(س 1391) آيا فرد يا افرادى كه خود را با عناوين مختلف به عنوان مأمور دولت معرّفى مى كنند، مى توانند در زندگى خصوصى ديگران مداخله و تحقيق و تجسّس نمايند؟

ج ـ هيچ كس حقّ تجسّس و تحقيق در امور شخصى و زندگى ديگران را نداشته و ندارد و شرعاً حرام و موجب تعزير است. 16/6/79

(س 1392) لطفاً حكم شرعى شنودگذارى و استراق سمع را بيان فرماييد. آيا اين حكم، قابل استثناست يا خير؟

ج ـ حكم شرعى موارد ذكر شده از باب دخالت در سلطه ديگران و خيانت در امانت و ايذا، حرمت است، و استثنا، تابع امورى است، همانند ضرورت داشتن كه مجوّز حرام با فرض حقّ غير بودن است. 11/6/78

(س 1393) با توجّه به اينكه برخى گزارش هاى رسيده به گزينش، حراست و دفاتر بازرسى، ناشى از حبّ و بغض هاى دنيايى افراد است و برخى نيز ناشى از دلسوزى آنها نسبت به نظام اسلامى است، علاوه بر اينكه امحاى محتويات پرونده پس از ثبت در آن، قانوناً جرم محسوب مى شود، در صورتى كه گزارشگر، مجهول الهويه باشد، آيا ثبت گزارش سوء تأييد نشده (كتبى، تلفنى و...) در پرونده جايز است؟ اين حكم در مواردى كه گزارشگر ، فردى موثّق باشد، چگونه است؟

ج ـ بايد توجّه داشت كه نظر اسلام عزيز بر غمض عين از گناهان عِرضى مردم و ستر و پوشيده نگه داشتن آن است و به قول معروف: «ديده را نگو، نديده را كه قطعاً نبايد گفت». بنابراين، تا حدّ توان بايد از نوشتن و ثبت اسرار مردم در حقوق الله ـ چه عِرضى و چه غير عِرضى، چه گزارشگر ثِقه باشد و چه غيرثِقه ـ خوددارى نمود. آرى، در حقوق الناس بعد از درخواست صاحب حق بايد ثبت و گزارش شود. 13/4/78