(س 1417) چنانچه مستحضر هستيد امروزه دولت براى تأمين هزينه هاى جارى خود از جمله احداث مدرسه، ساخت جاده، امور بهداشتى، رسيدگى به امور فقرا و... به صورت هاى مختلف از مردم ماليات دريافت مى كند. آيا گرفتن چنين ماليات هايى براى دولت، شرعاً جايز است؟

ج ـ تشريع ماليات و گرفتن آن اولاً از باب مقدمه واجب، جايز بلكه واجب است به دليل آنكه ايجاد و حفظ حكومت مشروعه اسلامى يعنى حكومت عدل و قانون الهى، بر همه مكلّفان عقلاً و شرعاً واجب است، تا مردم در ظلّ آن به كمال و سعادت انسانى ـ كه همان عبوديت الهى و قيام بالقسط است ـ رسيده، و از استبداد، ظلم، بردگى، محروميت از حقوق اجتماعى و استعمار رهايى يابند؛ لذا طبيعى است كه حكومت و اجراى مقاصد آن و رسيدن به اهداف و اجراى احكامش، در طول تاريخ مستلزم معونه و مخارج بوده؛ و چون ماليات هم براى همان معونه ها وضع مى شود و حفظ و ابقاى حكومت على المفروض بل عين المأخوذ فى حقيقة الضرائب، موقوف بر وضع و پرداخت آن مى باشد، به حكم مقدميت براى واجب (يعنى حفظ نظام و جمهورى اسلامى كه از اوجب واجبات است)، واجب و لازم عقلى است و حكم مقدمه واجب را دارد، پس پرداخت، ماليات بر مكلّفان لازم است و بر مسئولين و اداره كنندگان امور حكومت نيز اخذ آن نه تنها جايز، بلكه واجب است؛ و اگر خودشان نپردازند از باب امر به معروف (با رعايت شرايط آن) الزام به پرداخت، جايز بلكه واجب است؛ و ناگفته نماند كه احكام مرقومه، در مورد مالياتى است كه همه جهات دخيل در زياد شدن بودجه از طريق ماليات مانند كار كارشناسانه اقتصادى از اهل خبره و ايجاد امنيّت همه جانبه قضايى، جزايى و سياسى ـ كه ارزش پول داخلى را بالا مى برد و منشأ توسعه اقتصادى مى شود ـ و كم كردن هزينه هاى غير ضرورى و جلوگيرى از تشتت بودجه ها و واريز نشدن همه آنها به خزانه و جلوگيرى از خيانت و به كارگيرى افراد غير متعهّد و با نظر صحيح و مردمى، ملحوظ و مراعات شده باشد، وگرنه يا توقف و مقدميت حاصل نمى شود و يا مشروعيت آن از بين مى رود؛ ثانياً از باب حرمت عمل و شبهه معاوضه و عقود و شروط مى توان حكم به جواز نمود، چون انسان به حكم عقل و نقل براى زندگى اجتماعى نياز به حكومت دارد و حكومت خدمات و اعمالى را كه توسط وزارت خانه ها و سازمان ها ـ كه همان حكومت است با فرق اعتبارى و كثرت در ملت ـ براى مردم انجام مى دهد و اين اعمال به حكم حرمت عمل چون تبرّعى نمى باشد و نمى تواند تبرّعاً انجام دهد، لذا موجب استحقاق اجرت و عوض است و ماليات ها وقتى صحيحاً وضع شود ـ همان طور كه مرقوم شد ـ اگر كم تر از عوض و اجرت المثل و ارزش آن نباشد، قطعاً اضافه برآن نيست، نتيجتاً حكومت مستحقّ آن ماليات است و اعمال حكومت هم قطع نظر از لزوم و جواز شرعى، حسب خواسته و رضايت خود مردم مى باشد، بدين جهت شبهه معاوضه و عقدى هم انجام گرفته است؛ و گفته نشود كه بعضى از مكلّفان راضى به حكومتى كه ماليات اخذ نمايد نيستند «و لا يحلّ مال امرء مسلم الا بطيب نفسه»، چون جوابش با قاعده نفى ضرر و حرج، بلكه قاعده قبح هرج و مرج و وجوب حفظ نظم داده مى شود، يعنى سلطه بر مالش به وسيله آن قواعد، منفى است، مضافاً كه حقّ ديگران و حكومت از عين و دين بايد ادا گردد، و الا من له الحق به حكم حقّش اخذ مى نمايد، هرچند طرف راضى نباشد و در اداى حقّ النّاس، قصد قربت معتبر نيست. 19/5/77

(س 1418) 1. ماليات چيست و چه جايگاهى در نظام اسلامى دارد؟

2. چگونه و از چه افرادى بايد اخذ شود؟

3. از چه طريقى و در چه مواردى بايد هزينه شود؟

4. آيا پرداخت خمس و زكات كفايت از پرداخت ماليات و بالعكس، پرداخت ماليات كفايت از خمس و زكات مى كند؟

5. فرار از پرداخت ماليات چه حكمى دارد؟

ج 1 و 2 و 3 ـ ماليات و مقدار آن و كيفيّت اخذ آن تابع مقرّرات و نظامات هر كشورى است و طريقه هزينه آن هم با قانون است؛ و ماليات مشروع مالياتى است كه براى حفظ حقوق مردم و امنيّت به حكم ناچارى قرار داده مى شود.

ج 4 ـ خير، بلكه ماليات جزء معونه است، لذا به عنوان خمس و به جاى آن محسوب نمى شود.

ج 5 ـ تخلّف از مقرّرات جايز نيست. 13/6/81