1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف

(س 122) آيا رمى به زنا فقط شامل لفظ ( شفاهى ) است يا جرايد (كتبى) را هم شامل مى شود، به عبارت ديگر اسناد در قذف به چه صورت است؟

ج ـ هر چه دلالت بر رمى به زنا نمايد ـ چه قولى باشد و چه كتبى و چه افعال ديگر ـ قذف مى باشد و احكام قذف بر او جارى است، و تعبير فقها به « الفاظ » از باب بيان مصداق غالب است، نه قيد و انحصار. 12/10/74

(س 123) اگر كسى نسبت زنا يا لواط به كسى بدهد يا ولدالزنا بگويد و نتواند نسبت را ثابت كند، حكمش چيست؟

ج ـ هر چه دلالت بر رمى و نسبت به زنا يا لواط نمايد ـ چه قولاً، و چه كتباً ـ در صورتى كه رمى كننده و نسبت دهنده معناى آن را بداند و قصد معنا را هم داشته باشد، به گونه اى كه عرف از كلام يا فعل او رمى و نسبت بفهمد، قذف است و احكام قذف بر او جارى است، بنابراين، نسبت زنا يا لواط در مورد سؤال از موارد قذف و موجب حدّ قذف است، اما نسبت ولدالزنا اگر قذف هم باشد، قذف نسبت به پدر و مادر است نه خود طرف، و نسبت به او تنها توهين است كه موجب تعزير است. 25/2/79

2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار

(س 124) متهم بعد از دو بار اقرار به شرب خمر در محضر دادگاه مدعى شده است كه قبل از دستگيرى از گناه خود توبه نموده است، آيا با قبول توبه وى از طرف قاضى دادگاه، موجبى براى اسقاط حد و يا تقاضاى عفو براى وى (از ولىّ فقيه) وجود دارد؟

ج ـ محض ادّعاى توبه قبل از اقرارْ رافع حد نمى باشد، آرى، اگر آن توبه محرز گردد به نحوى كه اقرار از حجّيت ساقط شود، نتيجتاً وجهى براى حد باقى نمى ماند، و ناگفته نماند كه اگر بعد از اقرار توبه نمايد، حاكم مخيّر است بين عفو و اجراى حد. 22/1/77