(س 137) سارقى در چند مورد مرتكب سرقت شده است و ارزش برخى از اين كالاها بيش از صد هزار تومان بوده، ولى از روى ناچارى و نياز به موادّ مخدر، همه را خرج اعتياد كرده است. سؤالى كه مطرح است اينكه در اين گونه موارد، صدق اضطرار و يا شبهه آن پيش مى آيد كه مسقط حدّ سرقت است، يا آنكه اضطرار فقط اختصاص به غذا و خوراك آن هم به مقدار قوت لايموت دارد؟

ج ـ اضطرار و حَرَج و عُسر و امثال آنها، كه رافع تكاليف واجبه و محرّمه مى باشند و در نتيجه مجوّز تصرّف در اموال غير و عدم حرمت سرقت و جواز آن در موردش، بلكه مجوّز مقابله با صاحب مال بر فرض امتناع است، همه آنها اولاً، ظاهراً از مواردى مثل سؤال كه اضطرار ناشى از ارتكاب حرام و معصيت بوده، يعنى روى آوردن به مواد مخدر و اعتياد به آن منصرف است، زيرا چگونه شارع حكيم از عاصى و گناهكار حمايت نمايد و چگونه ممكن است خداوندى كه اين همه ابزار و وسايل از فرستادن انبياى عظام، كتب آسمانى، نعمت عقل، خوبان، اسوه ها و... و قوانين جزايى و غير آنها براى جلوگيرى از گناه و معصيت مهيّا ساخته و مورد استفاده بشر قرار داده، خود از گناهكار و عاصى در مواقع ناچارى و اضطرار و حَرَج حمايت و مشكل و حَرَجش را مرتفع سازد و از نظر قوانين شرعى، عاصى مطمئن گردد تا راحت به دنبال عصيان برود و در زمان اضطرار هم، چون محرّمات، ديگر برايش حرام نيست، از آنها استفاده مى نمايد؛ همچنين آيا وضع چنين قوانينى، جرئت دادن به گناهكار و فاسق و افراد بى تعهّد نمى باشد، به هر حال بعضى از اين جهات براى انصراف به نظر عرف كافى است چه رسد به همه آنها، «ولك ان تقول مناسبة الحكم و الموضوع وغيرها موجبة للانصراف»؛ ثانياً ادلّه عُسر و حَرَج و رفع اضطرار يا ظاهر در غير مُقْدِم از آنها مى باشد و يا از آن انصراف دارد و مورد سؤال يعنى اضطرار معتاد، اضطرار مُقْدِم و از راه اقدام خود مكلّف و معتاد مى باشد، نه از ناحيه حكم شرع به حرمت تصرّف در مال غير و حرمت سرقت، بنابراين، شامل مورد سؤال نخواهد شد؛ ثالثاً گفته مى شود كه حكم در همه عناوين حَرَج و عُسر و اضطرار حكم امتنانى است و شامل جايى كه خلاف امتنان ولو نسبت به بعضى افراد باشد، نبوده و معلوم است كه در مورد سؤال جواز تصرّف در مال غير و سرقت از او نه تنها خلاف امتنان براى صاحب مال مى باشد، بلكه نحوه اى تعدّى و ظلم قانونى نسبت به او، ممكن است صادق باشد. « لايقال على هذا فليس الاضطرار مجوّزاً لاكل مال الغير و لو مع الضمان فضلاً عن عدمه بل يكون الجواز به مختصاً بالحرام الشرعى الساذج الخالص عن حقوق الناس كاكل الميتة و الخمر مثلاً و هو كماترى للاتفاق على جواز الاكل للمضطر مطلقا، بل كما قلنا فى اوّل الجواب يجوز له المقاتله مع الممتنع لانّه يقال الاجماع بل بداهة الفقه على الجواز مطلقا كما ذكرت لكنه مخصوص بما اذا امتنع المالك عن البذل مع حضوره و عدم احتياجه الى ذلك المأكول المضطر اليه و من المعلوم وجوب البذل له و كونه مذموماً عند العقلاء مع المنع بل لايرون له السلطنة على المنع من المضطر و رفع الحرمة و الحكم بجواز التصرف للمضطر فى مال ذلك المالك بل جواز المقاتله معه اضطراراً ليس مخالفاً للامتنان لكونه مقصراً فى اداء التكليف الواجب و التعاون الواجب على الخير و البرّ واداء حق المضطر فانه لابد للشارع على الناس الحكم بالجواز و رفع الحرمة فى مقابل منعه و لا يخفى انه لايجب على الناس اعانة المعتاد بالموادّ المخدرة الممنوعه بل لايجوز ذلك ايضاً فالمقايسة من باب الاّبدّية و ضيق الخناق والاّ فالمسألة واضحة »؛ رابعاً آيه شريفه «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغ وَ لاعاد»،[1] كه راجع به همين حكم خاصّ اضطرار در اكل محرّمات مى باشد، مقيّد به عدم بغى و عاد شده و معتاد به مواد مخدر، هم باغى و ظالم و متعدّى به قانون است و هم متعدّى به خود و جامعه؛ لذا اگر چه براى حفظ جانش لازم است دست به ارتكاب حرام بزند، اما در عين حال حرمت و آثار آن از حدّ سرقت و يا تعزير حسب مورد بر آن حرام، مترتّب است و معتاد مضطر مانند كسى است كه عمداً و عصياناً وارد ملك غير شده كه هم توقف در آن برايش حرام است و هم خروج، در عين اينكه خروج به حكم عقل براى فرار از معصيت برايش لازم است. 24/8/78

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. بقره، آيه 173.