حكم اصل برائت، مجازات وتعزير مدّعى نبوّت منتفى مى باشد. 14/2/83