آنچه بيش از همه، مناسبات اجتماعى و روابط ميان بشر و حوزه تصرفات آدميان را شكل مى دهد و حوزه تصرفات انسان را ترسيم مى كند حقوق فردى و اجتماعى، حقوق جزايى و مقررات و چارچوب هاى قضايى است، كه در واقع ضامن اجراى درست قانون است. فقه اسلامى نيز كه عهده دار بيان احكام و مقررات شرع مقدس مى باشد بيشتر بخش ها و مسائل آن مربوط به همين قسمت است. بر اساس يك تعبير رايج كه احكام فقهى به دو بخش عبادات و معاملات تقسيم مى شود، عبادات حداكثر به ده كتاب فقهى محدود مى گردد، در حالى كه بخش معاملات نزديك به چهل كتاب فقهى را شامل مى شود. محقق حلى نيز در كتاب بسيار ارزشمند و محورى خود «شرايع الاسلام» در يك تقسيم ثنائى و منطقى، فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ايقاعات و احكام تقسيم مى كند و با همين تقسيم بندى، اجمالا نشان مى دهد كه حدود سه چهارم فقه را مباحث و مسائل و احكامى تشكيل مى دهد كه امروز زير عنوان "حقوق" با شاخه هاى مختلف آن، قرار مى گيرد.

به تعبير ديگر، دنيا مزرعه آخرت است و هدف نهايى بعثت پيامبران الهى نيز هدايت انسان به سعادت جاودانه است، و شكل دهى رابطه انسان با خداى متعال، با خود، با طبيعت و با جامعه، دستور كار آنان بوده است، ولى معلوم است كه هر دنيايى نمى تواند كشتگاه آخرت باشد. هر جامعه اى اگر بر اساس مناسبات الهى ـ انسانى از جمله نظام حقوقى درستى كه پيامبران(عليهم السلام) و در رأس آنان و خاتم آنان پيامبر بزرگوار اسلام(صلى الله عليه وآله)منادى آن بوده اند تنظيم نشود و آدميان به اين نظرات و چارچوب هاى حقوقى تن ندهند، انتظار اينكه آن جامعه (دنيا) خاستگاه و بستر مناسبى براى تأمين سعادت جاودانه (آخرت) باشد، انتظارى دور از واقع است. يك جامعه حتى اگر به سعادت محدود و منقطع زندگى مادى و دنيايى خويش نيز اهتمام داشته باشد و آن را مقدمه خوشبختى جاودانه خويش نشمارد يا آن را كم رنگ سازد، اما ترديدى نيست در دستيابى به همان صلاح و سعادت محدود نيز، نيازمند همين مقررات و چارچوب ها مى باشد و درست از همين نقطه است كه هر جامعه اى حتى اگر به رفتار فردى و سلوك شخصى و زندگى خصوصى افراد نظرى نداشته باشد، اما مناسبات عمومى و روابط اجتماعى را كه بر اساس مصالح عمومى شكل گرفته، براى همه افراد جارى و حاكم مى شمارد.