آشنايى با نگاه اجتهادى و مبانى فقاهتى حضرت آية الله العظمى صانعى و آثار فقهى ايشان از جمله اين مجموعه ارزشمند به خوبى نشان مى دهد كه معظم له در كنار چارچوبها و موازين عام اجتهاد جواهرى، به برخى مبانى و اصول معرفتى و فقهى به مثابه اصول حاكم و تعيين كننده، توجه و اهتمام ويژه دارند و آنها را پايه هاى ثابت منظومه فكرى حوزه فقهى خويش مى شمارند و همين ويژگى كلى است كه برخى از فتاواى ايشان را به ويژه در مناسبات اجتماعى و حقوقى، از ديگر تلاش هاى فقهى و دستاوردهاى اجتهادى متمايز و برجسته مى سازد. طبعاً ارزيابى فتاوا و ديدگاه هاى فقهى ايشان نيز بايد با لحاظ همين اصول و معيارها صورت پذيرد و از آن نقطه شروع شود. برخى از آن نكات اينهاست كه به اختصار و بدون ذكر مستندات عقلى يا نقلى آن بازگو مى شود:

الف) همه انسانها داراى حرمت و كرامت اند و از ارزش و حقوق انسانى برخوردارند و هيچ كسى نمى تواند اعتقادات خويش را مجوز تعرض به حقوق ديگران و تصرّف در شئون مادى، معنوى، فردى يا اجتماعى آنان بشمارد. جان و مال و عرض و آبرو و آزادى و حقوق انسانى همه انسانها بايد مصون بماند واستثناها و تخصيص ها نيز امرى فراگير و عام است و اعتقادات در آن نقشى ندارد. به عنوان مثال، همان گونه كه غيبت و تهمت نسبت به شيعه جايز نيست، نسبت به ديگران نيز ـ چه مسلمان و چه غير مسلمان ـ جايز نيست و اگر مواردى به عللى جايز باشد، نسبت به همه است.

ب) عدالت يك اصل حاكم و ارزش انسانى و فراگير و جهانى است و اعتقادات و جنسيت و قوميت دخالتى در آن ندارد و نمى تواند آن را مقيد و محدود سازد و همان گونه كه آية الله شهيد مطهرى نيز تأكيد كرده، اصل عدل از مقياس هاى اسلام است و در سلسله علل احكام مى باشد. بنابراين، هيچ حكم شرعى نمى تواند با اين اصل در تعارض باشد و هيچ اجتهادى نمى تواند خلاف آن را تجويز كند.

ج) در عين ضرورت تعبّد به احكام شرعى و دستورات الهى، اين امر مانع از بهره جستن از عقل و اصول عقلانى و دستاوردهاى عقلى در محدوده اى كه عقل آدمى مجاز به ورود است نمى شود، چرا كه اساس پذيرش دين، عقل است و يكى از تأكيدات و ارشادات مكرر قرآن و سنتْ توجه به اين منبع بى كران و استفاده از آن است. بسيارى از احكام شرعى به ويژه در محدوده حقوق قضا و جزا، همانهاست كه امت ها و جوامع غير اسلامى نيز آن را اجمالا دارند و شرع مقدس تأسيس مستقلى نداشته است. جوامع مختلف به اقتضاى احكام عقل «عملى» يا با اعتبارات عقلايى و نيازهاى روزمرّه خويش آنها را در طول تاريخ به وجود آورده يا پذيرفته اند. عقل اگر به عنوان يك منبع مستقل در كنار كتاب و سنت و اجماع مطرح مى شود، بايد در فقه نيز عملا جايگاه خود را داشته باشد.

د) قاعده نفى حَرَج، حكمى قطعى است كه فقهاى اسلامى به آن اذعان دارند و در اجتهاد خويش به عنوان يك اصل پذيرفته اند. اما سعه و ضيق اين قاعده نكته اى است تعيين كننده. اگر چنان كه آياتى چند و رواياتى بسيار گواه است، پذيرفتيم اساس تشريع بر نفى حَرَج و عُسر و مشقت است و حَرَج نيز همانند ديگر مفاهيم عرفى است كه شرع مقدس تعريف جداگانه اى از آن ارائه نكرده، پس ملاك آن نيز عرف خواهد بود، مگر اينكه شارع اقدس در جايى دخالت كند و مقصود خويش را به صورت موردى و مصداقى بيان كند، چه در توسعه و چه در تضييق.

هـ) علاوه بر اينكه اساس تشريع بر نفى عسر و حَرَج است، اصل (سهولت) در دين نيز يك معيار حاكم است كه حتى در تعارض ميان دو روايت، به عنوان يك مرجّح مورد توجه است. شرع مقدس نه تنها براى سختگيرى مشقت آور و به حَرَج انداختن نيامده، بلكه آسان گيرى يكى از اصول آن است.