1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط

(س 118) در خصوص حدّ قتل در لواط، لطفاً حكم شرعى در مورد سؤالات ذيل را بيان فرماييد:

1 . آيا احصان از شرايط لازم براى اين مجازات است؟

2 . در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا در اين حكم بين فاعل و مفعول، تفاوتى وجود دارد؟

ج 1 و 2 ـ احصان در حدّ لواط، مطلقاً شرط نيست و در حدّ لواط بين محصن و غيرمحصن و فاعل و مفعول، فرقى نمى باشد. 14/1/78

2 . عدم حدّ لواط در اشخاص ديوانه

(س 119) اگر محارم بالغ نَسبى در حال مستى و يا جنون ادوارى و يا جنون دايم، با يكديگر زنا و يا لواط كنند، مجازاتشان چيست؟

ج ـ مجازات زنا و لواط حَسب اطلاق ادلّه و موافقت اعتبار، شامل افراد مست هم مى باشد، مگر آنكه مستى به سر حدّ جنون رسد كه چيزى درك نكند كه به عنوان جنون بعيد نيست قلم تكليف از او برداشته شده باشد، ليكن اين موضوع بايد محرز گردد و معمولاً هم محرز نمى شود، و اما نسبت به مجنون به طور دايم يا ادوارى در دوران جنونش روشن است كه مجازات ندارد. 14/10/77

3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى

(س 120) آيا مفاد مواد 72 ،[1] 81[2] و 125[3] قانون مجازات اسلامى درباره محارم بالغ نسبى هم قابل اعمال مى باشد؟

ج ـ فرقى بين محارم نَسبى و غيره نيست و اطلاق ادلّه حكم، شامل همه افراد مى گردد. 14/10/77

4 . اكراه در قوّادى و محاربه

(س 121) آيا در حدّ قوّادى و محاربه و افساد فى الارض، اكراه محقق مى شود؟

ج ـ سؤال مبهم است، ليكن اگر مراد اين باشد كه اكراه در قوادى و محاربه بر فرض تحققش، آيا رافع حكم از مكرَه ( بالفتح ) مانند ساير موارد اكراه مى باشد بايد گفت، اكراه در قوادى مثل اكراه در بقيّه محرّمات رافع حرمت و ساير آثار وضعيه آن مى باشد كه از آن جمله حدّ است، و نسبت به محاربه اگر اكراه به قتل باشد و منجر به قتل شود، بر مكرَه (بالفتح) حسب نظر اخير اين جانب چيزى نيست و قصاص و احكام قتل نفس بر مكرِه (بالكسر) است كه سبب اقوى از مباشر است، و امّا اگر اكراه بر قتل به غير قتل از امور ديگر بوده است بر مكرَه (بالفتح) است كه آن را تحمل نموده و دست به آدم كشى نزند و اگر تحمل ننمود و مرتكب قتل شد، هم قتل نفس از قصاص و غير آن بر مباشر و مكره (بالفتح) است؛ و اما نسبت به بقيّه محرّمات، حرمت محاربه در رابطه با آنها هر چند به حكم اكراهْ مرتفع، و تحمل ضرر براى دفع ضرر متوجه به غيرْ واجب نمى باشد، ليكن كسر و انكسار نمودن ضرر متوجه به خود از ناحيه اكراه و ضرر متوجه به ديگران و تحمل اقل ضرراً، مطلوب و مرغوب است و مطابق با احتياط نيز هست. 21/9/76

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. ماده 72 ق.م.ا. : « هرگاه كسى به زنايى كه موجب حدّ است اقرار كند و بعد توبه نمايد، قاضى مى تواند تقاضاى عفو او را از ولىّ امر بنمايد و يا حدّ را بر او جارى نمايد».

[2]. ماده 81 ق.م.ا. : « هرگاه زن يا مرد زانى قبل از اقامه شهادت توبه نمايد، حدّ از او ساقط مى شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه كند، حدّ ساقط نمى شود».

[3]. ماده 125 ق.م.ا. : « كسى كه مرتكب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد، اگر قبل از شهادت شهود، توبه كند حدّ از او ساقط مى شود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد، حدّ از او ساقط نمى شود».