(س 1438) تعهّداتى كه مسلمانان در زمينه مسائل اقتصادى، فرهنگى و سياسى از طرف حكومت يا اشخاص حقيقى و حقوقى با كشورهاى غيراسلامى و يا افراد غير مسلمان منعقد مى نمايند، و همچنين قانون هاى بين المللى كه دولت هاى مختلف آن را امضا كرده اند، آيا شرعاً تعهّدآور بوده و التزام به آنها واجب و تكليف آور است يا خير؟ و قانون هاى بين المللى كه دولت هاى مختلف آن را امضا كرده اند، آيا عمل به آنها واجب و تكليف آور است يا نه؟

ج ـ آرى، واجب است؛ و وجوب عمل به تعهّدات، قطع نظر از مسئله وجوب حفظ نظام و انتظام ها، خود فى حدّ نفسه به عنوان يك حقّ انسانى، واجب است و در اخبار به انسانى بودن اين حق تصريح شده، و در روايت آمده: «ثلاث لا عذر لأحد فيها اداء الأمانة إلى البرّ والفاجر، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر، وبر الوالدين برين كانا او فاجرين»[1] كه نيكى به پدر و مادر، وفاى به عهد و اداى امانت. 28/2/79

(س 1439) آيا كشتن اسرا در هنگام جنگ جايز است يا خير؟ در صورت جواز، موارد آن را بيان فرماييد.

ج ـ امروزه كشتن اسير جنگى، در حالى كه قدرت بر حفظ اسير و منع از پيوستنش به دشمن وجود دارد، غير جايز و حرام است و قتل نفس محسوب مى شود. بعلاوه كه با وجود شرايط و مقرّرات و قوانين بين المللى كه كشتن اسير را ممنوع مى داند، باعث وارد شدن ضربه به اسلام است؛ و مخصوصاً در جنگ هاى دفاعى كه در زمان غيبت حضرت ولى عصر (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) تحقّق پيدا مى كند كه با اسير شدن دشمن، موضوع كشتن كه براى دفع مجوّز بوده، از بين مى رود. آرى، در شرايط خاصّى كه حكومت اسلامى با مشورت ديگران و رأى اكثريت، دفاع را در قتل ببينند و فرمان به قتل بدهند، از باب دفاع، حسب آنچه حكم كنند، جايز مى شود و بالاتر از مسلمانانى نيستند كه اگر دشمن به عنوان تُرس و سپر بخواهد از آنها استفاده نمايد، قتلشان به حكم دفاع، جايز است. 25/6/77

(س 1440) آنچه امروزه به عنوان ويزا، گذرنامه و دعوت نامه از طرف دولت براى افراد غير مسلمان و مشرك صادر مى شود، از لحاظ حقوق اسلامى، آيا حكم امان نامه را دارد و حكومت اسلامى و آحاد مسلمانان بايد به توابع و لوازم پذيرفتن آن ـ كه حفظ مال و جان و ساير حقوق اساسى انسانى است ـ شرعاً پايبند و ملتزم باشند يا خير؟

ج ـ ائتمان است و رعايتش لازم؛ علاوه بر آنكه همه افراد در همه ممالك، حسب مقرّرات بين المللى مؤتمن هستند؛ چون حكومت اسلامى آن مقرّرات را پذيرفته است. بنابراين، افراد ذكر شده در سؤال از دو جهت در امان هستند: از جهت خاصّه، يعنى موارد ذكر شده در سؤال، و از جهت عامّه، يعنى قراردادها و معاهده هاى بين المللى و احترام هاى متقابل؛ و همه آنها و مسلمانان، از جهت حرمت مال و جان و عِرض و ناموس و حقوق اجتماعى و انسانى همانند و مساوى هستند. 1/10/79

(س 1441) در زمان غيبت حضرت ولى عصر (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) اگر شخصى با اجازه فقيه جامع الشرائط يا بدون اجازه او در بلاد كفر كه با ايران در حال جنگ يا شبه جنگ هستند، زن يا دخترى را بدزدد و به ايران بياورد، در صورتى كه آن زن يا دختر اسلام آورد يا اسلام نياورد، آيا حكم كنيز بر او بار مى شود يا خير؟ و به طور كلى در حال حاضر آيا صدق كنيز بر آنان مى شود يا خير؟

ج ـ استرقاق و كنيز و عبد گرفتن، فقط مخصوص زمان جنگ است؛ و اما در زمان صلح و قرارداد امن و معاهده امنيّت، ولو با معاهده هاى بين المللى، سرقت و حيله، همان طور كه نسبت به اموال مسلمانان حرام است، نسبت به غير آنها هم به همين نحو، حرام است؛ و تخلّف از عهد، قطع نظر از حرمت عهدشكنى و تخلّف از واجب، در شرايط فعلى به خاطر مفاسد و ضربه خوردن به آبروى اسلام و مسلمين، داراى حرمت شديد و از اعظم معاصى است. 18/7/79

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 19: 71، كتاب الوديعة، باب وجوب اداء الأمانة، باب 2، حديث1.