(س 142) در خصوص مسئله اجراى حدّ در سرقتهاى متعدّد، لطفاً به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد:

1 . هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراى اين حدّ، سرقتِ مستوجب حدّ ديگرى از او ثابت گردد كه قبل از اجراى حد مرتكب شده است. آيا پاى چپ او نيز قطع مى گردد؟

2 . هرگاه پس از قطع يد، دو سرقت ديگر از او ثابت گردد كه قبل از اجراى حد مرتكب شده است، بر فرض وجوب اجراى حدّ در اين مورد، آيا يك حد اجرا مى شود؟

3 . در فرضى كه پس از ثابت شدن سرقت ديگرى كه قبل از اجراى حدّ اول مرتكب شده، پاى چپ او قطع گردد، اگر پس از قطع پا، مجدداً سرقت ديگرى از او ثابت شود كه قبل از اجراى حدّ اول مرتكب شده است، آيا سارق حبس ابد مى شود؟ در راستاى همين مسئله بر فرض اينكه سارق حبس ابد شود، اگر پس از آن سرقت ديگرى از او ثابت شود كه آن را نيز قبل از اجراى حدّ اول مرتكب شده، آيا سارق كشته مى شود؟

4 . اگر فتوا و نظر شريف حضرت عالى نسبت به فروع فوق بر عدم اجراى حدّ است، آيا اثبات سرقت در اين موارد، موجب براى تعزير سارق مى باشد؟

ج ـ حسب اصل و قاعده دَرْءِ حدود به شبهه و اينكه باب حدود بر تخفيف است، ظاهراً سرقتهاى قبلى حد ندارد و دليلى هم بر تعزير نمى باشد، و مورد مثل مورد ثبوت چندين سرقت با يك شهادت و با يك حجّت است كه بيش از يك حد جارى نمى شود، و روايت وارده در باب كه محقق(قدس سره)هم در شرايع به آن اشاره فرموده و صاحب جواهر(قدس سره)[1] در آخر بحث عمل به آن را متّجه دانسته، قطع نظر از حجّيت خبر واحد در امثال موارد از امور خطيره، چون به هر حال روايت بر خلاف قاعده است اختصاص به موردش دارد كه اولاً مخصوص به سه سرقت است و ثانياً مربوط به امساك شهود و در مرحله اول از شهادت نسبت به سرقت اول است و اصولاً احتمال دارد كه روايت مربوط به قضيّه خارجيّه كه اتفاق افتاده است باشد، و به هر حال حجّت بر قطع انگشتان پا و حجّت بر حدّ در مثل مورد سؤال نمى باشد. 2/10/80

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. جواهرالكلام، ج 41، المسألة الثالثة، ص 547.