(س 1369) به نظر حضرت عالى آيا «اعسار» يك عنوان كلّى قابل انطباق بر مجموعه فقه است؟

ج ـ قانون و قاعده اعسار، عنوانى است كلّى كه در جميع ديونى كه به عهده مديون باشد، در جميع ابواب فقه جارى مى شود، مثل مهر. مثلاً در باب نكاح كه اگر شوهر نتواند اين دَين را ادا كند، مهلت داده مى شود، از باب (فَنَظرة الى ميسرة).[1] 16/5/79

(س 1370) «معسر» به چه كسى گفته مى شود. آيا به صِرف نداشتن مال، به كسى معسر گفته مى شود يا اينكه بايد امكان تحصيل مال نيز نداشته باشد تا به او معسر اطلاق شود؟

ج ـ مشهور علما كه حق هم همين است فرموده اند كسى كه مالى در وقت حلول دَين و رجوع غرماء ندارد، معسر است، ولو توان كسب و كار را داشته باشد و حاكم نمى تواند او را از تصرّف در اموالش منع نمايد يا او را در اختيار غرماء قرار دهد تا براى آنها اجير باشد، ليكن جهت اداى دَين بايد تلاش كند به دلالت روايات وجوب اداى دَين؛ گرچه عدّه اى از فقها فرموده اند كه معسر، كسى است كه نه مال دارد و نه توان كسب و كار و فرموده اند كه آيه شريفه، ناظر به اين مورد است و از باب قاعده لاضرر و لاضرار، عدم حجر او در صورت توان كسب، اضرار به غرماء است. 16/5/79

(س 1371) شخص معسرى كه معامله، هبه و صلح معوّض و غير معوّضى را قبل از صدور حكم اعسار انجام داده و مشخّص نيست كه به قصد فرار از پرداخت دَين بوده يا قصد تبرّع و خيرخواهانه يا بيع حقيقى داشته كه نهايتاً اين معاملات در حال حاضر، اضرار طلبكاران را به دنبال داشته است، حكم آن معاملات از نظر نفوذ و عدم نفوذ، و صحّت و عدم صحّت چگونه است؟

ج ـ اگر صلح و هبه و عقود ديگر براى فرار از دين و خود را در زمان ادا، مفلس معرّفى كردن باشد و يا معلوم شود كه معامله اضرار به طلبـكاران بوده، نفوذ ندارد و اطلاقات عقود و ايقاعات، محكوم قاعده لا ضرر و لا حرج است، اگر نگوييم اطلاق از اول، از سوء استفاده منصرف است. 11/7/83

(س 1372) كسى طى درخواستى از دادگاه تقاضاى گرفتن طلب خود را از ديگرى نموده و او نيز متقابلا با مراجعه به دادگاه، ادّعاى اعسار نموده است. اگر اعسار اين فرد، بر حاكم ثابت شد، تكليف دادگاه نسبت به مطالبات فرد اول چيست و نسبت به تقاضاى او چگونه بايد عمل نمايد؟

ج ـ اگر ثابت شد كه مديون، معسر است، غرماء بايد صبر كنند تا اعسارش برطرف گردد، و يا مى توانند دَين خود را ببخشند يا ديگرى اگر حاضر شد دَين او را پرداخت كند، بپردازد و اگر اينها محقّق نشد، حاكم بابت زكات مى تواند دَين او را ادا نمايد، چون اداى دَين بدهكار غير قادر بر ادا، يكى از موارد مصرف زكات است. 16/5/79

(س 1373) اگر گسى در دادگاه معسر شناخته شد، آيا نسبت به ديگر ديون نيز هست؟

ج ـ اگر كسى بين خود و خداى خود پول يا اموالى كه بتواند با آن، ديون خود را به طلبكارها بپردازد، ندارد، معسر است و اگر طلبكارها قبول ندارند و براى حاكم، اعسار او ثابت شد، فرقى بين ديون نمى باشد و بايد در جهت اداى ديونش تلاش نمايد. آرى، نسبت به ديونى كه هنوز وقت ادايش نرسيده، حكم به اعسار فعلى او بى نتيجه و بى اثر است. 3/2/81

(س 1374) آيا معسر و مفلس داراى يك حكم اند؟ آيا جميع تصرّفات معسر حين الاعسار، حتّى در مستثنيات دين، نافذ و صحيح است يا خير؟ در اين مورد بين قبل و بعد از حكم حاكم به اعسار، فرقى هست يا خير؟

ج ـ معسر تا وقتى كه مالى كسب نكرده، محجور نيست؛ ولى مفلس، محجور مى باشد تا زمانى كه اموالش را حاكم بين غرماء تقسيم نمايد؛ و تصرّفات محجور و مفلس در مستثنيات دين، جايز است و در اين مورد فرقى بين قبل و بعد از حكم به اعسار نيست. 16/5/79

(س 1375) آيا حَجْرِ معسر، مطلق است يا محدود به تصرّفات مالى است؟ و آيا ساير اقدامات غيرمالى معسر، مثل ازدواج، قبول هدايا، استيفاى قصاص و عفو آن و... نافذ است يا خير؟ و آيا حاكم مى تواند اضافه بر حجر مالى، او را از جميع تصرّفات منع نمايد يا خير؟

