(س 7) اگر طرفين بر اساس حكم يك مجتهد جامع الشرايط و حكميت فرد يا افرادى كه شغلشان قضاوت نيست، دعواى خود را ولو دعواى قتل هم كه باشد حل و فصل نمايند. آيا با اين وصف نيز طرفين دعوا مى توانند از طريق محاكم صالحه در رابطه با همين دعوا، اقامه دعوا نمايند؟

ج ـ بعد از حل و فصل دعوا در محكمه صالحه و يا حكميت مرضى طرفين، دعوا شرعاً خاتمه يافته تلقى مى شود، و نه رجوع به ديگران جايز است و نه ديگران حقّ قضاوت دارند. مگر آنكه يكى از طرفين دعوا، مدعى عدم صحت حكم و يا حكميت از جهت شرايط و مقرّرات باشد. 1/3/78

(س 8) نظر به اينكه با حاكميت نظام مقدس جمهورى اسلامى ( حكومت شرعى ) قوانين ملهم از شرع مقدس اسلام بر تمامى شئون مملكت حاكميت پيدا نموده و صراحت اصل چهارم قانون اساسى مبنى بر اينكه كليه قوانين و مقرّرات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى و سياسى و... بايد بر اساس موازين اسلامى باشد و عنايت به اين نكته كه موضوع مراجعه طرفين دعوا در صورت توافق، به قاضى تحكيم سابقه ديرينه در فقه اسلام داشته و دارد و نظر به اينكه با تصويب قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب مصوّب 1373 مجلس شوراى اسلامى و صراحت ماده شش همان قانون كه به طرفين دعواى، اجازه داده شده براى احقاق حق و فصل خصومت در صورت توافق به قاضى تحكيم مراجعه و اينكه در مشروعيت مراجعه به قاضى ياد شده ترديدى وجود ندارد. استدعا دارم كه به سؤالات مطرح شده در ذيل پاسخ مستدل و مستند مرقوم فرماييد؟

1 . آيا بعد از انتخاب قاضى تحكيم از جانب مترافعين، لزومى دارد كه امام (عليه السلام) يا حكومت شرعى ( ولى فقيه ) به وى مجوز اعطا نمايد، يا احتياجى به نصب او از جانب امام يا ولى فقيه نمى باشد. اگر احتياج به نصب از جانب امام (عليه السلام) يا ولى فقيه دارد، پس چه فرقى بين قاضى تحكيم و قاضى منصوب مى باشد؟ همچنين آيا حكم قاضى تحكيم و عمل به آن مانند حكم قاضى منصوب، واجب الاطاعه ( لازم الاتباع ) است يا عدول از آن جايز است؟

2 . آيا نصب قاضى تحكيم فقط در زمان حضور امام معصوم (عليه السلام) صحيح است يا اختصاص به زمان غيبت دارد يا در هر دو زمان صحيح است؟

3 . آيا حكم قاضى تحكيم صرفاً در امور مالى و حقوقى قابل پذيرش است، يا به مسائل جزايى ( كيفرى ) نيز تسرّى دارد و شامل تعيين جزا مانند: حبس، حدود و قصاص مى شود؟

4 . آيا وجود شروط قاضى منصوب در قاضى تحكيم نيز لازم است يا نه؟

5 . آيا اعتبار نفوذ حكم قاضى تحكيم مشروط به تراضى مترافعين بعد از حكم است، يا اينكه شرط نيست بلكه حكم او مطلقاً واجب الاتباع مى باشد؟

6 . آيا حكم قاضى تحكيم قابل تجديدنظر در نزد قاضى منصوب مى باشد يا اينكه حكم او قطعى است؟

7 . در صورت قطعيت حكم قاضى تحكيم، اجراى آن توسط چه مرجعى بايد صورت گيرد؟

8 . آيا حضرت عالى شرط اجتهاد را در قاضى منصوب و قاضى تحكيم، معتبر مى دانيد؟

ج 1 ـ نيازى به نصب نمى باشد، چون اين گونه قضا، قضاى قانونى الزامى نيست بلكه ناشى از حاكميت اراده و رضايت طرفين و مشمول عموم «المؤمنون عند شروطهم» مى باشد، و مقتضاى اطلاق مثل «المؤمنون عند شروطهم» صحت قاضى تحكيم و لزوم عمل به گفته او مى باشد، و در اصل لزوم اطاعت فرقى بين قاضى منصوب و قاضى تحكيم نيست. هرچند در جهت و سبب آن تفاوت وجود دارد، و ناگفته نماند آنچه بيان شد حكم كلى قضاى قاضى تحكيم مى باشد، و قاضى منصوب در زمان قضاوتش نمى تواند قاضى تحكيم شود، مگر قانون به او اجازه داده باشد.

ج 2 ـ در هر دو زمان صحيح است و «المؤمنون عند شروطهم» مثل همه احكام و قواعد اسلام مربوط به همه زمانها مى باشد نه زمان خاص.

ج 3 ـ شامل همه امور مذكور مى شود بجز حدود و تعزيرات كه از شئون حكومت است.

ج 4 ـ ظاهراً لازم نباشد و مقتضاى اطلاق عقود و شروط و ادلّه سلطنت افراد بر حقوق و اموالشان عدم شرطيت است، چون قضاى قاضى تحكيم به خاطر رضايت و قرارداد طرفين است.

ج 5 ـ مشروط نمى باشد و رضايت و شرط قبلى طرفين ملزم است.

ج 6 ـ تابع قرارداد طرفين مى باشد.

ج 7 ـ اگر حكومتْ قانونش را جعل نمايد طبعاً خود مسئول اجراست، و اما اگر خود افراد تصميم گرفتند اجرايش به وسيله ايمان و حكم شرعى به لزوم عمل به شرط و عقد است و مشمول ادلّه امر به معروف و نهى از منكر هم مى باشد.

ج 8 ـ در هيچ كدام معتبر نمى باشد. 8/10/77