(س 73) اگر حاكم اسلامى تشخيص دهد كه تعطيلى حدّى از حدودالله به مصلحت اسلام و مسلمين است و اجراى آن موجب ضرر به اصل اسلام مى شود، آيا در چنين شرايطى تعطيل نمودن حدود الهى جايز است؟

ج ـ اگر انديشمندان و آگاهان به مسائل و نمايندگان مردم تشخيص دادند كه اجراى حد در فلان مقطع از زمان يا مكان در كمال محدوديت براى كيان اسلام ضرر دارد، مى توان اجراى آن را حسب قاعده «تزاحم»[1] و روايت غياث بن ابراهيم[2] و قاعده «لاضرر» به تأخير انداخت، نه آنكه حد را تعطيل و از قانون برداشت و قانونى بودنش را تعطيل كرد، كه آن خلاف ما انزل الله است؛ و هيچ گاه بشر مصلحت را بيش از ذات بارى تعالى نمى فهمد بلكه علم بشر با او قابل مقايسه نيست. 16/9/80

(س 74) آيا اجراى حدود الهى اختصاص به زمان معصوم(عليه السلام) دارد يا خير؟ چرا؟

ج ـ برخى از فقها را عقيده بر آن است كه اختصاص به زمان معصوم (عليه السلام)دارد، به خاطر شك در شرطيت حضور و لزوم اجرا به يد امام(عليه السلام)و اصل با فرض شكّ بر عدم جواز است و آنان ظاهراً معتقدند كه در زمان غيبت ولو در موارد حدود، بايد با تعزير، جلوى مفاسد گرفته شود و البته به نظر اين جانب تبعاً للمشهور، اختصاص به زمان حضور ندارد و اطلاق ادلّه اش دليل بر عموميت است؛ و ناگفته نماند كه با توجه به محدود بودن موارد حدود و با توجه به نظر اين جانب تبعاً لغير واحد من الاصحاب كه در امور عرضيه بيش از دو راه اثبات وجود ندارد: يكى، چهار مرتبه اقرار ناشى از وجدان دينى و با كمال رضايت و اختيار، دوم، با شهادت چهار شاهد عادل، آن هم به نحو خاص كه غالباً بلكه دائماً در ازمنه مختلف مخصوصاً امروزه غير قابل تحقق است؛ به نظر مى رسد كه اسلام بيشتر مايل به ثابت نشدن سبب حد در امور عرضيه بوده و هست، و مى خواسته امور عرضيه مستور بماند و بر فرض معلوم شدن هم به نحوى معلوم شود كه به تعزير اكتفا گردد. 16/9/80

(س 75) آيا جارى كردن حد و تعزير به ضرر مسلمان يا جامعه اسلامى نيست؟

ج ـ در اخبار مستفيضه[3] وارد شده است كه جارى ساختن يك حد از حدود الهى، از بارانى كه چهل شبانه روز ببارد، نافع تر است، چون سبب منع مردم از انجام كارهاى نامشروع مى شود و باعث حفظ معاد و معاش مردم است و در تعزير شرعى نيز چنين است. 2/9/80

(س 76) چنان چه اجراى رجم يا مجازاتهايى نظير لواط با شيوه هاى منصوص، در شرايط خاص به مصلحت اسلام و نظام مقدس اسلامى نباشد، مثلاً وهن اسلام و مسلمين باشد يا چهره خشنى از اسلام يا نظام مقدس جمهورى اسلامى نشان دهد آيا جايز است آن مجازاتها را به مجازاتهاى ديگر تغيير داد؟

ج ـ به هيچ وجه جايز نيست چون قوانين اسلام براى هميشه است و شارع تعالى رعايت مصلحت را نموده و براى همه دوران ها هم رعايت مصلحت نموده، چون براى هميشه است و اصولاً جواز تغيير احكام بر مى گردد به نفى حاكميت و قانونگذارى شارع و شرك در قانونگذارى است (ان الحكم الاّ للّه يقصُّ الحق و هو خيرالفاصلين) و بعد از آنكه امرى به صورت حكم اسلامى مطرح باشد و فقيه آن را حكم اسلامى دانسته و از منابع، استفاده نموده همان حكم برايش حجّت است و جايگزين نمودن چيزى به آن افتراء على اللّه بلكه با شك در بودن و نبودن آن در اسلام، چه رسد به علم به نبودن كه تشريع و ادخال ما ليس من الدّين فى الدّين است نيز افتراء و حرام مى باشد و مسأله ناپسندى جوامع و يا خشن دانستن آنها احكام اسلام را نمى تواند مشرّع باشد و قوانين اسلام تابع انظار و بينش هاى ديگران نيست و الاّ احكام بايد به تدريج تغيير كند و در نتيجه اسلامى نمى ماند تا خشن باشد يا سهل. آرى وقتى به اين گونه مسأله ها
برخورد نموديم بايد دقّت زيادترى در استنباطمان بنمائيم تا شايد به نظريه و فتواى مثل ميرزاى[4] قمى(قدس سره) برسيم كه معتقد است جواز اجراى حدود در زمان غيبت، محلّ تامّل و توقّف است و بايد به جاى آنها تعزير نمود و يا به نظريه اختصاص اثبات به طرق خاصّه، يعنى چهار مرتبه اقرار از وجدان دينى با وضعى كه در روايات آمده و چهار شاهد عادل آن هم با وضع خاص به خود كه غالباً بلكه به طور كلّى در ازمنه بعد از زمان حضور ائمّه معصومين «صلوات الله عليهم اجمعين» تحقّق پيدا نكرده و نمى كند برسيم، كه بنده بر اين نظر هستم و راه اثبات را در حدود عرضيه منحصر به همان دو راه مى دانم لا غير، به هر حال با يكى از اين دو نظريه، اشكالها مندفع مى گردد و احكام اسلامى با توجه به فتواى فقهاء عظام براى هميشه محفوظ مى ماند و شبهه تغيير و تجديد نظر در احكام و هميشگى نبودن آن به وجود نمى آيد. 18/2/82

