(س 13) در بعضى از موارد نظر قانون، مخالف نظر مشهور فقهاى بزرگ و يا حتى به نظر مى رسد مخالف اجماع و شرع باشد. با توجه به اينكه قاضى مأذون هستيم و ابتدائاً موظف به اجراى قانون مى باشيم، آيا اجراى چنين قوانينى داراى مسئوليت اخروى است يا خير؟ آيا در اين مورد مى توانيم به نظر مقلَّد خود عمل نماييم؟ چنانچه قانون، مخالف نظر مشهور باشد تكليف ما چيست؟ از موارد آن عدم لزوم تعهد ابتدايى در شرع مقدس و جواز عمل به آن مطابق ماده 10 قانون مدنى يا عدم صحت ضم ذمّه به ذمّه در شرع در باب ضمان و صحت آن در قانون تجارت و موضوع مهريه كه اخيرالتصويب مى باشد. حال چنانچه قانون در موردى ساكت باشد، بايد به قول مشهور عمل نمود يا نظر مقلَّد خود را هر چند مخالف مشهور باشد مى توان به آن عمل كرد؟

ج ـ بر قاضى منصوب در حكومت است كه حسب قانون عمل كند، و معيار در صحت حكم، قانون و موازين شرع است نه نظر مشهور و غيره، و اجراى اين گونه قوانين داراى مسئوليت اخروى نيست؛ و در مورد سكوت قانون بايد به نظر مرجع تقليد خود عمل كند، چون فتواى او از منابع معتبر براى مقلد است؛ و ناگفته نماند كه ضمّ ذمّه به ذمّه كه امروز متعارف در باب ضمان است، صحيح و نافذ است و مشمول عمومات عقود مى باشد، و فقيه يزدى(قدس سره) در كتاب الضمان عروة الوثقى[1] هم ميل به صحت داشته و هم صحتش را ممكن و مشمول عمومات دانسته و مسئله مهريه هم به نظر اين جانب به قدرت خريد آن روز محاسبه مى شود. 10/1/77

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. عروة الوثقى، ج 2، فى احكام الضمان، ص 591، مسئله 2.