(س 77) در ارتباط با قاعده دَرْء، لطفاً جواب شرعى سؤالات ذيل را بيان فرماييد:

1 . آيا اين قاعده به باب حدود اختصاص دارد يا شامل أبواب قصاص، ديات و تعزيرات نيز مى شود؟

2 . معيار در عدم اجراى حد چيست؟ شكّ در حليت، توهم جواز عمل، صرف ظن به اباحه ولو غير معتبر يا عدم علم به حرمت؟

3 . محل بروز شبهه در قاعده دَرْء كيست؟ قاضى، مرتكب عمل يا هر دو؟

4 . آيا شبهات موضوعيه، حكميه، شبه عمد و غير عمد، اكراه ، اجبار، نسيان و... مشمول اين قاعده مى شود؟

5 . در فرض شمول شبهات حكميه، آيا بين جاهل قاصر و مقصّر، تفاوتى وجود دارد؟

ج 1 ـ شامل قصاص و ديات كه حقوق النّاس است نمى شود، و اما نسبت به تعزيرات، آنچه كه از آنها مربوط به امور عرضيّه و ناموسى باشد و آنچه را كه قانون و مقرّرات نظامهاى حكومتى، در آيين دادرسى اش دَرْءِ به شبهه را ملحوظ داشته باشد، شامل است.

ج 2 ـ معيار، عدم ثبوت با حجج شرعيّه است، بعلاوه كه تفحّص و تحقيق در موارد حقوق الله نه تنها واجب و مطلوب نمى باشد، بلكه به حكم امر به دَرْءِ حدود به شبهات «ادرئوا الحدود بالشّبهات»[1] قول به وجوب دَرْء و ترك تحقيق و تفحّص، جزاف نبوده است.

ج 3 ـ از سؤال قبل معلوم مى شود و خلاصه آنكه به طور كلّى در باب حدود مخصوصاً عرضيّه آن، شارع ميل به ثبوت آن نداشته و از مجموع احكام اسلام بر مى آيد كه ترك تفحّص و جستجو از عمل و اسباب آن به هر نحو و هر جهت و از هر كس اگر واجب نباشد، قطعاً مطلوب است.

ج 4 ـ همه اينها از مصاديق شبهه است.

ج 5 ـ شبهه، شبهه است و در قاعده دَرْء، سبب شبهه دخالتى در دَرْء ندارد. 1/4/82

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، ج 28، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدمات الحدود و احكامها، باب 24، حديث 4، ص 47.