(س 1340) اين جانب ماهيانه مبلغ چهل هزار تومان حقوق دريافت مى نمايم و داراى چهار فرزند هستم و با اين حال، همسرم كه هم بيمارى گواتر دارد و هم دچار ناراحتى اعصاب است و به طور مداوم، تحت نظر پزشك است، به طور ناخواسته، باردار شده است. لذا با وضعيت اقتصاديمان و با توجّه به اينكه همسرم از زمان اطّلاع از باردار شدنش ناراحتى اعصابش تشديد شده، سقط جنين مذكور جايز است يا خير؟

ج ـ با توجّه به حَرَج و مشقّت روحى و روانى حاصل از اطّلاع به حاملگى ناخواسته همسرتان علاوه بر مشكل و حَرَج اقتصادى و حَرَج از ناحيه بيمارى همسر، اين چنين سقطى را قبل از چهار ماهگى و ولوج روح نمى توان گفت حرام است؛ بلكه حَرَج و مشقّت، رافع حرمت است و با موافقت پزشك، جايز است. 5/1/77

(س 1341) اگر جنين به خاطر جهات مربوط به خودش مانند ناقصى و معلوليت و غير آن، سبب مشكل تنفّسى براى مادر گردد و احتمال خطر مرگ براى او وجود داشته باشد و پزشكان هم معالجه مادر و رفع خطر مرگ مادر و يا احتمال آن را منوط به سقط جنين بدانند، با فرض اينكه سقطش سبب مرگ او نخواهد شد، بلكه چون شش ماهه است در دستگاه نگهدارى مى شود و ممكن است زنده بماند، آيا چنين معالجه اى جايز است يا حرام؟

ج ـ در مفروض سؤال با توجّه به اينكه فرزند و جنين را بناست زنده به دنيا بياورند و بيرون آوردنش بر حسب موازين علمى موجب مرگ قطعى او نمى شود و حفظ جان مادر و جلوگيرى از احتمال خطر مرگ مادر بر بيرون آوردن طفل از رَحِم است، ظاهراً چنين معالجه اى كه پزشكان نظر داده اند، جايز است و مانعى ندارد و بر مادر لازم نيست كه خود را فداى ماندن او در رَحِم نمايد؛ بلكه در خارج از رَحِم نگهدارى مى شود، و محكوم به مرگ نشده است. 19/6/76

(س 1342) همسر اين جانب مدّت شش سال است كه به بيمارى ديابت مبتلاست و طبق نظر پزشكان، باردار شدن براى ايشان بسيار مضر بوده است؛ امّا بنده و همسرم از اين مسئله آگاهى نداشته ايم و ايشان، دو ماه است كه باردار شده است، براى نگاه داشتن جنين، بايد به مدّت نُه ماه انسولين تزريق نمايد. داروى ياد شده به مدّت پانزده روز تزريق شده؛ امّا براى همسرم ناهنجارى هاى بسيارى را به همراه داشته به طورى كه وقتى اين دارو را تزريق مى نمايد، اگر كسى در كنار او نباشد، به حالت اغما مى رود. از طرفى پزشكان گفته اند اگر اين دارو را مصرف نكند، بچّه ناقص مى شود. لذا خواهشمندم حكم شرعى را بيان فرماييد؟

ج ـ سقط جنين، مطلقاً حرام است؛ ليكن براى رفع خطر و حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل براى مادر، با توجّه به نظر كارشناس، تا قبل از چهار ماهگى ظاهراً مانعى ندارد؛ ولى بعد از چهار ماهگى به هيچ وجه جايز نيست، بلكه حرام است و رضايت شوهر در مواردى كه سقط جايز است، بايد جلب گردد. 9/12/77

(س 1343) در صورتى كه در جنين، روح دميده نشده باشد، آيا سقط آن جايز است؟

ج ـ سقط جنين، مطلقاً حرام است؛ بلكه حتّى در صورت شك هم جايز نيست؛ يعنى با احتمال انعقاد نطفه و يا قطع شدن حيض هم نمى توان با خوردن دارو و يا غير آن، چنين كارى كرد. اين حكم، هر چند برخلاف قواعد است؛ ليكن منصوص است و «صحيحه رفاعة»[1]بر آن دلالت دارد. امّا براى رفع خطر از مادر، با توجه به نظر كارشناسى و حَرَج غيرقابل تحمّل، در فرض عدم ولوج روح (قبل از چهار ماهگى)، نمى توان گفت حرام است و قاعده «نفى حَرَج» رافع حرمت است. 30/2/75

