(س 95) زن بيوه اى براى امرار معاش خود و فرزندان يتيمش در يك شركت مشغول به كار شده است و چون امكان اشتغال در جاى ديگرى وجود ندارد و براى آنكه از كار اخراج نشود، تحت فشار روانى رئيس شركت مجبور به تمكين از زنا شده است. آيا در فرض مزبور، ادعاى مكرَه و مضطر بودن زن براى دادگاه قابل قبول است يا خير؟ اساساً معيار براى تشخيص اكراه و اضطرار چيست؟

ج ـ نمى توان زن را حدّ زد و حدّ در باره اش اجرا نمود، چون حدود با شبهه مندفع است و اكراه و اضطرار رافع حرمت محرّمات است، مگر در مثل قتل، كه مكرَه توعيد به قتل نشده باشد، بنابراين، احتمال صدق زن در تحقق اكراه براى دَرْءِ حد كفايت مى كند؛ و اكراه و اضطرار دافع محرمات بستگى به تشخيص عرف دارد. «اكراه» عبارت است از تهديد شخصى كه قدرت اجراى تهديد را دارد به تهديد عرضى يا جانى يا مالى، و «اضطرار» هم عبارت است از مجبور شدن شخص به انجام عملى از ناحيه جريان عادى و طبيعى. 22/1/77

(س 96) اگر شخصى، فاعل و مفعول يا يكى از آن دو را اكراه بر زنا نمايد، حكم مكرِه را بيان فرماييد؟

ج ـ مكرِه تعزير مى شود و مقهور و مكرَه به اين نحو، حكم مقهورهاى ديگر را دارد يعنى حدّ و گناه از او برداشته شده است. 21/10/77