(س 85) در مواردى كه محكوم بايد اعدام شود بفرماييد:

1 . آيا قاضى ( حاكم شرع ) مى تواند صرف نظر از نوع جرم ارتكابى در هر موردى بنا به صلاحديد خود، براى عبرت گرفتن مردم و بازداشتن آنان از ارتكاب جرم، حكم كند كه جنازه محكوم، مدتى در ملأ عام قرار داده شود؟

2 . در صورت منفى بودن پاسخ، آيا نوع جرم ارتكابى مى تواند مجوّزى براى عمل فوق باشد؟ (به عنوان مثال مرتكب قتل فجيعى شده و يا چند نفر را به قتل رسانده است).

3 . آيا طبق نظر قاضى ( حاكم شرع ) مى توان قبل از اجراى حكم اعدام، محكوم را مدتى در معرض ديد عموم قرار داد؟

4 . آيا در موارد فوق بين حدّ قصاص و تعزير ( بنا بر جواز قتل از باب تعزير ) تفاوتى وجود دارد؟

ج ـ قطع نظر از اينكه قضات در حكومتها موظف به عمل به قانون هستند و خود نمى توانند در مجازاتها و يا قصاص و حدود و تعزير تصميم بگيرند و مصلحت انديشى نمايند، شرعاً امور ذكر شده حرام و غير جايز مى باشد، چون عقوبت زايده است و عقوبت زايده حرمتش مانند اصل عقوبت بدون حكم شارع، واضح و روشن است و همه مصالح در اسلام و قوانين آن رعايت شده است و اعتبارات ناشيه از عقول ناقص ما نمى تواند مجوز و قانون شرعى باشد، و چگونه اعتبارات ما قانون جزايى را بتواند كم يا زياد كند با اينكه (اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ)،[1](تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَـلاَ تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ).[2] 12/1/78

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. انعام، آيه 57.

[2]. بقره، آيه 229.