(س 11) با توجه به قانون مجازات اسلامى كه سن مسئوليت كيفرى اطفال، بلوغ شرعى در نظر گرفته شده است. اگر قاضى صادر كننده حكم مقلد يكى از مراجع باشد كه نظر آن مرجع مخالف نظر اجماعى باشد، آيا مى تواند با بقاء بر تقليد و كسب استفتاء از مرجع مورد تقليد بر مبناى فتواى وى حكم صادر نمايد؟ يا بايد بر طبق نظر اجماعى يا نظر ولى فقيه حكم صادر نمايد هر چند كه نظر ولى فقيه مغاير با نظر مرجع مورد تقليد باشد؟

ج ـ چون بزه و جرم بودن در حكومت قانونى تابع تعيين مجازات براى آن مى باشد پس فرض بزه و جرم بودن با سكوت قانون از مجازات، تحقق و تصور ندارد و آنچه كه در مثل شرايع و كتب فقهى ديگر آمده كه هر فعل حرام و يا ترك واجب تعزيردارد بر فرض تماميت كليت آن، مربوط به فقه و حكم اللّه است و مربوط به حاكم على الاطلاق است و اما در محاكم قانونى جرم بودن عمل نياز به قانون دارد بنابر اين قاضى بايد حسب قانون حكم كند و هر چه در قانون در اختيارش است بايد انجام دهد نه زيادتر نه كمتر؛ امّا اگر در مسائل حقوقى مدنى، قانونى را كه بتواند به آن استناد كند پيدا نكرد مى تواند از راه مراجعه به فتاواى معتبر يعنى فتواى كسى كه او را اعلم ميداند و مرجع تقليدش مى باشد حكم نمايد. 19/9/84

(س 12) در صورتى كه قاضى بر اساس شهادت شهود معتبره شرعيه حكم كند و بعداً كشف شود كه آنها به دروغ شهادت داده اند آيا قاضى بايد از حكم خود برگردد؟

و خسارت وارده از ناحيه حكم بر محكوم عليه، به عهده چه كسى مى باشد قاضى كه حكم كرده يا شهود كه دروغ گفته اند؟

ج ـ هرگاه قاضى متوجه اشتباه خود در حكم شود، ولو به وسيله كشف دروغگويى شهود حكم او چون بر مبناى باطل بوده كأن لم يكن مى شود و وجوده كعدمه لابتنائه على الباطل.

و اگر ضرر و زيانى از ناحيه حكم متوجه كسى شده باشد در مفروض سؤال نصاً و فتواً شهود كه سبب ضرر و زيان شده اند و مقصر هستند بايد ضرر و زيان را جبران نمايند. 16/7/83