(س 1419) خواهشمند است نظر مباركتان را در مورد كسانى كه از قوانين و مقرّرات شهردارى ها سرپيچى مى نمايند مرقوم فرماييد.

ج ـ تخلّف از مقرّرات و نظام هاى حكومتى كه براى مصالح و منافع جامعه و حفظ امنيّت آنها و جلوگيرى از هرج و مرج مقرّر گشته، حرام و غير جايز است؛ و در اين جهت فرقى بين مقرّرات شهردارى و غير آن نيست. 17/7/79

(س 1420) نوشتن نسخه در دفترچه بيمه كسانى كه دفترچه متعلّق به خود آنها نيست، چه حكمى دارد؟ كسانى كه مراجعه مى كنند و درخواست نوشتن يكسرى دارو در دفترچه خود مى كنند، در صورتى كه بيمار حضور ندارد و يا اصلاً ويزيت نشده است، جدا كردن نسخه پزشك و گرفتن پول آن از بيمار چه حكمى دارد؟

ج ـ حرام مى باشد و استفاده از آن، تصرّف در مال و حقّ ديگران است. 19/4/80

(س 1421) گاهى از طرف برخى مسئولين، مسئله اى تحت عنوان ولايت ادارى مطرح مى شود، يعنى اطاعت از مسئولين بالا بدون حقّ اعتراض، آيا از نظر شرعى چنين ولايتى درست است؟

ج ـ در شرع مقدّس اسلام چيزى به عنوان ولايت ادارى مطرح نيست، آنچه بر افراد لازم است اطاعت از مقرّرات و قوانين و آيين نامه هاى ادارى مى باشد كه از طريق مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيده و قانونى باشد. 22/8/79

(س 1422) اطاعت از رؤساى خانم در ادارات و سازمان هاى دولتى براى زيردستان مرد، چه حكمى دارد؟

ج ـ در اطاعت از مسئولين بالاتر در حيطه مقرّرات، فرقى بين مسئول زن و مرد نيست. 18/10/80

(س 1423) عدم رعايت مقرّرات جمهورى اسلامى، حكمش چيست؟ براى مثال عبور از چراغ قرمز و يا خيابان يك طرفه و يا وارد كردن اجناس قاچاق و... .

ج ـ تخلّف از مقرّرات كه براى حفظ جان و مال و حقوق ديگران وضع شده، حرام است، و بين مقرّرات و كشورها فرقى نيست. 5/9/76

(س 1424) طبق بخشنامه اداره اى كه در آن مشغول به كار هستم استفاده اختصاصى از وسايل نقليّه اداره متبوع براى كاركنان بجز سرپرستان، ممنوع است. خواهشمند است چنانچه موارد استثنا بلااشكال بوده و توجيهى دارد، نظر شريف را مرقوم فرماييد.

ج ـ بخشنامه هاى مسئولين، مخصوصاً در رابطه با امور مالى كه صاحب اختيار آن مى باشند، لازم الرّعايه است؛ و بايد توجه داشت كه تفاوت، غير از تبعيض است و تفاوت، مذموم نيست. 10/9/69

(س 1425) كسى كه گواهينامه رانندگى ندارد، آيا والدين مى توانند وى را وادار به رانندگى كنند و اگر امر كردند، وظيفه او چيست؟

ج ـ اطاعت از آنها، مانند اطاعت در امر به گناهان و معاصى، نه تنها غير واجب، بلكه حرام مى باشد، و تخلّف از امر آنان در چنين مواردى لازم است. 28/3/79

(س 1426) آيا مى توان مفاد آيين نامه يا بخشنامه هاى دولتى را به اين دليل كه مخالف مباحث فقهى اسلام يا شرع است، انجام نداد؟ اگر جايز نيست، تكليف چيست؟

ج ـ هيچ آيين نامه يا بخشنامه اى نمى تواند مجوّز امر خلاف شرع باشد كه «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق».[1] 14/12/74

(س 1427) آيا شرعاً مى توان براى گرفتن مزايايى از دولت، به دروغ، سنّ واقعى شناسنامه اى خود را پايين آورد؟

ج ـ جايز نيست. 11/2/75

(س 1428) همان گونه كه حضرت عالى مستحضر هستيد، با توجه به اهميت ميراث فرهنگى در كشور، قانونِ تعزيرات، تخريب و غارت اين ميراث را ممنوع اعلام كرده است. آثار تاريخى و فرهنگى و همچنين اماكن تاريخى و مذهبى كه در فهرست اموال ملى نيز ثبت مى شوند، زمينه هاى عبرت انسان را فراهم مى سازند، در حالى كه طى ساليان گذشته، برخى از افراد سودجو و جاهل، با استناد غيرموجه به مشروعيت حفارى هاى غيرمجاز به منظور دست يابى به گنج، اماكن باستانى را مورد هجوم قرار مى دهند، ضمن اينكه اماكن مذهبى نظير امامزاده ها، قبور مطهر سادات علوى و قبرستان ها نيز از اين تخريب مصون نمانده اند. با توجه به دستورات أكيد مسئولين نظام جمهورى اسلامى مبنى بر حفظ و احياى اماكن مذهبى و تاريخى، تخريبات و حفارى هاى غيرمجاز اماكن تاريخى به لحاظ شرعى، چه حكمى دارد؟

ج ـ عمل به مقرّرات و قوانين ميراث فرهنگى، لازم و تخلّف از آن و تخريب و از بين بردن آنها ـ قطع نظر از اينكه تخلّف از قوانين و مقرّرات جاريه اى مى باشد كه براى حفظ ارزش ها قرار داده مى شود همانند تخلّف از مقرّراتى كه براى حفظ امنيت و اجراى عدالت و رعايت حقوق انسانى اسلامى قرار داده شده ـ حرام و غير جايز است، و از جهت تصرّف در اموال ملى و عمومى نيز هم حرام است و مشمول قاعده حرمت تصرّف در مال غير بدون رضايت است. آرى، ناگفته نماند در اختيار قرار دادن ميراث هاى فرهنگى كه مربوط به افراد حقيقى يا حقوقى است، بعلاوه از احتياج داشتن به مجوّز قانونى بايد حتماً رضايت مالك از جهت قيمت و ماليت آن جلب شود، چون هر خريد و فروش و معامله اى روى اموال ديگران بايد همراه با رضايت انجام گيرد تا تصرّف و در اختيار قرار دادن آنها جايز و حلال باشد، والاّ أكل مال به باطل و حرام و ظلم و معصيت كبيره و تصرّف در حقوق ديگران است. 1/2/81

(س 1429) اگر رئيس اداره اى پرسنل زير مجموعه خود را وادار به ارتكاب عمل خلاف نمايد، يا به سكوت در برابر آن عمل دعوت نمايد با فرض اينكه مافوق است، پرسنل زير مجموعه چه تكليفى دارند؟

ج ـ هيچ آئين نامه يا دستورى نمى تواند مجوّز امر خلاف شرع باشد كه «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» و انسان، نبايد براى اطاعت از افراد و مخلوق، عمل گناه انجام دهد، مگر در مورد ضرورت و حَرَج و مشقّت فوق العاده؛ يعنى اگر مخالفت كند، از خدمت منفصلش مى كنند يا گرفتارى هاى ديگر همانند آن پيش مى آيد كه به حكم ضرورت، مانعى ندارد؛ ليكن بايد به حدّاقل از معصيت اكتفا نمود، چون «الضرورات تتقدّر بقدرها». 6/11/79

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. من لايحضره الفقيه 4: 273، من الفاظ النبي(صلى الله عليه وآله).