(س 1) با توجه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، قاضى مكلّف است طبق قانون عمل كند نه بر مبناى اجتهاد شخصى، و از طرفى قضات مأذون فعلى در واقع قاضى شرع مذكور در فقه نبوده و تقريباً كار قضايى حالت كارشناسى داشته و از باب تطبيق موضوع بر قوانين مقرّر مى باشد و با پيشرفت روزافزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف، از جمله حقوق، به عنوان ابزار اساسى در مسائل قضايى كنونى، بفرماييد:

1 . آيا در نظام قضايى موجود، ذكوريت شرط لازم براى تصدّى امر قضا مى باشد؟

2 . آيا زنان مى توانند به عنوان قاضى تحكيم، عهده دار فصل خصومت شوند؟

3 . با توجه به اينكه امروزه غالباً رسيدگى به دعاوى دو مرحله اى است ( مرحله بدوى و تجديدنظر ) و در مرحله بدوى، قاضى حكم صادر مى كند به خلاف مرحله تجديدنظر كه در بسيارى موارد صرفاً كار آنها رسيدگى شكلى است، يعنى حكم صادره از لحاظ مطابقت و يا عدم مطابقت با قانون موضوعه، بررسى مى شود. در اين صورت آيا زنان مى توانند به عنوان قاضى تجديدنظر انجام وظيفه نمايند؟

4 . با توجه به اينكه در احكام قابل تجديدنظر، رأى قاضى در دادگاه بدوى قطعى نيست و در صورت اعتراض هر يك از طرفين، دادگاه تجديدنظر نيز بايد رأى صادره را از لحاظ شكلى و در مواردى از لحاظ ماهوى رسيدگى كند، آيا در اين گونه موارد مى توان از زنان در دادگاه بدوى به عنوان قاضى استفاده كرد؟

5 . اگر ذكوريت در قضا شرط باشد، با توجه به اينكه در مسائل اختصاصى زنان، شهادت آنان معتبر بوده و قاضى نيز بر اين اساس حكم مى دهد، آيا مى توان گفت زنان در اين موارد حقّ قضاوت دارند؟

ج 1 ـ ذكوريّت در قاضى مطلقاً شرط نمى باشد، هر چند قاضى، قاضى كارشناسى نباشد و قاضى مستنبط از ادّله باشد.

ج 2 ـ مى توانند و قاضى تحكيم، تابع رضايت طرفين و قرارداد آنها مى باشد.

ج 3 و 4 ـ از جواب «1» روشن مى باشد.

ج 5 ـ اختصاص قضاى زن به چنين مواردى، مطابق با فتواى بعضى از فقها مى باشد. 30/5/78

(س 2) مستدعى است نظر خود را در مورد قضاوت زنان و ورود آنان به دستگاه قضا ( براى رسيدگى به دعاوى حقوقى، كيفرى و امور حسبيّه از بَدو تشكيل پرونده، مرحله تحقيقات و ختم رسيدگى و صدور و اجراى حكم )، مرقوم فرماييد.

ج ـ شرطيّت ذكوريّت در قضاوت، همان گونه كه در مرجعيّت و ولايت شرط نيست، در قضاوت هم شرط نيست و معيار در جواز قضا، علم و معرفت به موازين اسلامى قضا و قوانين است و مرد بودن، خصوصيّت ندارد و اگر كلمه «رجل» در روايتى آمده، حَسَب متعارف در مكالمات است و آن روايت، همانند بقيّه روايات و مكالمات كه تعبير به رجل شده و مى شود، قطعاً خصوصيّت ندارد، كما اينكه مردان از قِبل ائمه معصوم ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ مجاز در تصّدى قضا هستند، زنان هم از قِبل آنان مجازند. 15/7/79

(س 3) نظر به اينكه حسب الامر رياست محترم قوه قضائيه ، دفتر امور زنان عهده دار تحقيق در خصوص استفاده از زنان در كارهاى قضايى و استخراج مسائل و ارائه طرح مى باشد، مستدعى است نظر خود را در اين خصوص بيان فرماييد.

ج ـ ذكوريّت و مرد بودن در قاضى شرط نيست و معيار در قضاوت، اعتدال قاضى و بر طريق مستقيم بودن در قضا، علم و معرفت به موازين اسلامى قضا و قوانين است؛ و هيچ دليل معتبرى بر شرطيت مرد بودن نداريم و مقتضاى اطلاق مقبوله[1] و الغاى خصوصيت از تقييد به « رجل » در روايت ابى خديجه،[2] عدم شرطيت و صحّت قضاى زن مانند قضاى مرد است، به عبارت ديگر به نظر اين جانب ، همه عالمان به موازين قضا كه داراى اعتدال، و وثاقت و بقيّه شرايط باشند، مشمول ادلّه جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقلا هيچ خصوصيّت و تفاوتى بين قضاى مرد و زن نديده و نمى بيند و مناط را همان علم به قوانين و عدالت و بقيّه شرايط مى داند نه علم و عدالت مرد و رجل به ما هو رجلٌ؛ و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنين تعبدى را اعمال نمايد، نياز به روايات كثيره و ادلّه واضح تر و تبيين آن به نحوى كه الغاى خصوصيّت نشود، دارد. يعنى همان طور كه شارع براى جلوگيرى از عمل به قياس كه مطابق با اعتبار بوده به نحوى عمل كرده كه «يعرف الشيعه بترك العمل بالقياس »، در امثال مورد سؤال هم بايد به همان نحو عمل نمايد، «و دون اثبات ذلك العمل خرط القتاد». 19/6/79

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعه، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضى، باب 9، حديث 1.

[2]. همان، باب 1، حديث 5.