(س 86) چنانچه مجرمى بيمار باشد، آيا حاكم شرع مى تواند در حال بيمارى، حكم وى را اجرا نمايد يا بايد تا بهبودى كامل وى، آن را به تأخير بيندازد؟

ج ـ در اجراى حدّ جلد، اگر خوف و احتمال سرايت مرض به جاى ديگر و يا موجب طولانى شدن بيمارى و يا منجر به قتل گردد، بايد تا بهبودى، حدّ به تأخير افتد. 4/4/82

(س 87) در فرض سؤال فوق و لزوم تأخير اجراى حكم تا كسب بهبودى كامل، لطفاً در مورد سؤالات ذيل حكم شرعى را بيان فرماييد:

1 . از بيمارهايى كه مانع از اجراى حكم از نظر شرعى مى شود، چيست؟ آيا همان فهم عرفى از بيمارى است يا آنچه پزشكان آن را بيمارى مى نامند يا امر سومى است؟

2 . آيا حيض و نفاس و استحاضه در حكم بيمارى اند؟

3 . آيا بين عارضه اى كه قبل از صدور حكم حاصل شده با آنچه بعد از حكم بوده، تفاوتى است؟

4 . آيا بين عارضه اى كه محكوم عمداً بر خود وارد كرده، با آنچه به طور طبيعى عارض شده تفاوتى است؟

5 . آيا بين عارضه دايمى ( مثل سرطان ) و موقّتى ( درد آپانديس ) فرقى است؟

6 . در عوارض زايل شدنى آيا بين مواردى كه درمانش زمان زيادى نياز دارد ( بيمارى سل ) با مواردى كه چنين نيست ( تب و لرز ) تفاوتى است؟

7 . آيا بين مواردى كه درمان آن هزينه بسيار بالايى دارد ( جرّاحى قلب ) با مواردى كه چنين نيست تفاوتى است؟

8 . اگر محكوم مغمى عليه شود، چه حكمى دارد؟

9 . در موارد فوق آيا بين حدّى كه حكمش اعدام باشد يا قصاص نفس، تفاوتى وجود دارد؟

ج 1 ـ منظور هر نوع بيمارى است كه اجراى حدّ جلد يا تعزير، سبب خوف انجرار به قتل در آن باشد و معيار همان خوف از انجرار به قتل است.

ج 2 ـ در حكم بيمارى نيست، اما در نُفَسا، احتياط در تأخير حدّ است.

ج 3 ـ معيار همان است كه در جواب سؤال 86 گذشت.

ج 4 ـ تفاوتى در بيمارى نمى باشد.

ج 5 ـ چنانچه اميد بهبودى بيمار نباشد، بايد حدّ جلد به صورت ضغث اجرا شود.

ج 6 ـ در صورتى كه بيمارى درمانش به زمان زيادى نياز دارد، حاكم اگر مصلحت ببيند، مى تواند حدّ جلد را به صورت ضغث اجرا نمايد.

ج 7 ـ تفاوتى نيست.

ج 8 ـ بيهوشى مانع از اجراى حد نمى باشد.

ج 9 ـ در مثل حدّ رجم و قتل، بيمارى مانع نمى باشد. 4/4/82