(س 129) در ادلّه نقليّه از كتاب و سنّت نسبت به نفى بلد براى كيفر محارب، اطلاق مشهود است و در نتيجه شامل مرد و زن محارب مى شود، مورد سؤال اين است كه آيا راهى براى انصراف اطلاق ادلّه در خصوص نفى بَلَد به عنوان يكى از اقسام كيفر محارب نسبت به زن محارب وجود دارد؟ و آيا مى توان حكم عدم جواز نفى بَلَد زن را در باب حدّ زنا كه بر آن ادعاى اجماع شده به باب محاربه از باب وجود وحدت ملاك و موضوع، كه زن بودن، از جمله آنهاست و رعايت مصالحْ تسرّى داد يا نه؟

ج ـ عموميّت احكام محارب در شمول نفى بَلَد براى زن و مرد، نه تنها مقتضاى ظواهر ادلّه است و زنها هم مانند مردها هستند و حكم مشترك است و آنكه معيار محاربه است و آن هم نسبت به هر دو صادق است، بلكه از معلومات و مُسلّمات فقه است و «يُرْسلونَهُ الفقهاء ارسالاً مسلّماً». تنها خلافى كه وجود دارد نسبت به اصل جزاى محاربه است كه از ابن ادريس عبارات مختلفه و مضطربه نقل شده و از ابى على هم فتواى به خلاف و اختصاص مجازاتها به مردان نقل شده، هر چند شاذّ و بر خلاف قواعد است، و مسئله قياس به باب زِناى رجل بِكر كه داراى همسر است و دخول نكرده، قطع نظر از قياس بودن، مع الفارق است و با معيارها مخالف، چون نكته نبود نفى براى زن در آنجا به خاطر آن است كه در خانه بودن زن و بين اقوام و اقارب و آشنايان، مانع بهتر و رادعى نيكوتر براى جلوگيرى از زناست و آشنايى با افراد در حيا اثر بهترى دارد، و اين جهت در محارب كاملاً به عكس است، چون با نفى بَلَد قدرت او طبعاً كمتر و نفى بَلَد، اَنْسَبِ به جلوگيرى از فساد و محاربه است. 30/3/75