آشنايان به فقه و حقوق مى دانند كه قوانين و مقررات حقوقى كشور ـ چه در بخش مدنى و چه جزايى و چه آيين دادرسى ـ ، يا مستقيم از فقه گرفته شده يا در چارچوب موازين و مبانى فقهى و شرعى تهيه شده است و اگر عرف هاى جارى و اعتبارات عقلايى و بناگذارى هاى اجتماعى نيز بخشى از منابع قانونگذارى است، اما معلوم است كه در محدوده شرع و با اين پيش شرط بوده است كه مخالفتى با موازين فقهى و شرعى ندارد. بنابراين، اساس مقررات و قوانين ياد شده، فقه و احكام شرعى است. علاوه بر اين حتى در سطح قانون اساسى كشور و به عنوان يك اصل در آيين دادرسى، پيش بينى شده است كه «قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر حكم قضيه را صادر نمايد، و نمى تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».

بر اين اساس، مى توان به رابطه تنگاتنگ فقه و حقوق از يك سو، و فقه و قضا از سوى ديگر پى برد. اگر در اين مجموعه، پرسش هاى عالمانه و كارشناسانه متعددى مى يابيم كه نشان مى دهد از سوى كارشناسان امر حقوق و قضا و محاكم و قضات محترم و اطراف دعوا طرح شده، به خاطر همين نياز مستمر است كه از جمله در بخش قضا در قانون اساسى نيز پيش بينى شده و دست اندركاران امر قضا را در سطوح مختلف، نيازمند فقها و مراجعى چون حضرت آية الله صانعى مى كند، كه از يك سو توانايى ها و برجستگى هاى اجتهادى و فقهى، فتاواى ايشان را در طراز فتاواى معتبر قرار مى دهد، و از سوى ديگر آشنايى نزديك ايشان به موضوع قضا و حقوق جزايى و مدنى و تجربه و مهارتى كه در اين زمينه داشته اند، بسيار راهگشا است؛ و از سوى ديگر و به عنوان يكى از ويژگى هاى اين مجموعه، استدلالها و مستنداتى است كه هر چند به اجمال، در بسيارى از پاسخ ها به شيوه هميشگى معظم له آمده است و براى قضات محترم و كارشناسان امر قضا، در دستيابى به نظر نهايى فقهى و حتى در تشخيص برخى موضوعات و تطبيق موارد، بسيار سودمند است.