(س 104) چنانچه مرد موقتاً به زنش دسترس نداشته باشد و يا زن حائض باشد و مرد مرتكب زنا شود، آيا زنا را مى توان در مورد وى محصنه دانست يا خير؟ و اساساً بايد مرد چه مدتى از زنش دور باشد و به وى دسترسى نداشته باشد، تا زناى وى محصنه تلقّى نشود؟

ج ـ عدم تمكن از مجامعت در زمان حيض مضرّ به احصان نمى شود و زنا در چنين زمانى زناى محصنه مى باشد، و اما مسافرت اگر از حيث مدت و وسيله سفر و غير آنها در خصوصيات سفر به نحوى است كه اگر زنا از مرد مسافر مثلاً تحقق پيدا كند، گفته مى شود اين مرد كه همسرش در اختيارش بوده همانند ديگران است، پس چرا دست به عمل نامشروع زده، اين گونه زناها زناى با احصان است والاّ اگر چنين نباشد يا شكّ در صدق عرفى باشد، حدّش حدّ زنا است، به خاطر عدم احراز احصان و دَرْءِ حدّ به شبهه در فرض شك. 11/7/77

(س 105) با توجه به مسائل جارى و مبتلابه در مورد رجم، آيا در موارد ذيل زانى مستحق رجم مى باشد؟

1 . وقتى به قصد فرار از شرط احصان، به مسافرت رفته و مرتكب زنا شده است.

2 . در شرايطى مرتكب زنا شده كه همسر وى ( زن يا شوهر ) به علت بيمارى توان جماع نداشته باشد ( گرچه ديگر استمتاعات ممكن بوده ).

3 . زنا وقتى محقق شده كه به علت اختلافات خانوادگى يا انزجار همسر از او، جماع با وى ممكن نبوده است.

4 . ارتكاب زنا به هنگام روزه دارى همسر و يا در ايام حيض يا نفاس وى بوده است.

5 . زنى كه در ايّام عده طلاق رجعى، مرتكب زنا شده است (با عنايت به اينكه زن حقّ رجوع ندارد).

ج 1 ـ اگر مسافرت به نحوى باشد كه عرفاً گفته شود تمكن از همسر خود و همبستر شدن با او را ندارد، مثل سفرهايى كه بازگشت از آن تحت شرايط خاص بسيار مشكل باشد و يا مسافرتهايى كه مسافر على الطبع بايد مدّتى در آنجا بماند، و در اين گونه سفرها كه مرد امكان آميزش با همسرش برايش ميسّر نباشد فرقى بين سفر عمدى در مورد سؤال و غير آن نيست.

ج 2 ـ محض عدم توان زوجه براى مجامعت در عدم تحقق اِحصان، كفايت مى كند و تمكن و عدم تمكن از بقيّه استمتاعات مؤثر نمى باشد.

ج 3 ـ مسئله محتاج به تامّل است و به خاطر دَرْءِ حدّ به شبهه، حدّ رجم ساقط مى باشد.

ج 4 ـ زنا، زناى محصنه است، چون حرمت شرعى مانع از صدق احصان نيست و حرمت شرعى به نحو مرقوم در سؤال، حرمتى موقّت و زودگذر است.

ج 5 ـ گرچه مطلقه رجعيّه اختيار رجوع ندارد و اختيار رجوع به دست مرد است، ليكن چون در حكم زوجه است و در زوجه هم نيز اختيار آميزش به دست او نمى باشد، اما زناى او زناى محصنه است، پس مطلقه رجعيه هم زنايش، زناى محصنه است؛ و علاوه بر اين، عمده دليل بر ثبوت رجم نسبت به مطلقه رجعيّه، صحيحه يزيد كناسى[1] است. 27/9/78

(س 106) اگر زن داراى همسر دايمى باشد و مرد در حضر است، ولى شوهر او قدرت جماع نداشته باشد، چنانچه وى مرتكب عمل منافى عفّت ( زنا ) شود، آيا مورد رجم است يا نه؟

ج ـ مورد رجم نيست، چون يكى از شرايط احصان زوجه، تمكّن زوج از جماع و بودن زن، على نحو تَسْتَغْنى به المرئة مِنْ غيره است و مسئله روشن است و خلافى هم نيست؛ بلكه از ظاهر غُنيه نقل اجماع بر تساوى زن و مرد در شرايط احصان شده است. ليكن معصيت كبيره و زنا و عمل منافى با عفّت و خيانت به شوهر و موجب حدّ زنا بودن كار ناشايست زن، مسلّم است، چون زن زانيه است. 10/9/75

(س 107) مردى با دخترى ازدواج نموده و در ايام نامزدى، دختر از دُبر تمكين مى دهد و دخول از دبر انجام مى شود، اگر اين مرد زنا كند، آيا حكم مرد محصن را دارد يا خير؟

ج ـ وطى در دبر براى محصن بودن مرد، على الاحوط كفايت نمى كند. 25/12/77

(س 108) اگر مرد محصن و زنى كه طلاق رجعى گرفته، هر دو عالماً و عامداً در ايّام عده طلاق رجعى، با توسل به خدعه و نيرنگ با هم ازدواج كنند ( چه موقت، چه دايم ) آيا مجازاتشان همان مجازات زناى محصنه است؟

ج ـ چون خدعه و نيرنگ در سؤال مفروض مى باشد و مطلّقه رجعيه به حكم زوجه است، آثار زنا از احصان و غير آن مترتّب مى گردد. آرى، اگر ازدواجشان به زعم و گمان صحت بوده و فكر مى كردند با عقد ـ چه دايم و چه منقطع ـ عملشان جايز و مشروع مى گردد، احكام زنا بر آن بار نمى شود، كما اينكه اگر ادعاى چنين امرى را نمودند مورد از موارد دَرْءِ حدود به شبهه مى باشد. 14/10/77

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، ج 28، ص 126، أبواب حدّ زنا، باب 27، حديث 3.