(س 25) 1 . با توجه به معضل مرور زمان در سيستم قضايى كشور و طرح دعواهايى كه سالها از آن گذشته و نيز از بين رفتن اوضاع و شرايط دعوا و همچنين مدارك و بيّنه، آيا تعيين مدّت معينى براى هر نوع دعوا از قبيل: مِلك يا دين و غيره كه پس از آن مدّعى حقّ مراجعه به دادگاه را نداشته باشد ( نه سقوط حق ) به چه صورت مى باشد؟

2 . با توجه به مواردى كه در سؤال بالا عنوان گرديد در رابطه با خارجيان كه از گذشته دور داراى مداركى مى باشند و ممكن است به ناحق داراى آن شده باشند و قابل اثبات هم نباشد، نظر خود را بيان فرماييد.

ج 1 ـ محاكم شرعى مى توانند به خاطر جهات ذكر شده در سؤال و رعايت حقوق ديگران خود را از رسيدگى به اين گونه دعاوى معذور دارند، كه اين نه به معناى از بين رفتن حق است بلكه به معناى عذر شرعى داشتن محاكم از رسيدگى به آنهاست، و در نتيجه اگر قانون مرور زمان به همين منظور بوده منطبق با موازين مى باشد؛ و ناگفته نماند كه ظاهر عبارت شيخ در مقنع[1] بلكه صراحت آن در رابطه با دار و عقار و ارض، سقوط حق است با مرور زمان با شرايط خاصّى كه در آن آمده، گرچه به نظر تمام نمى باشد.

ج 2 ـ تابع مقرّرات قانونى است. 11/2/77

(س 26) در ميان فقيهان اماميه (حفظهم اللّه) نيز هر چند برخى به استناد قاعده « تدرء الحدود بالشبهات » معتقدند اگر در اثر مرور زمان حتى اگر «شك در تحقق توبه» هم ايجاد شود حد نبايد اجرا گردد، با وجود اين مشهور علماى شيعه به استناد عموم و اطلاقات ادلّه اجراى مجازات هاى شرعى و يا به كمك اصل استصحاب، بر اين باورند كه مرور زمان به تنهايى هيچ گونه تأثيرى در سقوط مجازات ها به ويژه حدود ندارد. با توجه به مقدمه ياد شده خواهشمند است درباره پرسشهاى ذيل ما را راهنمايى فرماييد :

1 - آيا مرور زمان (يا التقادم) مى تواند موجب سقوط حدود گردد؟

2 - آيا مرور زمان مى تواند موجب سقوط قصاص يا ديات شود؟

3 - تأثير مرور زمان بر سقوط تعزيرات چگونه است؟

4 - آيا استناد به قواعدى مانند «درء» و اثبات سقوط حدود به واسطه احتمال توبه متهم يا مجرم، درست است ؟

5 - آيا اصطلاح « مجازات هاى باز دارنده » كه در ماده 17 قانون مجازات هاى اسلامى مصوب 1370، نوع پنجمي از مجازات ها و در مقابل (حدود و قصاص) و (ديات و تعزيرات) نام برده شده است، ماهيتاً چيزى غير از تعزيرات است؟

ج 1 ـ بر مبناى جواز اجراى حدود در زمان غيبت كه مبناى سؤال است، مرور زمان ـ همان طرز كه مشهور است بلكه ظاهراً بديهى مذهب است ـ سبب سقوط آن نمى گردد و حدّ ثابت، ثابت است و ساقط نمى شود تا اجرا گردد كه اين يك حقيقت عقليه و عقلائيه است و عدم تقييد در ادلّه حدود به شرط اجرا در زمان معين و محدود خود نيز دلالت دليل و ظهور آن در همان حقيقت است. بناءً على هذا دراية و رواية، عقلاً وعقلائاً، نقلاً بل ضروره من المذهب، حدّ بعد از ثبوت و حكم آن با مرور زمان ساقط نمى شود.

