يك اصل محورى ديگر در نوع نگاه اجتهادى و فقاهت فقهايى چون حضرت آية الله العظمى صانعى كه مبتنى بر بينش كلى و فقاهتى حضرت امام خمينى (سلام الله عليه)، شكل گرفته، اين است كه وضع احكام شرع مقدس چه عبادات و چه ساير بخش ها به اين هدف است كه در همه زمان ها و مكان ها جامه عمل پوشد و در عمل بر مناسبات فردى و اجتماعى آدمى حاكم گردد. شرعْ براى زمان يا مكان خاصى نيامده است. پس از يك سو، تشريع احكام، به هدف اجرا بوده است و از سوى ديگر فرد و جامعه بايد بر اساس فقه به معناى وسيع كلمه اداره شود. و حتى اگر لزوم مديريت فقهى جامعه مورد ترديد يا انكار باشد، اما شكى نيست كه احكام و مقررات شرعى، يعنى هر آنچه فقه به عنوان دستاورد خويش، پيش روى فرد و جامعه مى گذارد، بايد جنبه عملى پيدا كند. اين نشان مى دهد كه احكام شرعى در ذات خود چنين قابليتى را دارا هستند و اجتهاد به مثابه يك روش ـ چنان كه در آغاز تأكيد شد ـ بايد بتواند اين قابليت را نشان دهد. اگر قرار بود اسلام و شريعت فقط در اذهان و الفاظ بماند و اجتهاد ثمره اى عملى براى فرد و جامعه جز همان ثمرات علمى نداشته باشد، مشكل چندانى وجود نداشت، ولى اگر فقه، تئورى اداره انسان از گهواره تا گور است، آن وقت بايد ديد كدام اجتهادْ واقع بين تر و عملى تر و بيشتر براى جامعه و جهان قابل فهم و پذيرش است.

شرع را بايد در اين سطح نشاند و نگريست كه مى خواهد جامعه بشرى را كاملا اداره و هدايت كند و فقه عهده دار ترسيم مقررات و احكام و وظايفى است كه همه جوامع مى خواهند به آن پايبند باشند والاّ، لازمه آن همان خواهد شد كه حضرت امام خمينى (سلام الله عليه)، در پاسخ به يك برداشت نادرست، يادآور شدند كه طبق آن برداشت «تمدن جديد به كلى بايد از بين برود و مردم كوخ نشين بوده و يا براى هميشه در صحراها زندگى نمايند».

بنابراين، يكى از شاخصه هاى اجتهاد جواهرى كه حضرت امام بر آن تأكيد داشتند اين است كه، دستاوردهاى فقهى آن بتواند در جامعه پياده شود و با تمدن حال و آينده سازگار و در جهان كنونى قابل درك و دفاع باشد. ثمرات ديدگاه فقهايى چو حضرت آية الله صانعى كه از جمله در اين مجموعه فقهى فتوايى، منعكس شده، تقويت نظريه كارآمدى فقه در اداره جوامع حال و آينده است، و اين ثمره را نبايد كم شمرد.