(س 27) مطابق بند دو ماده هجده قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب و فتاواى فقها، يكى از مواردى كه رأى قاضى نقض مى شود، تذكر قاضى ديگر به قاضى صادر كننده حكم و ايجاد تنّبه در وى مى باشد، با توجه به اينكه بعضاً قاضى ديگر به غير قانونى و شرعى بودن رأى صادره يقين دارد ليكن قاضى حاكم نمى پذيرد، آيا نپذيرفتن به معناى متنبه نشدن مى باشد؟ در اين صورت اجراى رأى خلاف شرع و قانون با وصف فوق توجيه شرعى دارد يا خير؟

ج ـ بايد توجه داشت موضوع نقض حكم قاضى در كتب فقهى كه ماده قانون مورد سؤال هم از آنجا سرچشمه گرفته، مربوط به تنفيذ و اجراى قاضى، حكم قاضى ديگر است، يعنى بر هر قاضى لازم است كه حكم قاضى پرونده را اجرا و عمل نمايد، ليكن يك بحث و مسئله ديگرى در باب قضا مطرح است و آن مسئله شكايت محكوم عليه از قاضى و اعتراض به نحوه رسيدگى كه در اين مسئله نقض حكم تابع تشخيص قاضى دوم و از مسئله قبلى خارج مى باشد، يعنى در حقيقت محكوم عليه دادخواستى به طرفيّت قاضى پرونده داده كه حسب مقرّر بايد عمل شود. 21/12/76

(س 28) در صورتى كه قاضى به استناد علم خود حكم نمايد، آيا اين حكم كه بر مبناى علم قاضى صادر شده، قابل تجديدنظر است؟

ج ـ در موارد قابليت تجديد نظر، يعنى مواردى كه محكوم عليه به خاطر اشكال و شبهه اى كه در حكم قاضى و رسيدگى او وجود دارد، درخواست بررسى مجدد مى نمايد، فرقى بين قضاوت او بر مبناى علم و يا طرق ديگر نمى باشد؛ و ناگفته نماند كه علم قاضى در حقوق مدنى و اجتماعى كه از حقوق الناس است، اگر مستند به امارات و قرائنى باشد كه معمولاً موجب علم است و مى توان آن قرائن را ارائه داد تا مورد از مظانّ تهمت نباشد و قاضى متهم نگردد، حجت است.[1] 20/10/75

(س 29) بعضى از احكام صادره توسط دادگاه ها قابل اعتراض است. چنانچه محكوم عليه به حكم اعتراض نداشته باشد، آيا اين به معنى رضايت به حكم مى شود تا از اين جهت چنانچه حكم اشتباه باشد، قاضى دچار مسئوليت اخروى نباشد؟

ج ـ اگر محكوم عليه متوجه حقّ اعتراض باشد و اعتراض ننمايد، حقّ قانونى اش ساقط و قاضى كه بر حسب موازينْ قضاوت نموده، معذور و مأجور است. 10/1/77

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. تفصيل اين امر را در فصل مربوط خواهيم آورد.