1 . محدوده اعتبار و حجيت علم قاضى

(س 60) محدوده اعتبار حجّيت علم قاضى شرع را كه به استناد آن بتواند حكم كند، نسبت به موارد ذيل بيان فرماييد:

1 . حقّ الله فردى.

2 . حقّ الله اجتماعى.

3 . حقّ الناس فردى.

4 . حقّ الناس اجتماعى.

ج ـ علم قاضى در حقوق الناس به شرط آنكه از روى حس و مبادى قريب به حس باشد، يعنى از راه قرائن و امارات، قابل اثبات و استناد باشد، حجت است؛ و اما در حقوق الله در حدودى كه طرق اثباتش در شرع معيّن شده و منحصر به شهادت و اقرار با شرايط خاصّه آنها مى باشد، حجت نبوده، و خصوصيات معتبره در اثبات و بلكه انحصار آنها خودْ حجت بر عدم حجّيت علم قاضى در آنها مى باشد، كما اينكه در تعزيرات مربوط به امور عرضيه كه باب در آنها بر چشم پوشى و عدم اظهار و دَرْءِ به شبهه مى باشد نيز حجت نبوده است. 23/2/74

(س 61) آيا علمى كه براى قاضى از طريق مشاهده و حس (علم خارج از محتويات پرونده) حاصل مى شود، حجّيت دارد يا نه؟ آيا علمى كه براى قاضى از ادلّه و اماراتى حاصل مى شود كه آن ادلّه و امارات را شرع و قانون براى اثبات جرم خاص، كافى ندانسته، حجّت است يا نه؟ براى نمونه، اثبات زنا با چهار بار اقرار يا شهادت چهار شاهد امكان پذير است. اگر در موردى مثلاً دو بار اقرار، يك شهادت و ساير قرائن و امارات كه هيچ كدام به تنهايى براى اثبات كافى نيست، وجود داشته باشد و منجر به علم قاضى شود، آيا اين علم قابل استناد است يا خير؟ و بر فرض حجيّت علم قاضى، آيا فقط علم قاضى واجد شرايط شرعى، مثل اجتهاد، حجّت است يا علم هر قاضى حجّيت دارد؟

ج ـ علم قاضى در حقوق مدنى و اجتماعى كه از حقوق النّاس است، اگر مستند به امارات و قرائنى باشد كه معمولاً موجب علم است و مى توان آن قرائن را ارائه داد تا مورد از مظانّ تهمت نباشد و قاضى متّهم نگردد، حجّت است و به عمل معصومين(عليهم السلام) معتضد و مؤيّد است و هر چه قاضى در فنّ قضا قوى تر باشد، تحصيل علم برايش زيادتر و راحت است؛ امّا در باب حدود كه جنبه عِرضى دارد، مانند زنا و لواط، راه اثباتش منحصر به چهار مرتبه اقرار خود متّهم، آن هم از روى اختيار و بدون هيچ شائبه توطئه و نقشه و يا چهار شاهد عادل است، آن هم به نحوه خاصّى كه در روايات آمده، نه شهادت حدسى و نه هرگونه شهادت حسّى او، و قرائن و شواهد؛ گرچه موجب يقين صد در صد هم باشد، چه رسد به اطمينان، موضوع حكم حاكم به اجراى حدود نيست. ناگفته نماند كه علم حاكم، جنبه موضوعيّت دارد نه طريقيّت و مقتضاى اصل هم، عدم جواز حكم است و در تعزيرات هم كه جنبه عِرضى دارد، تنها شهادت عدلين و اقرار متّهم، ولو يك مرتبه حجّت است؛ و امّا غير آن حجّيت علم قاضى، همانند حقوق اجتماعى كه گذشت و سيره عملى اميرالمؤمنين(عليه السلام) بر آن بوده و به جهت جلوگيرى از تخلّفها و معصيتها كفايت مى كند. ناگفته نماند كه در مسائل حدود و تعزيرات كه جنبه حقّ الله دارد و مسائلِ عرضى مطرح است، تحصيل علم براى قاضى، غير واجب، بلكه مذموم (اگر نگوييم ممنوع) است، چون امر به دَرءِ حدود با شبهه شده «اِدرَئوا الحدود بالشبهات» و جمله معروف «الحدود تدرء بالشبهات» از همين امر و حديث و روايات عمليّه استفاده شده است. 24/4/78

(س 62) اگر از ناحيه شخص حقيقى و يا حقوقى، حقوق مادى شخصى بدون دليل و تعمداً پرداخت نشده باشد و به واسطه اين تعمدْ به شخص مورد نظر خساراتى وارد شده باشد و قاضى نسبت به تعمد به يقين رسيده باشد:

1 . آيا دريافت وجه از سوى خسارت ديده بابت خسارات وارده، وجاهت شرعى دارد؟

2 . اگر حكم به پرداخت خسارت در قوانين قضايى پيش بينى شده باشد، آيا قاضى با يقين خود مى تواند رأى به وصول خسارت دهد؟

ج 1 ـ به خاطر سببيّت بدهكار واجد و مماطله او، دريافت وجه، وجاهت شرعى دارد و قاعده ضمان شامل اين گونه خسارتها كه بالتسبيب است مانند خسارت بالمباشره مى باشد.

ج 2 ـ اگر مستند به اماره و قرائن محكمه پسند و عقلايى باشد، مى تواند حكم كند.