(س 69) در مورد حديث شريفى كه مى فرمايد: «لا يمين فى حدّ»، اگر در دعواى كيفرى، فقدان بيّنه و اقرار بود، آيا شاكى مى تواند از متهم تقاضاى قسم كند؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد، در صورت نكول متهم و ردّ قسم به شاكى، آيا با قسم شاكى، متهم به مجازات مقرّر محكوم مى شود؟ چنانچه متهم عمل ارتكابى را انكار كند و بگويد اگر شاكى قسم بخورد، مسئوليت آن را مى پذيرم، آيا به استناد حلف شاكى، مى توان متهم را به مجازات جرم ارتكابى محكوم كرد؟ و در صورتى كه بتوان محكوم كرد، آيا در جرايمى مثل سرقت كه جنبه حقّ الله و حقّ الناس دارد، از جهت اثبات جنبه مالى و كيفرى فرقى هست؟

ج ـ چون قطع نظر از حديث نقل شده مفاد قاعده «الحدود تدرء بالشبهات» كه مستفاد از حديث نبوى و علوى «اِدرَئوا الحدود بالشبهات» است، درء حدود بلكه درء تعزيرات از باب اولويّت و فحوا مى باشد، نمى تواند قسم دهد، چون وقتى كه در جرُم بزرگ و سنگين كه براى فرد و جامعه مفاسدش زياد است قسم در آن راه ندارد و به محض شبهه مجازات درء و دفع و حكم بر برائت متهم داده مى شود، در جُرم كوچك و مورد تعزير به طريق اولى و در جرم بزرگ مورد تعزير مثل جنايتهاى خطرناك از باب الغاى خصوصيت بايد حكم به برائت متهم بشود، اصولاً يمين و حلف براى فصل خصومت و سقوط دعوا مى باشد و در باب دعواى كيفرى طرف دعوايى وجود ندارد و كيفر و جرم هر دو مربوط به شرع و قانون است، علاوه بر اين، لزوم يمين و حلف با اصل برائت هم منافات دارد. آرى، كيفرهايى مثل قصاص و ديه كه جنبه حقّ الناس دارد بابش، باب دعو است و قسم در آنها نافذ و لازم است. 17/1/78