(س 15) اگر مسلمان با غير مسلمان توافق كرده باشد كه در صورت بروز اختلاف بين آنان، قانون اهل كتاب بين آن دو حاكم باشد. آيا حاكم طبق توافق آن دو حكم خواهد كرد؟

ج ـ حاكم مى تواند طبق توافق آن دو در امثال اين گونه اختلاف در قراردادها، نظر بدهد و حكم كند و اين قضاوت برمى گردد به داورى به رضايت طرفين نه قضاى قانونى. آرى، اگر مورد اختلاف برگردد به نظر دادن قاضى به امرى كه براى مسلمان حرام و گناه است و ملكيت نمى آورد، نمى تواند قاضى آن گونه نظر و حكم را بدهد، و اصل قرارداد مسلمان هم نسبت به اين گونه قراردادها از اول باطل بوده است. 22/2/83

(س 16) در رجوع دو اهل كتاب متحدالمذهب، اولاً آيا محكمه بايد دعوا را بپذيرد؟ و ثانياً طبق كدام قانون حكم نمايد؟ در صورت رجوع دو اهل كتاب مختلف المذهب، آيا محكمه اسلامى موظف است كه رسيدگى به دعواى آن دو نفر را بپذيرد؟ بعد از پذيرش طبق قانون كدام يك حكم نمايد؟

ج ـ قاضى مخير است بين حكم كردن به موازين اسلامى ـ همانند حكم بين مسلمانان ـ و بين اينكه از حكم كردن اعراض نمايد و آنها را به قاضى اهل مذهب خودشان ارجاع دهد، مگر آنكه آنان حكم اسلام را پذيرا باشند، كه در اين صورت بر قاضى است كه به همان حكم اسلام قضاوت نمايد، و با اختلاف در مذهب هم بايد قاضى طبق موازين اسلامى حكم كند، مگر طرفين راضى به حكم يكى از دو مذهب شوند. 22/8/76

(س 17) در صورت رجوع يك مسلمان و يك اهل كتاب ذمّى به محكمه اسلامى، حاكم طبق چه قانونى بايد حكم نمايد؟

ج ـ اگر مُدعى مسلمان درخواست حكم به غير موازين اسلامى مى نمايد، بر حاكم جايز نيست كه بر حسب آن موازين حكم كند، چون حكم به غير ما انزل الله، ترويج باطل و كفر مى باشد، مگر آنكه مدعى عليه غير مسلم كه حكم بر طبق آن موازين بر ضرر او تمام مى شود چنين درخواستى را بنمايد، كه در اين صورت حاكم حسب قاعده اِلزام حكم مى كند. 22/8/76