(س 1381) 1. شخصى به قتل رسيده و اموال مشترك مقتول و همسرش را به كسى كه قيّم بوده سپرده اند، آيا نگهدارى و تصرّف قيّم در اموال شخصى همسر مقتول كه جهيزيه او بوده است، بدون رضايت او جايز است يا نه؟ و آيا قيّم شرعاً ملزم به تحويل اموال شخصى همسر مقتول مى باشد يا خير؟

2. اگر قيّم، مورد وثوق نبوده و فاقد امانت و صلاحيت باشد و در مورد اموال و مصالح و منافع صغار تحت قيمومت خود با سوء نيّت عمل كرده باشد، آيا ابقا و نصب مجدّد او به قيمومت جايز است يا خير؟

ج 1 و 2 ـ پاسخ فقهى كلّى هر دو سؤال واضح است، چون تصرّف در مال غير بدون رضايت و بدون ولايت و قيمومت حرام است، كما اينكه در قيّم هم مطلقاً هر چند عدالت شرط نيست، اما امانت و وثاقت و عدم خيانت حدوثاً و بقاءً قضاءً لحقيقة القيموميّة، لازم و شرط مى باشد. 31/5/82

(س 1382) ميهمانى دادن قيّم از اموال مولّى عليه تا چه مقدارى و با رعايت چه امورى جايز است؟

ج ـ رفت و آمد به منزل صغار و استفاده از غذاهاى آنها به عنوان دوستى و ميهمانى ـ كه جزء لوازم زندگى اسلامى و انسانى و عاطفى است ـ مانعى ندارد؛ چون مصلحت عاطفى و عظمت اجتماعى صغار در آن است؛ ليكن اجازه قيّم و ولىّ، معتبر مى باشد و طبيعى است كه از جهات مادّى هم جبران مى شود، چون رفت و آمد و ميهمانى، طرفينى است. آرى، اگر رفت و آمد به قصد خيانت و سوء استفاده باشد حرام است. 28/7/80

(س 1383) قيّم صغيرى هستم، خانه اى براى وسايل و اثاثيه او اجاره كردم، قفل آن خانه را دزد شكست و تمام اموال را برد. آيا من ضامن هستم؟

ج ـ اگر همانند اموال خودش حفظ نموده، ضامن نيست، چون قيّم امين است و امين بدون افراط و تفريط ضامن نمى باشد و «ماعلى الأمين إلاّ اليمين». 11/7/83

(س 1384) آيا قيّم صغير نسبت به مصرف مال او هر طور كه بخواهد، مى تواند انجام دهد؟ و آيا وصى مى تواند نظارت داشته باشد و به امور مخارج رسيدگى كند؟

ج ـ قيّم بايد رعايت مصلحت را بنمايد و وصىّ هم اگر برايش جعل نظارت از طرف موصى شده باشد، نظارتش نافذ است و كيفيت اِعمال نظارت، تابع نظر موصى است. 24/11/77

(س 1385) آيا شوهر دايمى در رابطه با قيمومت همسرش كه دچار جنون ادوارى و يا دايم شده باشد، نسبت به پدر، جدّ پدرى، مادر و يا ساير اقارب وى، اولويت دارد؟

ج ـ اولياى قهرى، پدر و مادر و جدّ پدرى هستند كه با بودن آنها، نوبت به غير آنها نمى رسد؛ چون از طرف شارع مقدس معيّن شده اند. آرى، با نبود آنها اختيار به دست حاكم است كه بر او هم لازم است اولويت ها را از جهت حفظ مصالح مولّى عليه رعايت بنمايد و هر كس را كه تشخيص داد، اولى است كه او را قيّم قرار دهد و معمولاً شوهر، اولى است و ناگفته نماند كه قيّم قهرى مى تواند به شوهر يا ديگرى با رعايت مصلحت، نيابت در اداره امور مولّى عليه را بدهد. 1/3/78

(س 1386) شخصى با زنى كه همسرش شهيد شده و داراى يك فرزند پسر است ازدواج نموده كه حضانت طفل به عهده مادرش واگذار شده و بنياد شهيد ماهانه حقوق فرزند را مى پردازد. با توجه به اينكه سرپرستى فرزند شهيد و مادرش به عهده اين شخص مى باشد، آيا وى مى تواند در حقوق فرزند دخالت نمايد؟

ج ـ تصرّف در اموال صغير با اجازه قيّم نسبت به اموال صغير و با اجازه پرداخت كننده (بنياد شهيد) با رعايت مصلحت صغير، مانعى ندارد. 12/2/81

(س 1387) آيا حاكم مى تواند بستگان محجور را، الأقرب فالأقرب، به قبول قيمومت مجبور نمايد؟

ج ـ اگر حجر به خاطر جنون و صغير بودن باشد، ولايت بر او از آنِ پدر است و با نبود پدر، مادر كه به حكم آيه شريفه «و أولوا الأرحام بعضهم اُولى ببعض» بر پدر بزرگ، اولويت دارد و با نبود مادر، پدر بزرگ، و با نبود پدربزرگ وصى از طرف آنها و با نبود وصىّ، حاكم ولايت دارد و اگر حجر به دليل سفاهت و مفلس بودن باشد، ولايت در اموالشان براى حاكم است نه غير، و حاكم نمى تواند كسى را مجبور به پذيرفتن ولايت آنها نمايد؛ ليكن مى تواند يك نفر را از طرف خود، ولىّ براى آنها قرار دهد. 25/1/79