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. قاعده تزاحم و ترجيح اهمّ حكم مسلّم عقل است و در باب اطاعت و عصيان و اجرا و امتثال تكاليف متّبع مى باشد، و واضح است كه مصلحت كيان اسلام بر مصلحت فوريّت و عدم تأخير در اجراى حد ترجيح دارد. قاعده لاضرر، چون در جايى كه حكمى موجب ضرر بر فرد باشد، به حكم لاضرر منتفى است و اطلاق و عموم دليل حكم، محكوم قاعده لاضرر است. پس به طريق اولى اگر فوريّت اجراى حدّى موجب ضرر براى كيان اسلام و عزّت و عظمت آن باشد، فوريت منتفى و تأخير جايز مى گردد، و اطلاق دليل فوريت و عدم جواز تأخير اجراى حد، محكوم قاعده لاضرر بوده و منتفى مى گردد، خلاصه آنكه اگر لاضرر شامل ضرر به اسلام نشود و مختصّ ضرر به افراد باشد ـ ( ظهوراً يا انصرافاً ) ـ شمولش براى ضرر به اسلام بالأولويّة است، گرچه احتمال اطلاق خود لاضرر و عدم انصرافش به افراد بعيد نمى باشد و ظاهراً انصراف يك انصراف بدوى باشد، و معلوم است در جايى كه به خاطر احتمال مخافة ملحق نشدن يك نفر به جميعت دشمن كه در روايت غياث آمده، اجراى حد به تأخير مى افتد به خاطر ضرر محتمل ـ چه رسد به ضرر مظنون ـ به كيان اسلام بالاولويّة القطعيّة به تأخير مى افتد و با آنچه بيان شد معلوم گشت كه براى جواز تأخير اجراى حد با فرض ضرر به اسلام و كيان و عظمت آن، سه وجه و دليل وجود دارد : 1 . قاعده تزاحم و ترجيح اهمّ، 2. روايت غياث بن ابراهيم بالأولوية، 3 . قاعده لاضرر اِمّا بالظّهور و اِمّا بالأولوية.

[2]. وسائل الشيعة، ج 28، ص 24، باب 10 از أبواب مقدمات الحدود، حديث 2 . و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن ابيه، عن على (عليه السلام)انّه قال: لا اقيم على رجل حدّاً بارض العدوّ حتّى يخرج منها مخافة ان تحمله الحميّة فيلحق بالعدوّ ـ و رواه الصدوق فى ( العلل ) عن ابيه عن سعد ، عن احمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى مثله ـ و بأسناده عن محمّد بن الحسن الصّفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن ابراهيم، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر عن ابيه عن على (عليه السلام)فى حديث مثله.

[3]. وسائل الشيعة، ج 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدمات الحدود و احكامها، باب 1.

[4]. اما اثبات زنا و لواط به همان نهجى كه در محل خود مسطور است كه بايد اقرار و چهار مرتبه يا چهار شاهد، تفصيلى كه مذكور است در كتب علماء و چون حقير در اجراى حدود در زمان غيبت امام(عليه السلام) توقّف دارم ثمره در بيان اين نيست لكن حاكم شرع يعنى مجتهد عادل شايد چنين شخصى را به مقتضى حال تعزير مى تواند كرد و بهتر اين است كه اين شخص توبه كند و صاحب حقّ هم اسقاط حق خود كند و عفو كند تا آنكه حدّ هم ساقط شود چون از جمله حقوق الناس است.

هر گاه چهار مرد عادل مثل ميل در سُرمه دان ديده و شهادت بدهند بر زنا حدّ لازم مى شود، اما حقير در جواز اجراى حدود در زمان غيبت امام(عليه السلام) تامل دارم و ليكن هرگاه بر مجتهد عادل ثابت شد به قدرى كه مصلحت داند او را تنبيه و تعزير مى كند.