(س 51) 1 . اين حديث شريف كه مى فرمايد:«حرام خدا حلال نمى شود و حلال خدا حرام نمى شود»، آيا نسبت به همه احكام است يا اينكه بر اساس زمان و مكان قابل تغيير هستند؟ در صورت مثبت بودن جواب، ملاك تشخيص چيست؟ آيا مى توان گفت قبول نشدن شهادت زنان در بعضى احكام، خاص زمان ظهور اسلام بوده كه آگاهى و ارتباطات آنها كم بوده است؟

2 . آيا حكم شهادت زنان يعنى اينكه حدّ نصاب معيّن و نصف مرد دارند و يا مواردى كه اساساً شهادتشان معتبر نيست تا ابد، على رغم تغييرات زمان و مكان ثابت است؟ همچنين علت تفاوت حدّ نصاب شهادت زن و مرد چيست؟ آيا نقص عقل، احساساتى بودن زن و... است؟ و اگر جواب مثبت است و اين علّت در جنس مرد هم بود، يعنى مثلاً مرد فراموشى دارد يا احساساتى است، حكم حدّ نصاب شهادت زن جارى مى شود و نسبت به او مثل زن برخورد مى كنيم؟ آيا جنسيّت موضوعيت دارد؟ علت تفاوت شهادت زن و ميزان و حدّ نصاب در احكام مختلف چيست؟ مثلاً چرا در زنا شهادت زن قابل قبول نيست و در امور مالى شهادت دو زن به جاى يك مرد قابل قبول است؟ آيا تعبداً بايد قبول كنيم؟

ج 1 ـ در خود حديث شريف «حلال محمّد حلالٌ ابداً الى يوم القيامة و حرامه حرام ابداً الى يوم القيامة، لايكون غيره ولا يجيء غيره»[1] قيد الى يوم القيامة آمده است و حلال و حرام واقعى خدا قابل تغيير نيست، گرچه تشخيص حلال فعلى ظاهرى و يا حرام فعلى ظاهرى ممكن است با اجتهاد مجتهدين با اختلاف قرائتها و برداشتها و تشخيص ظهور الفاظ در ادلّه و درك ادلّه لبيّه فرق كند. مثلاً ممكن است مرجعى چيزى را طبق ادلّه اى كه دارد، حرام بداند و مرجع ديگر همان چيز را طبق ادلّه اى كه دارد، حلال بداند، ولى به هر حال ما نمى توانيم زمان و مكان را در احكام الهى دخيل قرار دهيم. چون قانونگذار و شارع نيستيم و اين خود شارع است كه مى تواند حكمى را براى هميشه جعل كند و يا براى آن زمان و مكان معيّن جعل نمايد. پس زمان و مكان هم مثل بقيّه خصوصيات احكام به يد شارع تعالى مى باشد كه (اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الفاصِلينَ)[2] و حديث هم ناظر به عدم تغيير و اينكه بعد از پيامبر مكرّم اسلام(صلى الله عليه وآله) و احكام نورانى اش پيامى و احكام ديگرى نخواهد بود. نه قيديت ابديت براى همه احكام، به عبارت ديگر حديث ناظر به ابديت احكام در ظرف خودش مى باشد، يعنى مثلاً اگر نماز جمعه در زمان حضور پيامبر واجب باشد باز مشمول حديث است نه ابديت. و استمرار زمانى كه استمرار و ابديت قيد همه احكام و مخالف با احكام ازمنه و امكنه خاصه و نسبت به مورد سؤال دليلى بر اختصاص به زمان ظهور اسلام وجود ندارد، و مثل بقيّه احكام اسلام براى ابد و هميشه است

ج 2 ـ به نظر اين جانب فرقى بين شهادت مردها و زنها ـ از لحاظ تعداد و موارد قبول ـ نيست، به جهت بناى عقلا و الغاى خصوصيت و عموم علّت در بعضى از ادلّه، مگر مواردى كه دليل خاص بر داشتن خصوصيتى در شهادت زنها داشته باشيم، مانند همان موردى كه در آيه شريفه با ذكر علت آن آمده است و آن حكم در همه زمانها و در مورد آيه و در مواردى كه مثل مورد آيه به حكم آن علت و به حكم عموميتش ثابت است، كما اينكه نسبت به مورد هم اگر در بعضى از زمانها و از بعضى زنها آن علت نبود، آن حكم هم در باره آنها نيست چون العلة تخصّص و تعمّم. 11/10/80

(س 52) مورد شهادت زنان در أبواب مختلف فقه از نظر كمّى، نسبت به مردان بسيار كمتر و مختلف است، يعنى در بعضى موارد به صورت يك دوم و در مواردى حتى شهادت هشت نفر زن در باب زنا پذيرفته نيست و حتماً بايد در بين آنان يك نفر مرد نيز باشد. لطفا فلسفه ايجادى آن را بيان فرماييد.

ج ـ به نظر اين جانب فرقى بين شهادت زنها و مردها از جهت كمّيت و موارد آن نيست، مگر در مثل موردى كه در آيه شريفه[3] آمده و علت آن 3/11/80

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الكافي، ج 1، باب البدع والرأى والمقائيس، ص 58، حديث 19.

[2]. انعام، آيه 57.

[3]. بقره، آيه 282.