(س 1344) خانمى سه ماه است كه باردار شده و به بيمارى آسم و برونشكتازى ريه ها مبتلاست كه با بررسى هاى تخصّصى و مشاوره هاى پزشكى به اثبات رسيده كه ادامه باردارى براى ايشان خطر جانى در بر دارد. در اين صورت، آيا سقط جنين براى او جايز است؟

ج ـ با توجه به خطر جانى مرقوم و بودن جنين قبل از چهار ماهگى و فرض عدم ولوج روح، چنين سقطى را نمى توان گفت حرام است، بلكه ظاهراً به خاطر حَرَج و حفظ نفْس محترمه ذى روح، جايز است. 23/8/74

(س 1345) اگر زنى به طور نامشروع حامله شده باشد، خواه پدرِ طفل معلوم باشد يا نه، فرزند وى در آينده در اجتماع مشكلات عاطفى و اجتماعى بسيار زياد خواهد داشت، همچنين حيثيت اجتماعى خانواده وى به شدّت لكه دار خواهد شد. در اين مورد آيا با تقاضاى وى، اقدام به سقط جنين از سوى پزشك مجاز است؟ آيا جواز در تمام دوران حاملگى وجود دارد يا نه؟

ج ـ تا قبل از چهار ماهگى، قطعاً به حكم لا حَرَج كودك، بلكه لا حَرَج زن و مرد و خانواده، مانعى ندارد؛ اما بعد از چهار ماهگى كه اعضاى جنين كامل شده و به نحوى داراى حيات است، كه عرفاً قتل نفس صدق مى كند، قطعاً سقط جايز نيست «قضائاً لإطلاق و عموم ادلّة حرمت قتل نفس»، و حرمت آن عقلاً و نقلاً و عقلائاً شامل همه قتل نفس ها، ولو قتل نفس زنازاده مى باشد. 20/4/84

(س 1346) در صورتى كه روح در جنين ، دميده شده باشد، حكم سقط كردن آن چيست؟

ج ـ حكم به جواز كشتن و از بين بردن جنين، بعد از ولوج روح (چهارماهگى) ـ كه قتل نفْس، صدق مى كند و ديه اش ديه كامل است ـ مشكل، بلكه ممنوع است؛ ولو با ترديد امر بين مُردن مادر و يا از بين رفتن فرزند، در هيچ يك از آن دو، مزيّت و ترجيحى به نظر نمى رسد. آرى، در صورت بيمارى مادر، وى مى تواند خود را معالجه نمايد، هر چند منجر به سقط جنين گردد. 30/6/78

(س 1347) در بين اقليت هاى مذهبى، براى انجام عمل سقط جنين، منعى وجود ندارد. تكليف ما در برخورد با اين گونه بيماران چگونه است؟

ج ـ پزشك مسلمان نبايد خود را در معرض كمك به سقط جنينى كه از نظر اسلام حرام است، قرار دهد. 1/7/78

(س 1348) براى خانواده هايى كه به هيچ عنوان امكان اداره كردن فرزندان بيشتر را ندارند، بعد از مشاهده احتمال حاملگى، مثلاً چند روز از عادت ماهيانه اش گذشته، براى رهايى از شك و شبهه، آمپولى تزريق مى كنند كه با آن، اگر واقعاً هم حامله باشد، حمل از بين مى رود. با عنايت به گذشت فقط چند روز از عادت ماهيانه و اينكه قطع بر حاملگى وجود ندارد، حكم شرعى چيست؟

ج ـ با احتمال حمل، تزريق آمپول مانند صورت يقين به حمل مى باشد، و از نظر حكم و مورد با وجود نصّ، از موارد اصالة البرائة خارج است. 13/2/73

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعه، ج 2، باب 33 من أبواب الحيض، حديث 1.