(س 1430)1. آيا دولت مى تواند مالك باشد؟

2. اگر دولت مالك شود، آيا مانند مالكيت شخصى است يا نظير وقف بر جهت است؟

3. آيا در اين جهت، فرقى بين دولت اسلامى و غير اسلامى وجود دارد؟

ج 1 ـ آرى، مى تواند و مالكيت به صاحب اختيارى و اجازه در تصرّف است نه مانند مالكيت معروفه.

ج 2 ـ به هيچ يك از دو نحو نيست؛ بلكه شبيه مالكيت متولّى وقف است كه بايد بر عين موقوفه نظارت نمايد و آن را از خراب شدن محافظت نمايد و منافعش را حسب نظر واقف به مصرف برساند.

ج 3 ـ نسبت به آنچه از اموال كه حسب مقرّرات حكومت هاى مردمى ـ كه آراى آنها در مصالح عامّه معتبر است ـ در اختيار دولت است فرقى بين آن دو نيست؛ امّا نسبت به اخذ ماليات و عوارض شهردارى و غير آن از اموالى كه از اشخاص گرفته مى شود، اگر عادلانه باشد و شورا و نمايندگان آنها آن را تصويب نموده و مردم هم به آن حكومت معتقد باشند، مانند غير مسلمانان و يا مسلمانانى كه حكومت هر صاحب اختيار و اولى الأمرى را پذيرفته اند نيز مالكيت دولت بر آنها ثابت است؛ و امّا اگر مردم، حكومت را قبول نداشته باشند يا به خاطر ظالمانه بودن آن يا به خاطر اعتقاد به اينكه در رأس حكومت و در بُعد اجرا بايد اجازه فقيه عادل باشد و تصويب و اجرا مثل ماليات را بدون موافقت او مشروع ندانند، دولت به حسب حكم اوّلى، مالك نيست؛ ليكن به خاطر عدم هرج و مرج و حفظ نظم نمى توان از اموال آن دولت برداشت نمود، كما اينكه معامله و تجارت با او هم به همان خاطر، مانعى ندارد؛ و گفته نشود كه بر حسب عقيده به ولايت فقيه، چه فرقى بين اين صورت و صور سابقه است، چون جوابش آن است كه به خاطر عدم تماميّت حجّت براى آن مردم، آثار عدم ولايت، مانند عدم جواز دخالت، تنجّز پيدا نكرده و حجّت تمام نشده و لذا چون اصل بر برائت است، معذور هستند. 21/9/79