|
دهم: ويژگى اين مجموعه
مجموعه اى كه پيش رو داريد و در دو جلد سامان يافته، حاصل زحمات چندين ساله مجتهدى روشن بين و تواناست كه در مكتب فقهى حضرت آية الله العظمى امام خمينى (سلام الله عليه) رشد يافته و سالهاى طولانى پاى درس آن فقيه كم نظير، تلمّذ همراه با تحقيق نموده و بارها مورد عنايت ايشان قرار گرفته[1] و اينك پنج دهه است كه خود را وقف علم و فقاهت و خدمت به حوزه هاى علميه و جامعه كرده است. گردآورى، بازنگرى و تنظيم اين مجموعه از ميان چند هزار استفتاء، خود كارى طاقت فرساست كه با هدف فراهم ساختن فرصت بهتر و امكان بيشتر براى استفاده از فتاواى حقوقى، جزايى و قضايى ايشان به ويژه توسط فرزانگان حوزه قضا و قانون و كارشناسان امر صورت گرفته است، و چنان كه پيداست محتواى آن بر اساس پرسش هايى شكل گرفته كه نوعاً از سوى مقلدان و مراكز و كارشناسان و علاقه مندان به مسائل فقهى در سطوح مختلف علمى مطرح شده است. تفاوت پاسخها در اجمال و تفصيل و استدلال و استناد نيز نوعاً به سطوح مختلف سؤالها و سؤال كنندگان بر مى گردد. اين مجموعه نزديك به دو هزار استفتاء را در بر مى گيرد كه شامل سه بخش كليات قضا، جزائيات و امور حقوقى مى شود، كه جلد اوّل شامل استفتاهاى قضايى و جزايى مى شود و جلد بعدى آن استفتائات امور حقوقى را در بر مى گيرد. البته بخش سوم به تناسب ابواب مختلف فقه، بسى گسترده تر و پر مسئله تر از دو بخش ديگر است. طبيعى است با توجه به استمرار استفتاها، اين مجموعه نيز در آينده گسترش خواهد يافت. حضرت آية الله صانعى تا كنون فتاواى متعددى را در زمينه هاى مختلف فقهى از جمله بخش قضا و جزا داشته اند كه مورد توجه محافل مختلف قرار گرفته است و در اين ميان برخى از آراى ايشان نيز محلّ بحث و گفتگوى شخصيت هاى علمى و مراكز حوزوى و دانشگاهى بوده است. صرف نظر از برخى داورى هاى غير علمى كه همواره در برابر ديدگاه ها و آراى تازه يا مخالف با انگيزه هاى مختلف وجود داشته و دارد، در طول سالهاى گذشته هر چند اندك، برخى نظرات ايشان شاهد ارزيابى هاى عالمانه، در سبك و سياق مباحث حوزوى بوده است كه مايه خرسندى و مورد استقبال معظم له بوده و هست. در اين مجموعه نيز در بخش قضا و جزا شاهد بخشى از فتاواى مورد توجه هستيم، از جمله: عدم شرطيت ذكوريت و اجتهاد در قاضى، تساوى زن و مرد در شهادت صحت و نفوذ شهادت غير شيعه و اهل كتاب، تعريفى خاص از مرتدّ و شرايط اجراى حد آن، تساوى ديه مسلمان و غير مسلمان، لزوم جبران خسارت روحى، حكم قتل غير مسلمان توسط مسلمان، عدم قصاص مادر در قتل فرزند، تساوى زن و مرد در اجراى قسامه، و تساوى زن و مرد در استيفاى قصاص. از سوى ديگر اين مجموعه به اقتضاى نيازهاى روز، مسائل و فروع بسيارى را در بردارد كه مورد نياز است و در مجموعه هاى مشابه كمتر مى توان يافت. به عنوان مثال: مسئله مبادله محكومان به حبس ميان كشورها، شرطيت بلوغ يا تميز در مسئوليت كيفرى، كارفرما در پرداخت ديه، سرقت اطلاعات سرّى و رمزدار، نظريه كارشناسى در دعاوى، رسيدگى به جرايم ايرانيان خارج از كشور، مرور زمان در رسيدگى به دعاوى، تجديد نظرخواهى و دهها مسئله از اين دست. اميد مى رود اين مجموعه كه با تلاش چند نفر از شاگردان معظم له و در مدت چهار سال و بهره گيرى از اساتيد حقوق دانشگاهها و با اشراف و نظارت ايشان براى نشر سامان يافته، بتواند براى مراجعان در سطوح مختلف از جمله قضات محترم، حقوقدانان، و وكلا راه گشا باشد و گامى مفيد در بسط فقه و رشد علم و كاهش مشكلات به شمار آيد. از آنجا كه تدوين اين مجموعه در نوع خود، اقدامى نو به حساب مى آيد، جهت گسترش و ارائه هر چه بهتر اين حركت، انتظار مى رود اساتيد محترم دانشگاهها، حقوقدانان، وكلا و قضات گرامى، چنانچه در ارتباط با موضوعات مختلف حقوقى، مدنى، كيفرى (جزايى) در مجامع علمى و قضايى با مسائل جديدى برخورد نمودند، مزيد امتنان خواهد بود در صورتى كه نسخه اى از آن را به اين مؤسسه ارسال نمايند تا در مجلدات بعدى مورد استفاده قرار گيرد. به روح بلند فقهاى بزرگوار شيعه بويژه روح ملكوتى حضرت امام خمينى(سلام اللّه عليه) درود مى فرستيم و از خداوند تعالى حفظ و تقويت حوزه هاى علميه و نيز سلامتى و طول عمر حضرت آية الله العظمى صانعى را مسئلت مى كنيم. مؤسسه فرهنگى فقه الثقلين اسفند 1383 ـ محرم الحرام 1426 -------------------------------------------------------------------------------- [1]. تعبيرى كه حضرت امام خمينى(قدس سره) درباره معظّم له فرموده اند نشان مى دهد آن بزرگوار، عنايت ويژه اى به مراتب علمى ايشان داشته اند: «من آقاى صانعى را مثل يك فرزند بزرگ كرده ام. اين آقاى صانعى وقتى كه سالهاى طولانى در مباحثاتى كه ما داشتيم تشريف مى آوردند. ايشان، بالخصوص مى آمدند با من صحبت مى كردند و من حظ مى بردم از معلومات ايشان، و ايشان يك نفر آدم برجسته اى در بين روحانيون است و يك مرد عالمى است» (صحيفه امام، ج 17، ص231).
|