(س 1349) 1. آيا با استفاده از آزمايش هاى پزشكى و مطالعات طبّى مانند آزمايش تجزيه خون و آزمايش عقيم بودن و... كه نوعاً مفيد ظنّ قوى هستند، در فرض تعارض دو اماره فراش، مى توان يكى از آنها را بر ديگرى ترجيح داد يا ترجيح فقط با امارات قطعى و يقينى، شرعاً ممكن است؟

2. در صورتى كه ميان اماره فراش زوج سابق با اماره فراش زوج جديد، تعارض ايجاد شود، كدام مقدم است؟ مثلاً زن پس از انحلال نكاح و انقضاى عدّه كه حدود سه ماه است، مجدّداً ازدواج كند و مثلاً بعد از شش ماه و نيم، كودكى از وى متولد شود، در اين صورت احتمال اينكه طفل، منسوب به هر يك از اين دو زوج باشد وجود دارد. زيرا شرط حداقل شش ماه و حداكثر ده ماه در هر دو مورد وجود دارد. لذا اماره فراش شوهر سابق با اماره فراش شوهر جديد تعارض مى كند.

ج 1 ـ جزء مؤيّدها و امارات مى تواند قرار گيرد، ليكن حجّت شرعى نمى باشد و مقدّم بر «الولد للفراش» و قواعد ديگر نيست.

ج 2 ـ طفل، ملحق به زوج دوم است و اماره اى براى فراش شوهر اول وجود ندارد.[1] 4/3/81

(س 1350) 1. اگر فرزند صغير كه اقرار به نَسب او شده است بالغ شود، آيا تصديق او اثرى در ثبوت و عدم ثبوت نَسب حاصل از اقرار دارد يا تصديق و تكذيب وى در ثبوت و عدم ثبوت نَسبى كه قبلاً با اقرار ثابت شده است، هيچ اثرى ندارد؟

2. در فرض فوق، آيا بين صورتى كه مقرّله در حين اقرار صغير باشد ولى تحت يد مقرّ نباشد و صورتى كه وى تحت يد مقرّ باشد تفاوتى هست؟

ج 1 ـ تكذيب مقرّله راجع به اقرارى كه به نسبش شده، نسبت به آنچه كه به ضرر خودش مى باشد با فرض تماميّت شرايط اقرار در او نافذ است، چون «اقرار العقلاء على انفسهم جائز»، و اما نسبت به آنچه كه در رابطه با منافع ديـگران است، غير نافذ يعنى بى تاثير است و نسبت به آنها حسب ضوابط بايد عمل شود.

ج 2 ـ اصولاً بايد دانست محض اقرار افراد به نَسب، سبب اثبات آن نمى باشد، و تنها حسب قاعده اقرار هرچه از اقرار به ضرر مقرّ باشد، ثابت مى گردد و اثبات نسب، محتاج به حجّت و دليل است. 13/11/80

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. براى توضيح بيشتر به كتاب تحريرالوسيله، فصل في احكام الاولاد، مسئله 6، مراجعه فرماييد.