(س 1352) شخصى در اثر آسيب مغزى، درك، شعور، شنوايى، بينايى و حسّ خود را از دست داده و فقط داراى ضربان خودكار قلب است. در اين صورت بفرماييد:

1. چنين شخصى از نظر احكام اسلام زنده است يا خير؟

2. اگر كسى او را در اين شرايط بكُشد، آيا بايد ديه كامل بپردازد؟

3. اگر برداشتن عضوى از اعضاى وى در حال و شرايطى كه جايز است، به پس از مرگ وى منوط باشد، در چنين وضعى آيا مى توان اقدام به عضو بردارى از او نمود؟

4. در صورتى كه با صرف هزينه هاى بسيار سنگين، چنين بيمارانى را بتوان براى مدّتى زنده نگاه داشت، آيا انجام دادن اين كار واجب است؟

5. در صورت واجب بودن، تا چه مقدار از اموال وى را بايد صرف اين كار نمود؟ و آيا اجازه وارث اين شخص شرط است يا خير؟ در صورت داشتن وارث صغار چه بايد كرد؟

6. در صورتى كه اموال اين بيمار براى چنين هزينه اى كافى نباشد، چه بايد كرد؟

7. آيا مى توان اين بيمار را به همان حال باقى نهاد تا قلب او هم از كار بيفتد؟

ج ـ اگر حركت قلب او و زنده بودنش، مانند حركت حيوان بعد از ذبح و يا حركت جنين مُرده اى است كه سقط مى شود و اميد بازگشت، قطع شده و چنين مرگ مغزى مسلّم شد ـ هر چند گفته مى شود تشخيص آن مشكل است ـ در تمام احكام ذكر شده در سؤال، در حكم ميّت است و حفظ حركت قلب هم واجب نيست و اموال او هم متعلّق به ورثه است، وگرنه محكوم به حيات و زنده بودن است. آرى، با علم به اينكه بهبود نمى يابد و از نظر پزشكى معالجه بى فايده است، معالجه او بر كسى واجب نيست، اگر نگوييم صرف مال در معالجه اش عرفاً تبذير است. 14/6/81

(س 1353) چه زمانى احكام ميّت (مانند ارث، وصيّت، عدّه وفات براى زوجه و...) بر ميّت بار مى شود؟ از زمان مرگ مغزى يا از زمان جدا كردن دستگاه هاى تنفّسى و توقف ضربان قلب؟

ج ـ از زمانى كه عرفاً بگويند شخص، مرده است و ضربان قلب و جريان خون، به طور كلّى متوقّف شود، احكام ميّت بار مى شود؛ و زمان مرگ مغزى، زمان بار شدن احكام ميّت نيست، هر چند در مورد برداشتن عضو، مانند قلب، منشأ اثر باشد. 20/9/73