ج ـ محدود به تصرّفات مالى است، و مديون در ساير تصرّفات و اقداماتى كه به امور مالى و به ضرر غرماء بر نگردد، محجور و ممنوع نيست، مثل اينكه بخواهد ازدواج نمايد و مهر را نقداً پرداخت نمايد، چون اين جا به ضرر غرماست، حاكم او را از تصرّف، منع مى كند. 16/5/79

(س 1376) زيد از دادگاه تقاضاى گرفتن طلب خود از عمرو را نموده و عمرو با مراجعه به دادگاه، ادّعاى اعسار نموده است. بفرماييد محدوده تحقيق و تفحّص دادگاه، در اصل دعوى اعسار چقدر است؟ آيا صرفاً دارايى عمرو را بررسى مى كند يا اينكه حقّ فحص در نحوه صرف اموال و... را نيز دارد؟

ج ـ محدوده تحقيق و تفحّص تا جايى لازم است كه براى حاكم، علم به اعسار پيدا شود و اگر معسر بودن مديون، ثابت نشد، او را از تصرّف در اموالش منع مى كند و آن اموال را بين غرماء تقسيم مى نمايد؛ و اگر اعسارش ثابت شد، حقّ محجور كردن او را ندارد؛ ليكن بنا به نظر بعضى فقها، مى تواند او را وادار به كسب نمايد يا به عنوان اجير در اختيار غرما قرار دهد. 16/5/79

(س 1377) آيا براى صدور حكم اعسار، شرايطى از قبيل ثبوت دَين نزد حاكم و عدم كفاف دارايى مديون جهت اداى دين و حالّ بودن دَين و درخواست غرماء مبنى بر صدور حكم حجر مديون را شرط مى دانيد يا خير؟

ج ـ آرى، شرايط ذكر شده در سؤال، شرايط جواز صدور حكم حجر براى مديون است و ظاهر مراد از حكم به اعسار كه در سؤال آمده، همان حكم به حجر است و حاكم با تحقّق اين شرايط مى تواند حكم به منع تصرّف مديون در اموال خودش بدهد يا اينكه خودِ مديون، از حاكم تقاضاى حجر نمايد؛ وگرنه حاكم نمى تواند او را محجور نمايد، چون حجر بر خلاف اصل است و ناگفته نماند كه اگر براى حاكم، اعسار مديون ثابت شد، نمى تواند او را محجور يا حبس نمايد؛ بلكه مهلت مى دهند تا وقتى كه توان اداى دَين خود را پيدا نمايد. 16/5/79

(س 1378) آيا معاملات مُعسر در حكم احتيال (كلاهبردارى) است؟ و آيا مى توان بر آن آثار حقوقى، اعم از اينكه مال به مالكيت محتال نيايد و منافع مدّت تصرّف را ضامن باشد، و در معامله با اموال محيله، حكم معامله با مال غير را كرد يا خير؟

ج ـ اگر براى طلبكاران ضرر دارد، از نظر حقوقى محكوم به بطلان است و حكم معامله باطل بر آن بار مى شود. 25/9/83

(س 1379) با توجّه به اينكه احكام ظاهريه در شبهات موضوعيه، احتياج به فحص و كشف ندارد، آيا در ثبوت اعسار اشخاص، فحص و تحقيق مبناى شرعى دارد يا خير؟ آيا در اين مورد نيز فقط بايد از قاعده «البيّنة للمدّعى و اليمين على من أنكر»، استفاده نمود، يا راه هاى ديگرى از قبيل علم قاضى، استظهار از حال معسر، و تحقيق از افراد و توجّه به مستندات و ادلّه ارائه شده نيز طرق شرعى هستند؟

ج ـ براى حاكم لازم است كه تفحّص و تحقيق كند تا اعسار معسر، معلوم گردد و استفاده از بيّنه يكى از راه هاى ثبوت اعسار است؛ و بعضى از علما مثل علاّمه ، شروطى را براى بيّنه ذكر كرده اند، كه حاكى از اين است كه اگر بيّنه اطمينان نياورد، مى تواند فحص نمايد، قال فى التّذكره: «وان شهدت البيّنة بالاعسار و قد كان له مالٌ لم تسمع اِلاّ ان يكون البيّنة من اهل الخبرة الباطنة لاِنّ الاعسار امرٌ خفّى فافتقرت الشهادة به الى العشرة الطويلة و الاختبار فى اكثر الاوقات»؛[2]و علم قاضى در حقوق مدنى و اجتماعى كه از حقوق النّاس است، اگر مستند به امارات و قراينى باشد كه معمولا موجب علم است، و مى توان آن قراين را ارائه داد تا مورد از مظانّ تهمت نباشد و قاضى متّهم نگردد، حجّت است. 16/5/79

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. بقره، آيه 280.

[2]. تذكرة الفقهاء 2: 58، چاپ قديم.