(س 10) همانگونه كه مستحضر هستيد يكى از اركان سازمان ملل، ديوان دادگسترى لاهه است كه دولت ها اختلافات خود را براى حل وفصل به آنجا ارجاع داده و به لحاظ حقوقى و قضايى، حل اختلاف مى نمايند. حال سؤال اين است كه اولاً با توجه به شرايط قضاوت و قاضى در اسلام به ويژه اسلام و عدالت قاضى آيا كشورهاى مسلمان و دولت هاى اسلامى كه به حكميت ديوان تن داده وحكم آن را اجرا نموده و فصل الخطاب اختلافات خود را رأى ديوان قرارمى دهند به لحاظ فقهى چه حكمى دارد ؟ آيا صلاحيت قضايى ازمنظر فقه ـ به ويژه با توجه به دوشرط مذكور كه نوعاً قضات ديوان، فاقد آن هستند ـ پذيرفته است؟ به طور كلى آيا اجراى راى صادره مجازاست يا لازم وواجب يا اين كه حرام است ؟

ج ـ مراجعه مسلمانان و يا دولت هاى اسلامى به امثال دادگاه هاى لاهه كه قضات آن واجد همه شرائط قضاء -كه حدّاقل آن اسلام و يا ايمان است ـ نمى باشند، جايز است و نه تنها منع شرعى ندارد بلكه به حكم لزوم استنقاذ حقّ در موارد لزومش مانند استنقاذ براى صرف درامرى كه بر مكلّف واجب است «كاداء دينه و نفقة من يجب عليه نفقته» واجب مى باشد چون اولاّ به حكم جواز توصّل بحق بكلّ ما امكن امثال الطّرق (ولو آن كه قضاوتشان و در مسند قضاء نشستن آنها حرام و نادرست هم باشد) و با فرض توقف و انحصار طريق، محكوم به جواز است علاوه بر اين كه سلطه ناس برحقوق و اموالشان همان گونه كه سبب جواز اسقاط و يا داد وستد و يا عفو و امثال آنها بوده، سبب جواز استنقاذ وگرفتن آنها از ديگرى هم به هر نحو ممكن هم مى باشد، و ثانياً حرمت رجوع به آن محاكم غير واجد شرايط، (حتّى مراجعه به محاكم طاغوت و منصوبين از قبل حكّام جورهمچون حكّام و سلاطين و خلفاى بنى الاميه و بنى العباس كه حتّى حق گرفته شده به وسيله آنها حسب مقبوله ابن حنظله «فان ما ياخذ سُحتاً وان كان حقاً ثا بتا له» سحت وحرام مى باشد) با قاعده لاضررو لاحرج از بين مى رود و منتفى مى گردد و اين دو قاعده حاكم و مقدم برهمه احكام و ادلّه آنها بوده و هستند و اشكال فاضل سبزوارى در «كفايه» اش برجواز رجوع به اين كه رجوع اعانه براثم است قطع نظر از عدم صدق اعانه ـ چون اعانه وكمك نمودن بر اثم منوط به قصد آن مى باشد كه در جاى خودش بحث شده ـ و قطع نظر از آن كه قاعده حرمت اعانه بر اثم برفرض جريان با قاعده لا ضرر و لا حرج، تعارض به نحو عام من وجه دارد و با تساقط متعارضين من وجه، اصل جواز و حلّ، محكم است اصولاً اين دو قاعده همان گونه كه گفته شد حاكم بر همه قواعد و احكام مى باشد و با جريانشان محلى براى قاعده و دليل محكوم نمى ماند تا مسأله جريان آن و معارضه اش مورد بحث و زمينه ساز اشكال گردد و بناء قطعى فقه و عقلا و لسان قوم بر تقدم دليل حاكم كه ناظر به دليل محكوم و كأنّه شارح و مفسّر آن مى باشد بوده و هست و جاى هيچ گونه اشكالى در آن وجود ندارد و ثالثاً ادله حرمت رجوع به غير واجد شرائط همانند مقبوله ابن حنظله ويا صحيحه ابى خديجه سالم بن مكرم ظاهرند بلكه كالنّص و الصّراحه هستند در اختصاص به صورت امكان رجوع به اهل واجد شرائط و امكان گرفتن حق به وسيله آنها و شامل امثال مورد سؤال كه راه حل و فصل خصومت و گرفتن حق دولت ها منحصر به آن دادگاه ها بوده نمى شود و صحيحه ابى بصير هم بر اين اختصاص دلالت دارد، در نتيجه منع و حرمتى براى مراجعه وجود ندارد. و از همه اينها گذشته حرمت مراجعه به قضات و محاكم غير واجد شرائط در غير مورد قضات منصوب از قبل حكام طاغوتى همچون بنى الاميه و بنى العباس و با فرض آن كه حكمشان به حق يعنى به نفع من له الحق باشد، خيلى روشن و واضح نمى باشد و بعيد نيست همانند قضاوت يك نفر نه به عنوان منصب قضاء و جلوس بر مسند آن بلكه به عنوان حكميت و داورى بين مترافعين، فى حد نفسه و من اول الامر جايز باشد به شرط آن كه مانع از تشكيل محاكم شرعيه و قانونيه در داخل ممالك اسلامى نگردد، و از آن چه بيان شد روشن گرديد كه اجراى رأى صادره و اخذ حق به وسيله آن، حرام نبوده و جايز است بلكه اجرا و مراجعه براى رسيدن به حق در مواردى كه استنقاذ آن واجب باشد واجب است و ناگفته نماند آن چه در پاسخ سؤال حضرت عالى ذكر شد - گرچه تا حدى با تفصيل و بيان ضوابط و اشاره به ادله احكام مسأله بوده ـ لكن فكر نمى كنم يك بيستم از بحث هاى مسأله بيان شده باشد چون مسأله از نظر فروع و صور و خصوصيات آن از صد و دويست تجاوز مى نمايد ونيز ناگفته نماند كه مورد سؤال را با مسأله داورى و قاضى تحكيم حتى با توسعه آن نسبت به فاقد شرائط و قول به لزوم آن حتى با عدم رضايت بعد از حكم به وسيله تمسّك به اطلاقات عقود و شروط نمى توان حل نمود چه رسد به قول به اختصاص آن به واجد صفات و شرايط قاضى و داشتن تنها تفاوت با قاضى محكمه در عدم نصب و اشتراط لزوم آن به رضايت بعدالحكم مضافاً بر رضايت قبل الحكم، چون باب محكمه لاهه و دادگسترى آن باب محكمه و اعتبار محكمه بودن آنها مى باشد و توجه به اين كه قاضى آن، قاضى تحكيم است از نظر همه عقلاء و طرفداران و مراجعه كنندگان به آن مطرود و نادرست مى باشد و امور اعتباريه مخصوصاً در مسائل حقوقى و محاكم تابع اعتبار آنها مى باشد نه تابع توجيه. 29/11/82