(س 140) اگر شخصى نزد حاكم، به سرقت اقرار نمايد، بفرماييد:

1 . آيا در صورت وجود ساير شرايط اجراى حد، صِرف اقرار براى قطع يد كفايت مى كند، يا نياز به مرافعه مالباخته نيز دارد؟

2 . در صورت نياز به شكايت، آيا براى اجراى حدْ صِرف مرافعه كافى است يا مطالبه قطع يد از سوى مالباخته نيز لازم است؟

ج 1 ـ كفايت نمى كند و همان طور كه در روايت حسين بن خالد[1]آمده، محض اقرار يا قيام حجت و علم حتى نزد امام معصوم(عليه السلام)براى اجراى حد، كفايت نمى كند، و اجراى حد بدون مطالبه، غير جايز است و در روايت تعليل شده است به جمله بلند كه به بلنداى همه آسمانهاست «و اذا كان للناس فهو للناس» يعنى آنچه براى مردم و حقّ مردم است حتى امام معصوم هم نمى تواند در آن دخالت كند، و حقّ مردم كه حدّ سرقت يكى از آنهاست همان گونه كه در روايت آمده بعد از مرافعه و ثبوت در محكمه، مطالبه او لازم نمى باشد و بر محكمه است كه حد را اجرا كند.

ج 2 ـ محض ثبوت سرقت در محكمه بعد از مرافعه و شكايت مالباخته، موجب اجراى حدّ است، حتى اگر مالباخته تقاضاى اجرا هم ننموده باشد، حد بايد جارى شود (اَلْحافظُونَ لِحُدُودِ الله)[2]. 1/4/82

(س 141) آيا براى اجراى حدّ سرقت، بايد توسط شاكى از دادگاه تقاضاى اجراى حدّ سرقت گردد؟ يا به صرف اينكه شاكى اعلام نمايد از سارق شكايت داشته و تقاضاى مجازات وى بر طبق مقرّرات قانونى را بنمايد، كافى است؟

ج ـ هنگامى كه مرافعه به نزد حاكم برده شود با وجود شرايط، حدّ سرقت جارى مى شود و نياز به درخواست اجراى حدّ سرقت از شاكى نيست. 29/3/77

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، ج 28، ص 57، أبواب مقدمات الحدود، باب 32، حديث 3.

[2]. توبه، آيه 112.