(س 1388) اين جانب با زنى كه شوهر خود را از دست داده، ازدواج كرده ام كه يك فرزند صغير دارد و در حال حاضر به اتفاق همسرم و اين فرزند و چند فرزند خودم در منزل متعلّق به اين صغير كه از ارث پدرش است، زندگى مى كنيم ـ البته يك دانگ از منزل به نام همسرم است ـ در اين صورت، آيا بنده بايد مبلغى به عنوان اجاره پرداخت نمايم يا خير؟ در صورتى كه بايد اجاره پرداخت نمايم، آيا مى توانم به اميد اينكه بعد از بلوغ اين صغير از ايشان رضايت بگيرم، از دادن اجاره صرف نظر نمايم يا اگر رضايت نداد، در آن زمان اجاره اش را پرداخت نمايم؟ نماز در اين منزل با اجازه قيّم فرزند كه همسرم مى باشد، در صورتى كه اجاره پرداخت نشود، چه صورتى دارد؟

ج ـ بودن شما در منزل صغير با اجازه قيّم و صلاحديد او، مانعى ندارد؛ و قيّم بايد هميشه رعايت مصلحت صغير را بنمايد و مصلحت هم منحصر به امور مادّى نيست، بلكه مسائل تربيتى و زندگى خانوادگى، خود از اهمّ مصالح است و نسبت به اجاره هم بايد طبق مصلحت عمل شود. 21/8/73

(س 1389) زنى هستم كه شوهرم فوت كرده است و از او چهار فرزند ـ دو پسر و دو دختر ـ دارم و از متوفّا يك باب خانه، يك دستگاه خودروى سوارى، دو باب مغازه و مقدارى دارايى باقى مانده است و بنده قيّم قانونى آنان هستم، لطفاً با توجه به مطالب مزبور، حكم سؤالات ذيل را بيان فرماييد:

1. آيا مى توانم براى تمام امور بچه ها كه به نفع آنهاست از ماشين استفاده كنم يا خير؟

2. آيا مى توانم از درآمد مغازه براى آنان صدقه و كفّاره روزه بدهم يا خير؟

3. ميهمانى هاى متعارف كه به خويشان و دوستان داده مى شود، آيا جايز است يا خير؟

4. آيا از درآمد مغازه مى توانم بچه ها را به مسافرت و زيارت ببرم يا خير؟

5. آيا بنده به عنوان مادر و قيّم مى توانم از درآمد مغازه، براى خوراك و پوشاك خودم استفاده نمايم؟

6. آيا از درآمد مغازه مى توانم براى پدرشان خيرات كنم و كفّاره روزه بپردازم يا خير؟

7. همه بچه هاى يتيم مشغول تحصيل هستند، آيا هزينه هاى خوراك و پوشاك، تحصيل و درمان آنها را مى توانم از درآمد مغازه بردارم و يكجا به نحو همگانى خرج نمايم، يا اينكه مخارج هر يك، به طور جداگانه حساب شود؟ (با توجه به اينكه بچه هاى بزرگ تر خرجشان بيشتر است).

ج 1 ـ هر چند استفاده از خودروى سوارى از جهتى به نفع بچه هاست، امّا بايد توجه داشت در مواردى كه معمولاً افراد از ماشين شخصى استفاده نمى كنند، استفاده ننماييد و در غير آنها، مانعى ندارد.

ج 2 ـ از درآمد و سهم هر كدام كه كبير هستند با اجازه و رضايت خودشان كه بعد در سهم الارثشان محاسبه شود، مانعى ندارد؛ امّا اگر صغيرند، نمى توان چنين كارى انجام داد، چون بر صغير، نه كفّاره واجب است و نه صدقه.

ج 3 ـ مانعى ندارد.

ج 4 ـ مانعى ندارد، چون عواطف و احساسات آنان بايد مورد توجه قرار گيرد.

ج 5 ـ در حدّ زندگى معمولى و متعارف، اشكالى ندارد.

ج 6 ـ خيرات و صدقات مستحب، براى پدر در صورتى كه وصيّت ننموده، نمى توان داد، چون مغازه و درآمد آن بعد از فوت، حق و ملك صغار است. آرى، كفّاره روزه واجب، يعنى كفّاره تأخير ـ نه كفّاره افطار عمدى ـ چون از واجبات مالى است مى توان پرداخت.

ج 7 ـ با توجه به اينكه سهم پسر از ارث، دو برابر ارث دختر است، در آخر هر سال بايد مخارج به طور تقريبى يادداشت شود، و وقتى كه بزرگ شدند، مخارج هر كدام در سهم الارثشان محاسبه گردد، و محاسبه خرج بيشتر دختر و پسر بزرگتر، آن هم به صورت تقريبى لازم نيست، و همين قدر كه قصد خيانت به اموال صغار نباشد و نفع و صلاح آنها در نظر گرفته شود، كافى است. 10/1/71

(س 1390) پدرم فوت كرده و ملكى از وى باقى مانده است. مادرم كه به سِمت قيمومت انتخاب شده، چند سال بعد از فوت پدرم، بدون اجازه دادگاه و بدون اينكه انحصار وراثت شود، ملك را به مبلغ ناچيزى فروخته است. الآن كه صِغار به سنّ بلوغ رسيده اند متوجه ضرر شده اند. آيا مى توانند ملك را از خريدار پس بگيرند؟

ج ـ اگر فروختن ملك به وسيله مادر با رعايت مصلحت صغار واقع شده، معامله صحيح است و اگر ثابت شود مادر رعايت مصلحت صغار را ننموده، معامله فضولى است؛ و اگر بعد از اينكه صغار بالغ شدند معامله را اجازه دادند، معامله صحيح مى شود والاّ باطل است و ملك به صغار برمى گردد، و مادر، ضامن خسارات وارد شده بر مشترى مى باشد. 4/11/80