(س 35)اگر قاضى منصوب ـ كه صلاحيت آن را قانون اساسى و همچنين قوانين عادى مشخص و معين نموده ـ ، خارج از صلاحيتش حكمى را صادر نمايد، و داديار اجراى احكام، دستور اجراى آن را به مأمورين اجرا بدهد و مأمور اجرا با علم به اينكه حكم صادره خارج از صلاحيت دادگاه بوده، در اجرا يا عدم اجرا مردّد گردد و از طرفى چون حكم مزبور مسير قانونى خود را طى كرده و توجه به صلاحيت دادگاه از وظايف داديار اجراى احكام مى باشد، نه مأمور اجرا، چنانچه مأمور حكم صادره را اجرا نمايد، آيا شرعاً و قانوناً مسئول و ضامن خواهد بود يا خير؟ آيا شرعاً مى تواند از اجراى حكم خوددارى كند؟

ج ـ با علم به عدم صلاحيت دادگاه، اجراى حكم، غير جايز و باعث ضمان است، و محض سير قانونى و ابلاغ از طرف داديار باعث جواز حد و تعزيرى كه خارج از صلاحيت دادگاه است، نمى باشد و هر كسى موظف است به يقين خود عمل نمايد، ليكن در موارد شك بايد حكم اجرا شود، چون اصل در اعمال صحت است و بايد بنا را بر داشتن صلاحيت گذاشت و شخص مجرى هم با كشف خلاف، ضامن نيست. ناگفته نماند كه اگر قاضى محكمه اى، مجتهد جامع الشرايط باشد و نظام حكومتى صلاحيتش را محدود نموده باشد، فرقى بين اين گونه حاكم با بقيّه حكام كه منصوب هستند، نمى باشد و صلاحيتها محدود مى گردد. آرى، اگر محدود نشده باشد، در هر گونه امرى مى تواند قضاوت و كيفر نمايد. 17/5/70