(س 33)افراد متعددى از شخصى طلبكار بوده اند و از وى در دادگاه شكايت نموده اند. لازم به يادآورى است بعضى از افراد زودتر از ديگران شكايت نموده و براى اينكه مديون، دارايى خود را براى فرار از دين به ديگرى منتقل نكند و مال مزبور در صورت محكوميت مديون كلاً به وى پرداخت شود، به اندازه سهم خودْ اموال وى را توقيف نموده اند و بقيه طلبكارها در حين شكايت از روى ناآگاهى و يا سراغ نداشتن مال ديگر، موفق به توقيف مالى از متهم نشده اند. و با توجه به اظهارات آنان و مشخص بودن مديونْ مال ديگرى از او به دست نيامده كه آنها بتوانند توقيف كنند. آيا اقدام بعضى از طلبكاران بر توقيف اموال موجب مى شود كه آنها حق تقدم بر سايرين داشته باشند و ابتدائاً سهم آنها پرداخت گردد، هر چند به ديگران نرسد يا خير؟ با فرض اينكه مديون از دادگاه درخواست مى نمايد كه كليّه دارايى اش را بين طلبكاران نسبت به سهمشان تقسيم كند و دادگاه هم اجازه تصرف در اموال توقيف شده را به مديون نمى دهد. مستدعى است نظر مبارك را بيان فرماييد؟

ج ـ درخواست توقيف مال از طرف بعضى از طلبكاران ـ چه به خاطر جلوگيرى از انتقال به غير و چه به جهت ديگر باشد ـ مانع از تعلّق حقّ بقيّه طلبكارها كه طلبشان حال بوده و وقتش رسيده، نمى شود و اموالش متعلّق به همه طلبكاران مى باشد. چون محض درخواست توقيف ـ حتى اگر از موارد حجر بدانيم و منوط به سلب اهليت ندانيم ـ باز موجب سلب حقّ ديگران نمى گردد، و درخواست بعضى هم نمى تواند سبب ضرر و زيان به ديگران و محروميت آنها از حقوقشان گردد. و چگونه بتواند سبب باشد، با اينكه بين فقها خلافى نيست كه اگر بعضى از طلبكارها تقاضاى حجر مديون را نموده، بعد از حكم به حجر، اموال مديون بايد بين طلبكارها تقسيم شود. حتى آنها كه غايب بوده اند و يا اصلاً متوجه افلاس مديون و تقاضاى حجر نبوده اند، بلكه اگر بعد از تقسيم بعضى از طلبكاران متوجه حجر شدند، بايد اموال دو مرتبه بين همه آنها تقسيم گردد. آرى، تعلّق حقّ ديگران منوط به حالّ بودن دين در زمان حجر مى باشد، پس بنا بر آنچه ذكر شد، درخواست توقيف از طرف بعضى طلبكارها در مفروض سؤال، مانع از حقّ بقيّه طلبكارها نمى شود و عمل به درخواست خود مديون هم كه درخواستى مطابق حفظ حقوق آنهاست، جايز و بدون اشكال مى باشد. 21/11/73