(س 30) آيا مى توان بدهكار مدّعى عُسر را تا زمان ثبوت عسر و روشن شدن حالش، با اقدام تأمينى از قبيل گرفتن وثيقه عين يا اعتبارى كه متضمّن حقّ طلبكار باشد او را رها كرد، يا حتماً بايد در زندان باشد تا ثابت شود؟

ج ـ مانعى ندارد، بلكه اگر با اقدامات تأمينى ذكر شده كه صدمه و اذيت و عقوبت نمى باشد، بتوان حقّ طلبكار را محفوظ داشت، حبس كه يك عقوبت و اذيت است، جايز نيست و وجهى ندارد، و جوازش به عنوان اقدام تأمينى مختص به انحصار طريق به آن مى باشد كه از باب حفظ حقوق ديگران جايز مى گردد و اينكه فقيه يزدى(قدس سره) در الجزء الثالث از كتاب معروف به نام ملحقات عروة[1] و صاحب جواهر[2] حبس را از باب عقوبت و تعزير دانسته اند و نتيجتاً تبديل به غير آن جايز نمى باشد، تمام نبوده و غيرموجه است، چون عمده استناد آنها به استصحاب يسر و مسئله شرطيت اعسار در وجوب انظار است، ليكن استصحاب يسر براى اثبات مماطله ولىّ الواجد كه از آثار عاديّه يسرِ مدعى عسر است، مثبت مى باشد و اصل مثبت حجت نبوده، كما اينكه مسئله انظار با عسر و عدمش با يسر ، خود يك تكليف مستقل و مفهوم جداگانه اى از حبس و تعزير نمودن مماطل است. و اضعف از هر دو وجه استدلال به روايت اصبغ بن نباته[3] است چون قطع نظر از اينكه قضيه خارجيه و شخصيه است، اطلاق ندارد و حكم كلى از آن استفاده نمى شود و ناقل امام معصوم(عليه السلام) نمى باشد تا مقدمات اطلاق در نقل از معصوم جارى گردد، متفاهم عرفى از آن و امثال آن به عنوان اقدام تأمينى است نه تعزيرى ، كما لايخفى. 25/4/81

(س 31) با توجه به آثار زيانبار و جبران ناپذير زندانى شدن افراد مديون براى جامعه، زندانى و خانواده اش آيا مى توان مسلمانى را به دليل نداشتن توانايى مالى براى پرداخت دين ـ مانند ديه ناشى از جرح و يا قتل غير عمد، مهريه و... ـ زندانى نمود؟16/10/83

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. ملحقات عروة، جزء سوم، فى دعوى الاعسار، ص 53.

[2]. جواهر الكلام، ج 25، ص 353 و 354.

[3]. وسائل الشيعة، ج 27، ص 247، أبواب كيفية الحكم، باب 11، حديث 1.