ج 2 ـ قصاص و ديات، حقّ الناس است و روشن است كه با گذشت زمان، ساقط نمى شود[2]. آرى محاكم مى توانند مقرّر نمايند كه اگر صاحب حق در مدّت معينى مطالبه حق خود را ننمود و بعد از آن دعواى مطالبه و الزام محكمه براداء من عَليه الحق را داشته باشد پذيرفته نيست و محكمه دعوى را استماع نمى كند و خود كرده را تدبير نيست و گرچه قضاوت و محكمه براى استيفاء حقوق مردم و اجراى عدالت و رسيدن مردم به حقوقشان مى باشد لكن اين وجوب و لزوم در حدّ قدرت است و در حد حفظ حقوق همگان، بنابراين اگر حكومت و محكمه تشخيص دهند كه شرط ننمودن و مقرر نداشتن و آزاد گذاشتن همگان براى مراجعه و مطالبه در هر زمان موجب حرج و مشقّت براى محكمه و نرسيدن به حقوق همگان است مى تواند و بلكه بايد استماع دعواى مطالبه را مشروط به زمان نمايد كه در حقيقت بر ميگردد به تأثير مرور زمان در عدم استماع دعوى در محكمه نه سقوط حق و على هذا طرف، خودش اگر بخواهد وصول كند چون حقّش باقى است ولو ده ها سال، گذشته باشد مانعى ندارد و حتّى حق تقاصّ هم دارد، آرى نسبت به قصاص، چون مسأله استيفاء ولى دم، حق القصاصش را محل شبهه است و برخى از فقها آن را مشروط به حكم محكمه نموده اند، استيفاء آن بدون حكم محكمه جايز نمى باشد و حرام است.

ج 3 ـ در تعزيرات حكومتى و تخلف از نظامات دولتي ، تابع قانون آن مى باشد و قانون مى تواند اجراء آن را مقيد به عدم مرور زمان نمايد و مرور زمان را مُسقط آن قرار دهد. البتّه اين توانستن، مشروط است به رعايت تأثير تعزير در جلوگيرى از تخلّف؛ يعنى اگر قانون گذار مى بيند مسقط قراردادن مرور زمان در جلوگيرى از تخلّف و يا در قدرت حكومت بر مجازات مجرمين، تأثير دارد مى تواند مرور زمان را مسقط قرار دهد كه در حقيقت، شرط سقوط بر مى گردد به محدوديت ثبوت، نه به سقوط على نحوالحقيقه و الامرُ فى ذلك سهلٌ و امّا در تعزيرات شرعيه كه مورد نصوص و فتاوى است و مربوط به فعل محرّمات الهيه و يا ترك واجبات الهيه مى باشد نيز چون خصوصيات آن از حيث مدّت اجراء و عفو و مشروط به زمان نمودن، در اختيار حكومت و در مسير جلوگيرى از گناه مى باشد، قانون باز هم مى تواند از حيث مدّت زمان و با رعايت آن چه در تعزيرات حكومتى ذكر شد قانون را مقيد و مشروط نمايد.

ج 4 ـ درء نمى شود و اگر بنا باشد با چنين احتمالاتى درء شود؛ موضعى براى اجراى حدود و تعزيرات نمى ماند.

ج 5 ـ خير چون تعزير، عبارت است از آنچه كه بازدارنده است و اختصاص به جلد و حبس و جريمه ندارد و ادلّه تعزيرات، شامل انواع بازدارنده ها مى شود؟ 26/7/82

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. المقنع، ص 31.

[2]. و آنچه را كه شيخ صدوق در كتاب المكاسب والمتاجر و مقنع خود آورده و گوياى آن است كه گذشت ده سال موجب سقوط حق الناس در بعضى از موارد مى باشد، اگر برنگرد و به كاشفيت مرور آن مدّت از زمان و عدم مطالبه به اعراض و صرف نظر نمودن از حق سقوط آن به خاطر همان اعراض نمى توان به آن فتوى داد و مخالف با اطلاق ادلّه اى است كه حق را ثابت و غير قابل سقوط با مرور زمان مى داند، چنانكه امير المؤمنين على(عليه السلام) فرموده: «الحق جديد وان اطالت عليه الايّام» ونا گفته نماند كه حكومت و قانونگذار مى تواند تقاضاى اجراء و يا سماع دعوا را براى محاكم به خاطر كثرت مراجعات و مشاغل و جمع بين حقوق همگان در اجراى عدالت به زمان معيّنى محدود نمايد كه نتيجةً و تقريباً با قوانين مرور زمان در حقوق الناس در مسئله اجرا مساوى گردد و گرچه از نظر ما هوى و واقع بين آن قوانين و راى كه بيان شد تفاوت آشكار و واضح مى باشد چون مرور زمان در آن قوانين ظاهراً موجب سقوط حق است واقعاً، و در آن چه بيان شد موجب عدم اجرا گرچه حق به حسب واقع ثابت است و از بين نرفته .