(س 18) اگر يك نفر ايرانى در كشور خارجى ( اعم از كشورهاى اسلامى يا غير اسلامى ) مرتكب جرمى شود و دادگاه همان كشور به پرونده او رسيدگى و حكم به مجازات وى صادر و اجرا شود، بفرماييد:

1 . چنانچه جرم معنونه مستلزم حدّ شرعى باشد مانند زناى محصنه به عنف، آيا مى توان مجرم را مجدداً در ايران محاكمه و مجازات نمود يا خير؟

2 . اگر جرم طبق قوانين شرع انور اسلام، جزء جرايم مستلزم قصاص يا ديات باشد، آيا مجدداً مى توان مجرم را در ايران محاكمه و مجازات نمود؟

3 . اگر جرم طبق قوانين شرع انور اسلام، جزء جرايم مستلزم تعزير باشد، آيا مجدداً مى توان مجرم را محاكمه و مجازات نمود؟

ج 1 و 2 ـ اگر مجازات شدن افراد مجرمْ مربوط به قوانين آن مملكت بوده و از طرف مقتول يا مجنى عليه شكايتى نشده باشد، حقّ قصاص آنها محفوظ است، اما اگر مجازات شدن او به خاطر شكايت اولياى دم بوده و رضايت به مجازات از باب لابديت بوده نه از باب عفو و گذشت، بنابراين، حقّ قصاص گرچه باقى است، اما براى آنكه بر قاتل، عقوبت زايده بر قصاص تحميل نشود كه معصيت و حقّ الناس مى باشد بايد اولياى دم، ضرر و خسارت وارده بر جانى را جبران نمايند.

ج 3 ـ آنچه مربوط به حقّ الله مى باشد مجازات دوباره مشكل است، مگرمقرّرات، مجازات خاصّى را پيش بينى كرده باشد.

(س 19) اگر مسلمانى عليه مسلمان ديگر نزد قاضى غير مسلمان يا قاضى مسلمانى كه مكلّف به اجراى قوانين غير شرعى مى باشد ( مانند بعضى از قضات قبل از انقلاب اسلامى ) طرح شكايت نمايد و در نتيجه به شكايت مطرح شده رسيدگى و حكم مقتضى صادر شود، بفرماييد:

1 . چنانچه قاضى طبق قوانين حاكم، مشتكى عنه را از بِزه انتسابى تبرئه نمايد، آيا شاكى حق دارد همان شكايت را نزد قاضى كه تمام شرايط قضا را دارد مطرح نمايد و تقاضاى مجازات مشتكى عنه را بخواهد؟

2 . چنانچه قاضى طبق قوانين حاكم، مشتكى عنه را محكوم و حكم نيز اجرا شود، آيا شاكى حق دارد همان شكايت را به علت اينكه مجازات جرم مثلاً رجم بوده و حبس مشتكى عنه وجاهت قانونى نداشته، مجدداً تقاضاى مجازات وى را نمايد؟

ج 1 و 2 ـ تابع مقرّرات قضايى مصوّب مجلس شوراى اسلامى است. 3/5/81