|
يكم. استفاده از اموال دولتى و بيت المال
(س 1431) برخى از اقلام داروها در داروخانه درمانگاه ارتش وجود دارد كه مصرف زيادى در درمانگاه ندارد، آيا مى توان به جاى آن به اندازه ارزش پولى آن، داروى ديگر به جاى آنها گذاشته و آن داروها را در خارج از درمانگاه استفاده كرد؟ همچنين يك سرى وسايل اضافى از قبيل دارو و وسايل پانسمان كه مصرف زياد ندارد در درمانگاه وجود دارد، آيا مى توان آن را براى افراد غير نظامى كه مستحق و نيازمند مى باشند، بدون دريافت وجه و به صورت رايگان بكار برد؟ ج ـ جايز نيست. 10/9/78 (س 1432) بنده هنگام تحصيل در دانشگاه، اجازه استفاده از رايانه جهت تايپ پايان نامه ام را داشتم، ليكن به جاى اين كار، خواهرم كه كارمند يكى از ادارات بود، با استفاده از امكانات محلّ كارش و در زمان بيكارى اش اقدام به تايپ و چاپ آن نمود. اينك آيا بنده بايد به بيت المال، غرامتى بپردازم؟ اگر جواب مثبت باشد، آيا بايد به حساب آن اداره باشد يا اينكه مى توان به حساب كمك هاى مردمى دولت واريز نمود؟ ج ـ بايد به مسئول مربوط مراجعه نمود و در صورت مشكلات، به مقدارى كه يقين داريد، به حساب اداره واريز نماييد تا برئ الذمّه شويد. 2/11/76 (س 1433) نرم افزار دانشگاه، داراى قفلى است كه بدون آن امكان استفاده از نرم افزار وجود ندارد. بنده آن قفل را براى استفاده موقّت به خانه بردم. سپس يكى از دوستان، آن قفل را گرفت و مدّتى نزديك شش ماه از آن استفاده نمود و در حقيقت، درآمد كسب كرد. حال تكليف بنده و ايشان چيست؟ ج ـ به مقدار اجرت المثل آن، بدهكاريد و بايد استغفار و توبه هم بنماييد. 2/11/76 (س 1434) مستدعى است نظر شرعى در مورد استفاده غير قانونى از شبكه برق در منازل و اماكن تجارى و ارگان هاى دولتى و مؤسسات امور خيريه را بيان فرماييد؟ و آيا نماز خواندن در چنين جاهايى كه با برق غير مجاز سرد و گرم مى شوند، اشكال دارد يا خير؟ و همچنين غسل كردن با آب آبگرم كنى كه از اين نوع برق استفاده مى شود، باطل است يا صحيح؟ و آيا فرقى بين فقير و غنى وجود دارد؟ ج ـ مقرّرات و تعهّدات جمهورى اسلامى، لازم الاتباع است و رعايت حقوق آن به عنوان حقوق بيت المال و مسلمين واجب مى باشد و تضييع آن، تضييع حقوق همه است؛ و اما نماز خواندن، همين كه مكان، مباح و جايزالتصرّف باشد، در صحّت نماز كافى است و نسبت به غسل و وضو هم بايد تصرّف در آب جايز باشد، گرچه براى گرم شدن آب از راه غير جايز، اشتغال ذمّه به ضمان و عدم جواز براى متصرّف را به دنبال دارد. 5/9/78 (س 1435) بنده درخانه اى مستأجر هستم، موجر كنتور آب منزل را دستكارى كرده، به گونه اى كه خيلى كم تر از حدّ معمول شماره مى اندازد و در نتيجه، هزينه آب منزل كاهش مى يابد. اينك تكليف ما چيست؟ ج ـ حتماً بايد عيب مرتفع گردد؛ وگرنه استفاده از آن كنتور، حرام و غير جايز و موجب ضمان است. 20/9/79 (س 1436) از آنجا كه سازمان اتوبوسرانى در خدمت مردم است و بخشى از هزينه حمل و نقل اين سازمان از طريق فروش بليط تأمين مى شود، چنانچه شخصى از تحويل بليط خوددارى نمايد، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟ ج ـ مرتكب حرام و معصيت شده و ذمّه اش به حقّ الناس مشغول شده و ضامن است. 2/11/75 (س 1437) در بعضى ادارات و مؤسسات دولتى در ساعات ادارى به مناسبت هاى مختلف مراسم هايى برگزار مى كنند و يا در طول سال هر هفته يك ساعت درس اخلاق يا زيارت عاشورا يا دعاى توسل برگزار مى كنند. آيا از نظر شرعى، جايز است؟ (لازم به يادآورى است مراسم در ساعاتى برگزار مى گردد كه ارباب رجوع كم تر مراجعه مى كنند). ج ـ وقت مسئولين و افرادى كه از بودجه دولت تأمين مى شوند، بايد در اختيار مردم و صرف كارى كه به آنها محوّل شده، بشود، و صرف آن در غير خدمت و كار آنها، خلاف شرع و خلاف مقرّرات است، مگر با تصويب مجلس و يا آئين نامه و بخشنامه، آن هم بايد در حدّ اختيارات دولت و افراد باشد. 7/10/80
|