(س 134) با عنايت به نصاب قطع در باب سرقت كه قيمت ربع دينار طلاى خالص مسكوك رايج، 5/4 نخود طلاى مسكوك كه به صورت پول معامله مى شود يا ارزش آن طبق ماده 198 قانون مجازات اسلامى[1] مى باشد و از طرفى در كشور تنها اقسام سكه هاى طلاى بهار آزادى به عنوان طلاى مسكوك جريان داشته كه هيچ يك از آنها اولاً خالص 24 عيار نمى باشد، و ثانياً همانند ساير نقود مسكوكات، رواج واقعى نداشته، آيا قيمت ربع دينار سكه طلاى مسكوك غير خالص و غير رايج مانند سكه تمام بهار آزادى فعلى كه ظاهراً 18 عيار مى باشد يا قيمت ربع دينار طلاى خالص غير مسكوك را مى توان ملاك قرار داد يا خير؟ و اصولاً در صورت نبود سكه طلاى مسكوك رايج خالص، آيا حدّ سرقت ثابت مى شود يا خير؟

ج ـ معيار در نصاب حدّ سرقت و امثال آنْ كه قيد مسكوك آمده، طلا و يا نقره اى است كه قابل ضرب باشد، يعنى طلا و نقره خوب و متعارف بدون تقلّب و رواج در سابق هم عمده فايده اش احراز عدم تقلب بوده، والاّ ظاهراً طلا بدون امتزاج با چيز ديگرى قابل انعطاف نمى باشد و شايد اصلاً در بازار پيدا نشود. 20/7/77

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. ماده 198 ق.م.ا. : « سرقت در صورتى موجب حد مى شود كه داراى كليه شرايط و خصوصيات زير باشد: 1 ـ سارق، به حدّ بلوغ شرعى رسيده باشد. 2 ـ سارق در حال سرقت، عاقل باشد. 3 ـ سارق با تهديد و اجبار، وادار به سرقت نشده باشد. 4 ـ سارق، قاصد باشد. 5 ـ سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است. 6 ـ سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است. 7 ـ صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد. 8 ـ سارق به تنهايى يا با كمك ديگرى، هتك حرز كرده باشد. 9 ـ به اندازه نصاب يعنى 5/4 نخود طلاى مسكوك كه به صورت پول معامله مى شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود. 10 و... ».